دلار بالای ۱۱۰۰ تومان تورم بالای ۲۰ درصد را به دنبال دارد

فارس: يك اقتصاددان هشدار داد: بانك مركزي بايد هرچه زودتر وارد عمل شده و با كاهش قيمت دلار به زير 1100 تومان از بروز تورم بالاي 20درصد جلوگيري كند.ابوالقاسم حكيمي پور اظهارداشت: بانك مركزي ضمن تلاش براي كاهش نرخ ارز و رساندن آن به 1050 تومان بايد سعي كند سرمايه هاي سرگردان كشورهاي عربي را نيز به درستي جذب كند.استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: اصولاً سيستم بانكي و در رأس آن بانك مركزي در خصوص تعيين نرخ ارز با بخش خصوصي مشكلاتي دارد. بخش خصوصي و در رأس آن دكتر نهاونديان در اتاق بازرگاني از بانك مركزي مي خواهند تا در تعيين نرخ ارز دخالت نكند.وي افزود: خواست بخش خصوصي آن است كه نرخ ارز به صورت شناور و بر مبناي عرضه و تقاضا تعيين شود.حكيمي پور با بيان اينكه در گذشته نرخ ارز را بانك مركزي تعيين مي كرد و اين نرخ تا مدتها ثابت بود گفت: در بودجه امسال نيز اين نرخ بر مبناي 1050 تومان تعيين شده است.وي افزود: در اين حالي است كه از نظر بخش خصوصي وقتي نرخ دلار تعيين قيمت مي‌شود ولي در آن نرخ تورم كه در حال افزايش است لحاظ نمي شود، به نفع صادركننده كالا نيست.اين اقتصاددان افزود: از نظر آنها اگر نرخ تورم 15درصد است بايد به نرخ ارز نيز 15 درصد اضافه شود تا صادركننده بتواند قدرت رقابت داشته باشد.وي اضافه كرد: علي رغم اين خواست اتاق بازرگاني و بخش خصوصي، بانك مركزي در اين خصوص مقاومت مي كند چون معتقد است با اين كار اولين كسي كه ضرر خواهد كرد، خود دولت است، چراكه دولت نيز به واردات كالاهاي واسطه اي اقدام مي كند كه در سال گذشته نيز حدود 60ميليارد دلار واردات كالا صورت گرفت.وي افزود: از اين زاويه معتقد است خود بخش خصوصي هم به سبب واردات مواد اوليه ضرر خواهد كرد چراكه با افزايش قيمت تمام شده و نيز افزايش نرخ تورم موجود در جامعه عملاً شرايط رقابتي خود را از دست ميدهد.حكيمي پور همچنين به ايجاد حباب سكه اشاره كرد و افزود: با ايجاد اين حباب كه بخشي از آن ناشي از قيمت جهاني طلا بود دولت وارد عمل شد و با تزريق سكه سعي كرد تا نرخ سكه را به حد متعادل آن برساند.وي افزود: در گذشته نيز در خصوص ارز چنين عمل مي شد به محض افزايش قيمت ارز دولت وارد عمل شده و سعي مي كرد با وارد كردن دلار به بازار قيمت آن را كنترل كند.اين اقتصاددان با طرح اين سوال كه افزايش قيمت ارز در حال حاضر نشأت گرفته از چيست؟ گفت: بخش زيادي از اين مسأله به عدم امنيت منطقه مربوط است كه خود در افزايش قيمت نفت، افزايش نرخ بيمه كشتي كالاهايي كه به منطقه حمل مي شوند و نيز افزايش ريسك سرمايه گذاري در منطقه موثر بوده است.وي افزود: در شرايطي كه دولت با تزريق سكه به بازار قيمت سكه را ثابت نگهداشته در اين شرايط سرمايه ها به سمت بازار خريد و فروش ارز هدايت مي شود.حكيمي پور اضافه كرد: در حال حال حاضر پولهاي سرگردان ايران و حتي كشورهاي منطقه به سمت بازار ارز روانه شده اند.وي با تأكيد بر اينكه لازم است تا در بانك مركزي اتاق فكر در بحران تشكيل شود افزود: بايد اين اتاق فكر قادر باشد تشخيص دهد كه نقدينگي 300 هزار ميلياردي در موقعيتهاي مختلف ممكن است به چه سمتي گرايش يابد تا بتواند آنها را هدايت كند.اين اقتصاددان تصريح كرد: اين كار سبب جلوگيري از هرگونه حباب در هر يك از بازارها خواهد شد، چرا با تصميم گيري سريع بانك مركزي قادر مي شود تا كمتر از 24 ساعت به تقاضاي خريداران در آن بازار پاسخ دهد.وي با اشاره به شرايط خاص منطقه اظهارداشت: در حال حاضر منطقه در بحران هويت سياسي به سر مي برد و مردم منطقه به دنبال تغيير نگرش در ارتباط با حكومتهاي خود هستند، در اين شرايط با وجود عدم ثبات امنيتي، سياسي، اجتماعي و... پولهاي سرگردان بسياري از كشورهاي عربي خارج مي شود.اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: الان بهترين فرصت براي جذب سرمايه هاي كشورهاي عربي است كه به دنبال يك فضاي اقتصادي با امنيت بيشتر مي گردند.وي با شاره به بسته سياستي بانك مركزي اظهارداشت: در اين بسته سعي شده تا نرخ سود تسهيلات بر مبناي نظر شوراي پول اعتبار و نيز برنامه پنجم توسعه، پايين نگهداشته شود.حكيمي پور با بيان اينكه اين نرخ تغيير نخواهد كرد افزود: اين كار با هدف حمايت و تشويق توليد صورت گرفته است. چراكه اگر اين نرخ افزايش يابد به ضرر بخش خصوصي خواهد بود.وي افزود: از ديگر اهداف پايين نگهداشتن نرخ سود تسهيلات افزايش اشتغال و كاهش بيكاري است .اين اقتصاددان اضافه كرد: نگاهي به سياستهاي بانك مركزي ، وزارت جهاد كشاورزي و نيز وزارت صنايع و معادن نشان از آن داد كه خط مشي هاي تعيين شده از سوي آنها با يكديگر همخواني لازم را ندارد.وي افزود: در بسته سياستي نظارتي بانك مركزي نرخ سود تسهيلات پايين نگهداشته مي شود در حالي كه اين كار مورد نقد قرار گرفته چراكه بانكها قادر به پاسخگويي به حجم بالاي تقاضا نيستند و طبيعتاً فشار موجود ، فشار را در بازار غيررسمي افزايش مي دهد.حكيمي پور با اشاره به شرايط حاكم بر منطقه و سراريز شدن سرمايه هاي كشورهاي عربي به ايران اظهارداشت: بايد بتوان از اين فرصت براي پر كردن ظرفيتهاي خالي اقتصادي استفاده كرد.وي در پايان تأكيد كرد: چون ما كشوري هستيم كه واردتمان بيش از صادرات است و اين واردات نيز عمدتاً مواد مصرفي و واسطه اي است بنابراين نبايد بانك مركزي بگذارد نرخ ارز از 1050 تومان افزايش يابد تا هم طبق برنامه عمل كرده باشد و هم از ايجاد تورم جلوگيري كند.