تکلیف معوقات بانکی مشخص می‌شودمعرفی بدهکار ۱۰۰۰ میلیاردی

 بزرگ‌ترين بدهكار بانكي 000/000/000/000/1 تومان بدهي دارد، اما جزو بهترين‌ها است دنیای‌اقتصاد- سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه 65 بدهكار بزرگ به سيستم بانكي معرفي شده‌اند، اعلام كرد كه بزرگ‌ترين بدهكار بانكي با وجود آنکه جزو بهترين‌ها به حساب مي‌آيد و واحد صنعتي وي نيز بهترين واحد صنعتي شناخته شده است، اما مبلغ هزار ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهي داشته است.به گزارش ايرنا، علي آقا محمدي در پايان سي و هفتمين جلسه ستاد اصلي مبارزه با مفاسد اقتصادي در جمع خبرنگاران افزود: با بررسي‌هايي كه انجام داديم مشخص شد كه اين فرد توليداتي داشته و بهترين‌ها را نيز احداث كرده است و با جابه‌جايي‌هايي كه در طرح‌هاي عمراني انجام داديم وي اكنون جزو بهترين‌ها به حساب مي‌آيد و واحد صنعتي وي نيز بهترين واحد صنعتي شناخته شده است. وي با تاكيد بر اينكه ادبيات مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد اصلاح شود، تصريح كرد: تشخيص اعلام شدن نام فرد به كل جامعه با قوه قضائيه است و اين قوه بايد تشخيص دهد كه چه كسي به جامعه معرفي شود و چه كسي نه. آقامحمدي با بيان اينكه هر كسي كه بدهي داشت را نمي‌توانيم به عنوان مفسد معرفي كنيم، تاكيد كرد كه اگر چنانچه فاسد متوجه شود كه در مقابلش قدرتي وجود دارد قطعا جرات نخواهد كرد كه به فساد رو بياورد. ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکیوی با اشاره به اینکه 65 بدهكار بزرگ به سيستم بانكي معرفي شده‌اند كه در مجموع شش هزار ميلياردتومان بدهي دارند، تصریح کرد: مديران اين شركت‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند و جلوي وام آنها گرفته شده است. وي با بيان اينكه اين بدهكاران در واقع 15 درصد بدهكاران كل كشور را تشكيل مي‌دهند، تصريح كرد كه از اين 65 شركت 25 شركت به دليل انتخاب كردن راه تعامل از دور بدحسابي خارج شده‌اند و 40 شركت به عنوان بدحساب باقي مانده‌اند كه با آنها برخورد لازم صورت مي‌گيرد.تقليل بدهكاران معوق به 8/13 درصدآقامحمدي اظهار کرد كه تا پايان سال 89 درصد بدهكاران معوق به 8/13 درصد تقليل يافته است، در حالي كه تا قبل از پايان سال 89 اين نرخ 8/23 درصد بوده است. سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در عين حال ابراز اميدواري كرد كه تا پايان سال اين نرخ به 6 درصد يعني به نرم متعارف جهاني برسد. وي با يادآوري سالگرد فرمان مقام معظم رهبري در تاريخ 10 ارديبهشت سال 1380 در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي، افزود: فعاليت‌هايي كه در دولت دهم براي مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت گرفته تشديد شده است به گونه‌اي كه ستاد اصلي مبارزه با مفاسد اقتصادي هر دو هفته يك بار جلسه دارد. شفاف‌سازي اطلاعاتمعاون نظارت و هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه 72 جلسه فرعي نيز در اين رابطه برگزار شده است، اظهار کرد: 42 جلسه از اين جلسات مربوط به مبارزه با زمين‌خواري و مابقي جلسات در خصوص بدهكاران معوق بوده كه وجوه بانكي را در گرو خود داشته‌اند. سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار کرد كه 17 جلسه نيز براي كنوانسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي بين‌المللي تشكيل و جلساتي نيز در موارد حقوقي برگزار شده است و در اين جلسات از مديران حقوقي بانك‌ها دعوت شد تا راه‌هاي جلوگيري از مفاسد اقتصادي را بررسي كنند. آقامحمدي يكي از اقدامات انجام شده درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي را شفاف‌سازي اطلاعات عنوان كرد و گفت: با شفاف‌سازي، مطالبات معوق افزايش يافت و اعداد مخفي در اين راستا آشكار شد. سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: قدم ديگري كه در اين باره برداشته شده پيگيري، نظارت و جلوگيري از تكرار تخلفات در آينده است. تشكيل معاونت نظارت بانكي در بانك مركزيمعاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس‌جمهور در ادامه سخنان خود از تشكيل معاونت نظارت بانكي در بانك مركزي تا ماه آينده خبر داد و اظهار کرد كه اين معاونت براي ارتقاي نظارت تشكيل خواهد شد. آقامحمدي در بخش ديگري از سخنان خود به ساماندهي 8 هزار تعاوني و موسسه مالي و اعتباري اشاره كرد و افزود: بانك‌هاي نوظهوري كه مشاهده مي‌شوند در حقيقت از جمله اين مجموعه‌ها هستند. هشدار به موسسات اعتباريوي با بيان اينكه تمامي موسسات مالي و اعتباري بايد تا شهريورماه امسال ساماندهي شوند و طبق قوانين بانك مركزي فعاليت كنند، تصريح كرد: اگر چنانچه تا اين موعد اين موسساتي كه باقي مانده‌اند ساماندهي نشوند؛ در واقع فاقد مجوز هستند و به عنوان رباخوار تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و به دادگاه اصل 44 واگذار مي‌شوند. رتبه‌بندي بانك‌هاسخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در ادامه از رتبه‌بندي بانك‌ها خبر داد و افزود: اين موضوع به‌زودي اعلام مي‌شود و رتبه‌بندي آنها بر اساس آيين‌نامه به مطالبات معوقشان بستگي دارد. وي در بخش ديگري از سخنان خود به بررسي تك تك بانك‌ها در مورد نسبت تسهيلات غيرجاري آنها اشاره كرد و افزود: اين بررسي‌ها نشان داد كه نسبت تسهيلات غيرجاري بانك‌هاي دولتي با 5/12 درصد نسبت به بانك‌هاي خصوصي با 9/19 درصد كه شامل سررسيد گذشته، بدهكاران معوق و بدهكاران مشكوك‌الوصول مي‌شوند، عملكرد بهتري داشته‌اند. آقامحمدي ضمن هشدار به يكي از بانك‌هاي خصوصي كه نام آن را اعلام نكرد، افزود: تنها يكي از بانك‌هاي خصوصي است كه 5/23 درصد تسهيلات غيرجاري دارد. 134 ميليون هكتار زمين دولتیسخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در بخش ديگري از سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در خصوص شفاف‌سازي زمين اشاره كردو افزود: اولين قدم در اين باره اين بود كه مشخص شود چه مقدار زمين در اختيار دولت قرار دارد. وي ادامه داد: با شفاف‌سازي مشخص شد كه 134 ميليون هكتار زمين وجود دارد كه از اين مقدار 125 ميليون هكتار آن به نام دولت ثبت شده است. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه 9 ميليون هكتار از اين زمين‌ها به نام دولت ثبت نشده است، ابراز اميدواري كرد كه تا پايان سال 90 يا نيمه اول سال 91 اين مقدار زمين‌ها نيز به ثبت برسند. آقامحمدي با بيان اينكه 60 درصد از زمين‌ها املاكي است كه سند براي آنها صادر شده است طرح كاداستر و تمامي مشخصات آنها در سند قيد شده است، افزود: تمامي مختصات و كاربري املاك و زمين‌هايي كه براي آنها سند صادر شده است قيد شده و اين نشان از پيشرفت 100 درصدي در اين خصوص دارد. وي ابراز اميدواري كرد كه با روش‌هاي جديدي كه براي صدور اسناد تك برگي در سازمان ثبت اسناد صورت گرفته است تا پايان سال 91 اين املاك سند تك برگي در اختيار خواهند داشت. آقامحمدي افزود: در مورد املاك و زمين‌هايي كه تعارضي در تصرف آنها وجود دارد در صورت احراز و مسجل شدن به مالكان آنها تحويل خواهد شد. تشکیل دادگاه برای پرونده های مربوط به زمینسخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در خصوص مالكيت يك ميليون و صد هزار هكتار از اراضي مطروحه در دادگاه نيز گفت: از اين مقدار 720 هزار و 201 هكتار آنها به دولت بازگردانده شده و 412 هزار و 773 هكتار نيز با تشخيص قوه قضائيه به نفع متصرف راي داده شده است. وي با بيان اينكه 63 هزار رسيدگي دادگاهي تاكنون انجام شده است، اظهار کرد: قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده‌ها به خصوص مربوط به زمين كار بسيار جدي را انجام داده است. آقامحمدي با بيان اينكه به دستور رييس قوه قضائيه قرار است 12 قاضي، دادگاه خاصي را براي پرونده‌هاي مهم و خاص تشكيل دهند، افزود: در حقيقت اين اقدام براي جلوگيري است تا كسي نتواند در اين دادگاه‌ها نفوذ كند. وي در ادامه با بيان اين مطلب كه زبان هماهنگي در مورد زمين‌خواري وجود ندارد، اظهار کرد: بسياري از مواردي كه در زمين‌خواري صورت گرفته است به دليل اصلاحات در ثبت است. سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: نمايندگان تشخيص داده بودند اداره ثبت در رابطه با مالكاني كه سند ندارند و تنها كاغذي در رابطه با مالك بودنشان وجود دارد رسيدگي كند؛ از اين رو افرادي نيز از همين منشاء قانوني سوءاستفاده كردند و كاغذهايي را به عنوان مالك به ثبت ارائه كردند. تغيير روند معوقات بانكيدنیای‌اقتصاد- در حالی‌که طی چند سال اخیر میزان معوقات بانکی به عنوان معضلی برای بانک‌ها موجب نگرانی بانکداران و مسوولان اقتصادی شده است، اینک سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ضمن اعلام معرفي 65 بدهكار بزرگ به سيستم بانكي، از کاهش 10 درصدی بدهکاران تا پايان سال 89 خبر داده و اظهار امیدواری کرده است که تا پایان امسال این رقم به نرم متعارف جهانی نزدیک شود. ميزان مطالبات معوقات بانكي كه بنا بر آخرین آمار رسمي حداقل 40 هزار ميليارد تومان (معادل چهل ميليارد دلار) و براساس برخي برآوردها حدود 50 هزار ميليارد تومان است به 25 درصد از مانده تسهيلات بالغ مي‌شود كه با استاندارد پنج درصدي جهاني فاصله زيادي دارد. بر اساس آخرین گزارش از کمیسیون اقتصادی درباره معوقات بانکی که در جلسه علنی چهارشنبه 18 اسفند 89 قرائت شد، مجموعا 7 میلیون و 262 هزار و 480 پرونده بدهي معوقه به سيستم بانكي وجود دارد که حجم بدهی5/99 درصد از این پرونده‌ها زیر 100 میلیون تومان است و حدود 39 هزار پرونده هم داراي بدهي معوقه بالاي 100ميليون تومان هستند. كميسيون اقتصادي مجلس در این گزارش اعلام كرد كه ورود برخي نهادهاي فرابانكي از جمله مسوولان استاني و استانداران در امور بانكي و عدم نظارت مطلوب بانك مركزي بر عملكرد بانك‌ها از عوامل اصلي بروز مطالبات معوق در نظام بانکی است.همچنین در اين گزارش، مصرف وام‌هاي دريافتي در محلي غير از موضوع طرح، بي‌اثر بودن ابزارهاي تنبيه عليه وام‌گيرندگاني كه حاضر به بازپس دادن پول بانك‌ها نيستند، ركود در بخش مسكن و دخالت استانداري‌ها و نهادهاي فرابانكي در اعمال قدرت براي پرداخت وام‌ها در كنار قوانيني چون عدم‌الزام وثيقه ملكي و قانون موسوم به رفع موانع توليد از علل اصلي افزايش مطالبات بانكي از محل تسهيلات اعطايي شده است. اين گزارش همچنین «برداشت از منابع بانك مركزي توسط سيستم بانكي در جهت حمايت از توليد و بعضا تامين منابع لازم براي بنگاه‌هاي زودبازده» يا «پرداخت مجدد تسهيلات به افراد داراي بدهي معوق به سيستم بانكي» را از دیگر دلایل معوقات بانکی دانسته است.