ورود و خروج هر نوع سلاح و مهمات بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است

با ابلاغ قانوني از سوي رييس‌جمهور، وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آن‌ها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداري، حمل، توزيع، تعمير و هرگونه معامله آن‌ها بدون مجوز مراجع ذي‌صلاح جرم است. ايلنا: با ابلاغ قانوني از سوي رييس‌جمهور، وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آن‌ها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداري، حمل، توزيع، تعمير و هرگونه معامله آن‌ها بدون مجوز مراجع ذي‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازات‌هاي مندرج در اين قانون محکوم مي‌شود. به گزارش ايلنا، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، از سوي رييس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد. بر اين اساس، قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و يا خارج کردن آن‌ها از کشور به طور غير مجاز است. اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غير نظامي، شيميايي، راديو اکتيو، ميکروبي، گازهاي بيهوش کننده، بي حس کننده و اشک‌آور و شوک دهنده‌ها(شوکرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي است. بر اساس اين قانون، وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آن‌ها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداري، حمل، توزيع، تعمير و هرگونه معامله آن‌ها بدون مجوز مراجع ذي‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازات‌هاي مندرج در اين قانون محکوم مي‌شود. سلاح و مهمات هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شکاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آن‌ها شود يا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش يا توزيع هر يک از آن‌ها اقدام کند، به ترتيب شامل؛ سلاح سرد جنگي، سلاح شکاري يا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال، سلاح گرم سبک غيرخودکار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال، سلاح گرم سبک خودکار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال، سلاح گرم نيمه‌سنگين و سنگين، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال حبس تعزيري محکوم مي‌شود. هر کس به طور غيرمجاز سلاح گرم يا سردجنگي يا سلاح شکاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آن‌ها را خريداري، نگهداري يا حمل کند يا با آن‌ها معامله ديگري انجام دهد، به ترتيب شامل؛ سلاح سرد جنگي، سلاح شکاري يا مهمات آن، به حبس از نود و يک روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از ده ميليون تا بيست ميليون ريال، سلاح گرم سبک غيرخودکار، قطعات مؤثر يا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال، سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر يا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال، سلاح گرم نيمه‌سنگين و سنگين، قطعات مؤثر يا مهمات آن‌ها، به حبس از پنج تا ده سال به حبس تعزيري محکوم مي‌شود. بر اين اساس، در صورتي که قاضي با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا سازمان انرژي اتمي در مورد مواد راديواکتيو تشخيص دهد اسلحه، قطعات مؤثر يا مهمات آنها، با توجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي، انبوه بوده است، وي را به حبس تعزيري از ده تا پانزده سال محکوم مي کند. هر کس به طور غيرمجاز حرفه خود را تعمير سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگي به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاري به جزاي نقدي از پنجاه تا يکصد ميليون ريال محکوم مي‌شود. بر اساس اين قانون، دارنده پروانه حمل سلاح شکاري مکلف است پس از انقضاء مدت به تمديد پروانه اقدام کند و چنانچه ظرف سه ماه پس از پايان مدت به تمديد آن اقدام نکنند، سلاح غيرمجاز تلقي مي‌شود و مرتکب به جزاي نقدي از ده تا بيست ميليون ريال محکوم مي‌شود. هر کس مبادرت به تغيير در کاليبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح کند يا شماره يا نشانه (آرم) سلاح را جعل کند به جزاي نقدي از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال محکوم مي‌شود. چنانچه تغيير يا جعل به درخواست مالک اسلحه يا متصرف آن صورت گيرد، متقاضي نيز به مجازات مباشر محکوم مي‌شود. اقلام و مواد تحت کنترل بر اين اساس، هر کس مرتکب قاچاق اقلام يا مواد تحت کنترل شود يا به ساخت و مونتاژ هر يک از آنها اقدام کند به ترتيب زير به مجازات تعزيري محکوم مي‌شود: ـ مواد راديواکتيو يا ميکروبي، به حبس از بيست و پنج تا سي سال ـ مواد منفجره نظامي يا شيميايي، به حبس از پنج تا ده سال ـ مواد ناريه يا منفجره غيرنظامي، به حبس از دو تا پنج سال و جزاي نقدي يک تا دو برابر ارزش مواد کشف شده و در صورتي که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غيرامنيتي از قبيل بهره‌برداري غيرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال ـ گازهاي بي‌حس‌کننده، بيهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال در صورتي که قاضي با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا سازمان انرژي اتمي در مورد مواد راديواکتيو تشخيص دهد، اقلام يا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وي را به حبس تعزيري از بيست و پنج تا سي سال محکوم مي‌کند. تشديد و تخفيف مجازات‌ها هرگاه جرائم موضوع اين قانون توسط گروه سازمان‌يافته ارتکاب يابد، مجازات مرتکبين حسب مورد يک درجه تشديد مي‌شود. بر اساس اين قانون، چنانچه دارندگان غيرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، موارد مذکور را به يکي از مراکز نظامي، انتظامي يا امنيتي تحويل دهند، از مجازات مقرر معاف مي‌شوند و در صورتي که با سلاح مزبور مرتکب جرمي شده باشند، فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محکوم مي‌شوند. همکاري متهمان و محکومان جرائم موضوع اين قانون با مأموران نظامي، انتظامي و امنيتي براي کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسايي و تعقيب معاونين و شرکاء جرائم موضوع اين قانون به تشخيص مراجع قضائي رسيدگي‌کننده در مجازات‌هاي تعزيري درجه يک تا شش، موجب يک درجه تخفيف و در مجازات‌هاي تعزيري درجه هفت و هشت موجب معافيت از مجازات قانوني مي‌شود. ساير مقررات کليه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌شده موضوع اين قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي‌شود. با توجه به معضلات امنيتي و اجتماعي ناشي از وجود اقلام موضوع اين قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با اين معضل و لزوم تأمين امنيت پايدار، دولت موظف است سالانه براي پيشگيري از وقوع هر يک از جرائم موضوع اين قانون و مقابله با آن‌ها و اجراي طرح‌هاي ويژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومي کشور در اختيار شوراي امنيت کشور قرار دهد. بر اساس اين قانون، آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. پايان پيام