سرخط
بریتانیا دستور قطع تمامی ارتباطات مالی خود با ایران و بانک مرکزی را صادر کرد رادیو فردا/ وزارت اقتصاد و امور مالی بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد هرگونه همکاری موسسات مالی و اعتباری بریتانیا با ایران و طرف قرارداد و معامله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و قدغن شده است. این گزارش می گوید این تصمیم در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی گرفته شده است.به گزارش خبرگزاری رویترز، «جورج آزبورن» وزیر دارایی بریتانیا گفت که فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی ایران خطر جدی برای امنیت ملی است و این تصمیم در هماهنگی با دیگر کشورها گرفته شده است.آقای آزبورن گفت: «تصمیم ما پس از گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر تلاش احتمالی ایران برای دستیابی به بمب اتمی و همچنین تلاش با دیگر کشورها برای محکم کردن شبکه مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم، اتخاذ شده است.»وی در ادامه افزود: «به باور ما، حاکمیت ایران خطری جدی برای امنیت ملی بریتانیا و جامعه جهانی است. تصمیم اخیر ما هم گام دیگری برای جلوگیری از رژیم ایران برای دستیابی به سلاح اتمی است.»طبق دستور اخیر، تمامی موسسات مالی، اقتصادی و اعتباری هرگونه همکاری با بانک ها و موسسات مالی ایرانی و یا شعب و زیرشاخه های آنها را باید متوقف کنند.ضمن این که هرگونه همکاری مستمر و در جریان و یا برنامه ها و طرح ها و معاملاتی که در حال حاضر دنبال می شود هم باید قطع شود، مگر این که در شرایط خاصی باشد که با مجوز ویژه از سوی وزارت اقتصاد و دارایی بریتانیا امکان پذیر خواهد بود. شرایط خاص به برخی از فعالیت ها در حوزه هایی چون فعالیت های بشردوستانه، امور شخصی و یا موارد خاص مرتبط با بیمه یا بازپرداخت بیمه اطلاق می شود و برای آن باید پروانه خاص صادر شود.تصمیم اخیر دولت بریتانیا، به مجموعه قبلی فشارهای اقتصادی و مالی علیه ایران افزوده می شود. یک منبع آگاه از شرایط تحریم های جدید بریتانیا به خبرگزاری رویترز گفت که در این اقدامات، صنایع نفت و گاز ایران هدف گرفته نشده است.مهدی غضنفری، وزیر صنایع ایران روز دوشنبه گفته بود غرب در صورت اعمال تحریم های یکجانبه علیه ایران، بازار کاری خود را از دست می دهد.آقای غضنفری گفت: «تحریم، به معنای باخت و زیان دو طرفه است. با خودداری از سرمایه گذاری در صنایع نفت وگاز ایران، آن ها هم بازار خود را به خطر می اندازند.»یک مقام دولت آمریکا روز دوشنبه گفته بود واشینگتن هماهنگ با بریتانیا و کانادا و در راستای تشدید فشار ها بر جمهوری اسلامی تحریم های تازه ای را علیه اقتصاد ایران در نظر گرفته است. این مقام آمریکایی گفته است، این تحریم ها شرکت های ایرانی، سپاه پاسداران و بخش پتروشیمی را هدف قرار خواهند داد.این مقام آمریکایی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است که این تحریم ها روز دوشنبه توسط هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام خواهند شد.روزنامه «وال استریت جورنال» نیز  از قول مقامات آمریکایی گزارش می دهد که دولت باراک اوباما قرار است ایران و بانک مرکزی آن کشور را به عنوان محدوده «پولشویی» معرفی کند.براساس این روش وزارت خزانه داری آمریکا رسما برخلاف تمایل و فشار گروه زیادی از نمایندگان مجالس از دو حزب آمریکا، بانک مرکزی ایران را در فهرست تحریم و مجازات قرار نخواهد داد.به گفته مقامات آمریکایی این اقدام جدید برای تمام دولتها و موسسات مالی و تجاری در سراسر جهان یک هشدار جدی خواهد بود تا از معامله با بانک مرکزی ایران، خرید نفت آن کشور خودداری کرده و بدانند که در آینده ممکن است اقدامات جدی تری در این زمینه صورت بگیرد.یک مقام دولت آمریکا به « روزنامه وال استریت جورنال » گفت :« چنین روشی به کشورهای دیگر فرصت خواهد داد تا به شکل مناسبی فعالیت های اقتصادی خود را برنامه ریزی کرده و به شکلی خرید نفت ایران را کاهش دهند که بازار انرژی را متلاطم نکند.»همزمان تعداد بیشتری از موسسات و نهادهای ایرانی فعال در زمینه حمایت از فعالیت های هسته ای آن کشور توسط دولت آمریکا در فهرست تحریم قرار می گیرند از جمله موسساتی که در توسعه و ساخت سانتریفوژها و تولید پلتونیوم در راکتور آب سنگین اراک نقش دارند. فهرست جدید تحریم ها شامل نهادها و شرکت هایی نیز خواهد شد که درتولید نفت خام و صنایع پتروشیمی ایران نیز فعال هستند.به نوشته روزنامه « وال استریت جورنال» قرار دادن ایران و بانک مرکزی آن کشور در فهرست «پولشویی» پیامدهای جدی خواهد داشت. در سالهای اخیر اقدام مشابهی در مورد بانک های کره شمالی و لبنان باعث شد که ذخیره ارزی آنها به شدت کاهش یابد.طبق ادعای مقامات آمریکایی بانک مرکزی ایران در جعل مراسلات و نقل و انتقال ارز برای تامین هزینه فعالیت های تسلیحاتی و تروریستی حکومت ایران مشارکت داشته است. از زمان تحریم بانک های دیگر مثل بانک صادرات، بانک ملی  و بانک ملت، بانک مرکزی ایران تمام معاملاتی را که این موسسات تحریم شده انجام می دادند برعهده گرفته است. اتهام دیگر علیه بانک مرکزی ایران انجام معاملات ارزی و بانکی قرارگاه خاتم الانبیا است که جزو نهادهای ایرانی در فهرست تحریم آمریکاست.