تحریمهای نفتی جدید علیه ایران منتفی است

رويترز طي تحليلي از گزينه هاي پيش روي آمريكا براي اعمال فشار به ايران در مورد مسائل هسته اي نوشت: حتي تصويب تحريم هاي نمادين در شوراي امنيت به سختي قابل انجام است و انتظار نمي رود در سال جاري اين مسئله عملي شود. به گزارش فارس كشورهاي 5+1 قرار است امروز در بروكسل تشكيل جلسه دهند تا در مورد راه هاي اعمال فشار به ايران در مسئله هسته اي مذاكره كنند. وضع تحريم هاي بيشتر عليه ايران موضوعي است كه رئيس جمهور امريكا اخيرا در مورد آن به ايران هشدار داده است. اين در حالي است كه گروه 5+1 درمورد اصل اعمال تحريم و اين كه چه نوع تحريم هاي احتمالي عليه ايران اعمال شود اتفاق نظر ندارند. رويترز طي تحليلي در اين مورد نوشت مسلما امريكا در نشست روز جمعه براي جلب حمايت روسيه و چين موضوع تحريم بخش انرژي ايران را مطرح نخواهد كرد. يك ديپلمات اروپايي در اين باره گفت: ما مدت زيادي است كه منتظر ايران مانده ايم. ما و دوستانمان در گروه 5+1 هم عقيده ايم كه زمان براي توجه به گام هاي بعدي در سازمان ملل فرا رسيده است. بر اساس گزارش رويترز دولت هاي غربي انتظار چنداني از گام هاي جديد شوراي امنيت در اين زمينه ندارند و اين نشان مي دهد كه آن ها اين حقيقت را پذيرفته اند كه مسكو و پكن به دليل روابط نزديك خود با ايران اجازه نمي دهند اقتصاد اين كشور فلج شود. ديپلمات هاي غربي مشتاقند فشارها بر ايران را افزايش دهند. اما آن ها براي اين كه پيام واضحي را به ايران انتقال دهند بايد روسيه و چين را نيز با خود همراه كنند. به اذعان اين افراد اقدامات فلج كننده را نمي توان از طريق شوراي امنيت عليه ايران انجام داد و اقداماتي كه روسيه و چين با آن موافقت مي كنند تنها ماهيتي نمادين دارند مثل بلوكه كردن دارائي شركت هاي جديد ايراني يا ايجاد ممنوعيت مسافرت براي افراد جديد. يك ديپلمات ارشد غربي در اين باره گفت: يك قطع نامه جديد براي تحريم ايران مي تواند شامل تحريم يك بانك ايراني ديگر،‌اشخاص بيشتر و شركت هاي بيشتر شايد شركت كشتيراني جمهوري اسلامي باشد. همچنين احتمال دارد در زمينه صادرات سلاح به ايران سخت گيري هاي بيشتري اعمال شود و يك سري اقدامات سياسي نيز انجام شود. يك ديپلمات ديگر به رويترز گفت شوراي امنيت هرگز تحريم هاي فلج كننده عليه بخش نفت و گاز ايران وضع نمي كند چرا كه روسيه و چين از حق وتو برخوردار هستند. وي افزود: اين گونه تحريم ها را مي توان در درون اتحاديه اروپا يا در خارج از سازمان ملل وضع كرد. بر اساس اين گزارش از جمله اقداماتي كه در خارج از چارچوب شوراي امنيت قابل انجام است ممنوع كردن بانك هاي ايراني از انجام هرگونه معامله با يورو است. بنا به ادعاي ديپلمات هاي غربي اين اقدام مي تواند براي ايران تبعات زيادي داشته باشد مشروط به آن كه همه كشورهاي اروپايي با آن همراهي كنند. جلوگيري از انتقال تكنولوژي توليد ال ان جي به ايران گزينه ديگري است كه در محافل ديپلماتيك اروپا مطرح شده است. رويترز در ادامه اذعان مي كند حتي تصويب تحريم هاي نمادين در شوراي امنيت به سختي قابل انجام است و انتظار نمي رود در سال جاري اين مسئله عملي شود. مذاكره در اين خصوص هفته ها و شايد ماه ها به طول خواهد انجاميد.