دادسرا و دادگاه انقلاب مرجع رسیدگی به جرم قاچاق تعیین شدند

آنا:نمایندگان مجلس٬ با 117 رای موافق ،3 رای مخالف و 6 رای ممتنع طی مصوبه‌ای دادسرا و دادگاه انقلاب مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق را تعیین کردند. به گزارش آنا٬ طبق این ماده؛ رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. رسیدگی به سایر پرونده‏های قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمین متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مراجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مرجع رسیدگی می شود.
در تبصره این ماده آمده است؛ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوع‏الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذیصلاح را ارجاع دهد. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده(۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مستثنی است.
بهمن محمدیاری٬ جعفر قادری و نورالله حیدری دستنایی پیشنهاداتی را مطرح کردند که این پیشنهادات با مخالفت نمایندگان روبه رو شد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۴۰ این لایحه را نیز با ۱۱۸ رای موافق٬ ۵ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رساندند.
طبق این ماده؛ هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظرآنهاظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهایی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد با تأیید مقام مافوق برای یک‌بار مهلت‌های فوق تمدید می‌شود. تخلف از این امر در مرتبه اول موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می گردد و در صورت تکرار مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ عمل می‌شود.
در جریان بررسی ادامه ماده ۴۰ ٬ نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه طی پیشنهادی خواستار حذف این ماده شد و گفت: این ماده باعث ایجاد دغدغه برای قاضی و سایر کارکنان دستگاه قضایی می شود و از نمایندگان می‌خواهم به حذف کل این ماده٬ رای مثبت دهند.
نمایندگان نیز در ادامه با این پیشنهاد مخالفت کردند.