استعفای دولت "عصام شرف" انقلابیون را راضی نکرد؛ مردم مصر امروز هم به خیابان‌ها می‌آیند

خبرگزاری فارس: اعتراض‌های اخیر مصر که بسیاری آن را "انقلاب دوم" نامیده‌اند، دولت موقت مصر را مجبور به استعفا کرد ولی مردم مصر خواستار انتقال قدرت از شورای عالی نظامی به غیرنظامیان هستند و ۴۱ ائتلاف و تشکل سیاسی برای برگزاری تظاهرات میلیونی سراسری امروز در این کشور فراخوان داده‌اند.

خبرگزاری فارس: استعفای دولت "عصام شرف" انقلابیون را راضی نکرد؛ مردم مصر امروز هم به خیابان‌ها می‌آیند

 

به گزارش فارس، اعتراض‌ها و راهپیمایی‌ها در مصر با وجود برجای گذاشتن ۳۵ کشته و ۲۰۰۰مجروح درحالی ادامه دارد که شب گذشته دولت موقت مصر به ریاست "عصام شرف" استعفای خود را تحت عنوان عدم امکان ادای وظایف در شرایط موجود تقدیم شورای عالی نظامی مصر کرد.

* پذیرش استعفا

در واپسین ساعات شب گذشته شورای عالی نظامی مصر درحالی استعفای دولت موقت مصر را پذیرفت که اعلام این خبر موجی از شور و شادی در میان تظاهرات کنندگان میدان التحریر بوجود آورد.

اعتراض‌های اخیر مصری‌ها که بسیاری از آن تحت عنوان "انقلاب دوم" یاد کرده‌اند، جمعه گذشته و با فراخوان ۴۱ ائتلاف و حزب و تشکل‌ سیاسی جهت برگزاری تظاهرات میلیونی جمعه "تنها خواسته" در میدان التحریر در مرکز قاهره دیگر میادین عمومی شهر قاهره و همچنین کشور آغاز شد.

* خواسته‌های تظاهرات کنندگان مصری

در تظاهرات جمعه تنها خواسته که در آن خانواده‌های شهدا و مجروحان انقلاب ۲۵ ژانویه مصر حضور داشتند، مردم مصر با رد "سند السلمی" که اصلاحاتی را در قانون اساسی مصر در نظر گرفته بود و اعلام حمایت از دمکراسی و آزادی بر انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از شورای عالی نظامی مصر به غیرنظامیان تاکید کردند، اما درعین حال اعلام کردند که این بار فریب شورای عالی نظامی و دولت موقت را نخواهند خورد و تا تحقق خواسته‌های انقلابی خویش در میدان التحریر قاهره تحصن باز برگزار خواهند کرد.

* تاکید بر عدم تحقق اهداف انقلاب

در واقع ملت مصر بر این باور است، با وجودی که ۹ ماه از انقلاب این کشور می‌گذرد،‌ اما عملا هیچ ‌گامی در جهت تحقق اهدافی که برای آن قیام کرده و سرنگونی رژیم مبارک را رقم زدند، برداشته نشده است،‌ این درحالی است که نگاهی گذار به سیاست‌‌های در پیش گرفته شده طی ۹ ماه اخیر آشکار می‌شود که ادعای مردم مصر پر بیراهه نبوده است.

سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط شورای عالی نظامی مصر به ریاست "المشیر محمد حسین الطنطاوی" و دولت موقت به ریاست "عصام شرف" نشان می‌دهد که اگرچه سر افعی در این کشور قطع شده،‌ اما بدنه آن در جای جای دستگاه‌های دولتی رسوخ کرده و این نکته‌ای نبود که از نظر مردم انقلابی مصر دور بماند،‌ به همین منظور تحصن انقلابیون مصر برای شورای عالی نظامی مصر گران آمد و بامداد روز شنبه دستور حمله نیروهای امنیتی به تحصن‌کنندگان در میدان التحریر داده شد که رهآورد آن ادامه درگیری‌ها و کشیده شدن آن به سراسر مناطق و شهرهای مصر و تاکید دیگر بار مردم مصر بر تحقق خواسته‌های انقلابی‌اشان بود.

* نکات قابل تامل در سرکوب‌های اخیر

از جمله نکات قابل تامل در سرکوب‌های اخیر استفاده از سلاح‌های جدید از جمله گاز اشک‌اور جدید توسط نیروهای امنیتی مصر بود که منابع آگاه از ورود این اسلحه‌ها توسط کشورهای خصم از جمله رژیم صهیونیستی به مصر بود که طی دو روز اخیر علیه انقلابیون مصر به کار گرفته شد.

ه‌چنین در بحبوحه درگیری‌های اخیر بود که خبر بازگشت مجدد "اسحاق لیفانون"، سفیر اسرائیل در قاهره اعلام شد تا بار دیگر شک و تردیدها درباره ماهیت واقعی شورای عالی نظامی مصر را برانگیزد.

* شرایط حساس

همان‌گونه که گفته شد، شورای عالی نظامی مصر در واپسین ساعات روز گذشته استعفای دولت موقت مصر را پذیرفت و مردم مصر خواستار تشکیل دولت نجات ملی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در موعود مقرر شدند،‌ این درحالی است که انتخابات پارلمانی مصر قرار است، هفته آینده برگزار شود.

* فراخوان برگزاری تظاهرات میلیونی

سرکوب‌های اخیر تظاهرات کنندگان مصری درحالی‌که با اعتراض ائتلاف‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی مصری از جمله جماعت اخوان المسلمون مصر مواجه شد که روز گذشته ائتلاف جوانان انقلاب مصر با دادن فرخوانی از مردم مصر خواست امروز، سه شنبه ۲۲ نوامبر در تظاهراتی میلیونی در میدان التحریر و میدان‌های سراسر کشور شرکت کنند. همچنین این فراخوان از مصری‌های مقیم خارج نیز خواست در برابر سفارتخانه‌های مصر تجمع کنند.

تظاهرات میلیونی و سراسری امروز مصر درحالی برگزار خواهد شد که جماعت اخوان المسلمون اعلام کرده، در این تظاهرات شرکت نخواهد کرد، چرا که معتقد است، این تظاهرات موجب گسترش هرج و مرج و ناآرامی‌ها در کشور خواهد شد.

از سوی دیگر ۴۱ تشکل سیاسی مصری درحالی اعلام کردند که در این تظاهرات شرکت می‌کنند که هدف آنها از این مشارکت را تشکیل دولت نجات ملی با داشتن اختیارات کامل و تعیین زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نهایتا تا آوریل (فروردین) سال‌جاری میلادی و عدم سرکوب تظاهرات‌ها و راهپیمایی‌ها عنوان کردند.

این درحالی است که انتظار می‌رود، شورای عالی نظامی مصر برای مقابله با اوضاع تصمیمات سیاسی سریعی اتخاذ کند که از جمله آنها احتمال مامور کردن "محمد البرادعی"، مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تشکیل کابینه جدید است.

انتهای پیام/++