سرخط
شفاف : نامه صریح و به تعبیر برخی رسانه ها تند دکتر احمدی نژاد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چند از برخی جهات قابل نقد و انتقاد است اما از یک نظر قابل تامل است و آن رویکرد رئیس جمهور در اهمیت دادن به قانون اساسی و قانونگرایی .  بنابراین اگر نقدی به نامه رئیس جمهور وارد است و ادبیات و محتوای نامه چندان مورد قبول نیست اما اصل رویکرد رئیس جمهور به قانونگرایی باید مورد تشویق قرار گیرد . هر چند ممکن است نتیجه گیری های رئیس جمهور درباره اختیارات هر قوه و نهادی غیر از قوه و نهادی که خود ایشان رئیسش هستند ، چندان منطقی به نظر نرسد .  اما با وجود لزوم تشویق رویکرد قانونگرایی رئیس جمهور باید دو پرسش را از ایشان مطرح کرد :   اول اینکه مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی که تبدیل به قانون شده است و رئیس محترم مجلس نیز آنرا ابلاغ کرده است ایشان از یک سال پیش باید دو میلیارد دلار به مترو اختصاص می داد که یک میلیارد آن بابت متروی تهران و ما بقی بابت متروی دیگر کلان شهرهای کشور بوده است . چرا ایشان صراحتا از اجرای قانون امتناع کرده اند ؟ کدام مصلحت سبب شده است رئیس جمهور قانون را اجرا نکند ؟ کدام مصلحت سبب شده که قانونی که باعث رفاه شهروندان و حل مشکلات مردم پایتخت می شد اجرا نشود ؟  دوم : کدام مصلحت سبب شده که آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور که به گفته دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در یک پرونده فساد مالی متهم است ،هنوز به اتهاماتش پاسخ نداده است ؟ کدام مصلحت سبب شده که به گفته برخی نمایندگان تهران تمامی متهمان این پرونده بازداشت شده اند جز معاون اول ؟ کدام مصلحت سبب حمایت بی پرده و صریح از آقای رحیمی شده است ؟ اگر قوه محترم قضائیه بخواهد طبق روال عادی به این پرونده رسیدگی کند ، شما مخالفتی ندارید؟