لغو قانون وضعیت اضطراری در سوریه پس از نیم قرن، رادیو فردا

فسخ این قانون یکی از خواست‌های اصلی معترضان در سوریه به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، علاوه بر لغو قانون وضعیت اضطراری، کابینه بشار اسد همچنین حذف دادگاه امنیت ملی در این کشور را نیز به تصویب رساند؛ دادگاهی که به گفته وکلای مدافع حقوق بشر، ناقض قانون اساسی سوریه است و با برگزاری دادگاه عادلانه منافات دارد. اقدامات اخیر دولت سوریه در پاسخ به اعتراضات مردمی است که از هفته‌ها پیش این کشور را دچار بحران کرده است. رهبران معترضان در مورد این اقدامات دولت واکنشی نشان نداده‌اند. آنها پیشتر اعلام کرده بودند که لغو قانون وضعیت اضطراری به تنهایی کافی نیست و حزب حاکم بعث نیز باید به نفوذ همه جانبه خود بر عرصه سیاسی سوریه پایان دهد. اقدامات روز سه شنبه دولت در حالی صورت گرفته است که وزارت کشور سوریه پیشتر گروه‌های مسلح سلفی را مسئول ادامه اعتراض‌ها معرفی و تهدید کرده بود که معترضان به شدت سرکوب خواهند شد. محمد ابراهیم الشعار، وزیر کشور سوریه ساعات اولیه روز سه شنبه به مردم هشدار داد تا از شرکت در هرگونه راهپیمایی، تظاهرات و تحصن خودداری کنند. با این حال روز سه شنبه شهر حُمص صحنه اعتراض‌های مردمی بود و به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود ۲۰ هزار نفر، از دوشنبه شب در میدان اصلی شهر حمص دست به تحصن زده و خواستار پایان یافتن حکومت بشار اسد شدند. به گزارش این خبرگزاری نیروهای امنیتی سوریه با تیراندازی به روی تحصن‌کنندگان شهر حمص، دست کم ۱۰ نفر را از پای در‌ آورده‌اند. مقامات سوری نیز اعلام کرده‌اند که در همین روز سه افسر ارتش و سه کودک در حمص از سوی «گروه‌های جنایتکار مسلح» به قتل رسیده‌اند. ناآرامی‌ها در سوریه از اوخر اسفندماه سال گذشته آغاز شد و به گفته تحلیل‌گران، اگرچه معترضان در ابتدا از اصلاح حکومت سخن به میان می‌آوردند، اکنون خواستار پایان یافتن حکومت ۱۱ ساله بشار اسد هستند. به گفته عفو بین‌الملل از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه دستکم ۲۰۰ تن توسط نیروهای امنیتی یا لباس شخصی کشته شده‌اند.