مجلس با دوفوریت طرح اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور موافقت کرد

خبرگزاري فارس: نمايندگان مجلس با بررسي‌ فوريت‌دار طرح اصلاح قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور (مصوب سال 89) موافقت كردند. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز (سه‌شنبه) با دوفوريت طرح اصلاح قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب سال 1389 موافقت كردند. در صورت تصويب نهايي اين طرح دو فوريتي و بر اساس ماده واحده طرح مذكور، متن زير جايگزين تبصره بند 1 ماده 3 قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25 خرداد 1389 مي‌شود و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است. تبصره - همه دستگاه‌هاي موضوع مواد 5 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 مهر ماه 1386 و قوه قضائيه به استثناي مراجع مذكور در تبصره ماده 2 قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور موظف به انجام اقدامات ذيل مي‌شوند: الف) تا پايان تير ماه 1390 همه قوانين مرتبط با حوزه خود را كه تا پايان سال 1389 به تصويب رسيده است، تنقيح كنند و بالاترين مقام دستگاه ضمن اعلام قوانين معتبر خود قوانين و اجزاي قانون كه نسخ صريح، ضمني و يا موضوع آن منتفي شده را با ذكر دلايل و جهات آن به معاونت براي اجراي قانون ارائه كنند. ب) تا پايان مهر ماه 1390 ضمن تطبيق قوانين خود با سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، موارد مغاير را با ذكر دلايل و جهات به معاونت اعلام كنند. ج) تا پايان اسفند 1390 با همكاري معاونت حقوقي رياست جمهوري همه تصويب‌نامه‌ها، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و به طور كلي مقررات مربوط به خود را تنقيح كرده و با شناسايي موارد نسخ صريح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمني، زايد،‌ متروك و موضوع منتفي شده را مشخص و براي تنقيح به مراجع تصويب كننده ارسال كنند. د) همه دستگاه‌هاي مشمول اين تبصره موظف به همكاري با معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي براي تنقيح قوانين مرتبط با خود هستند و نيز معاونت و دستگاه‌هاي مشمول مي‌توانند براي تنقيح قوانين و مقررات از ظرفيت كارشناسي دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با تمايل آنها استفاده كنند. بر اسا اين گزارش، نمايندگان مجلس با 136 راي موافق، 22 راي مخالف و 14 راي ممتنع از 198 نماينده حاضر در صحن علني مجلس، دو فوريت اين طرح را تصويب كردند. انتهاي پيام/ع