محسن رضایی: با ۲۳۰ هزار زندانی، بیکاری و تورم تحولی در جامعه ایجاد نشده ‌است

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در سخنانی از وضعيت موجود کشور در عرصه‌های مختلف انتقاد کرد.

به گزارش منابع خبری ايران، محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام امروز پنج‌شنبه ۲۰ بهمن‌ماه در کارگاه تخصصی رسانه و چشم‌انداز گفت: "در حال حاضر بحث جريان انحرافی و فتنه خيلی مهم‌تر از موضوع چشم‌انداز شده و کانديدا را براساس اين موضوعات طبقه‌‌بندی می‌کنند در حالی که مسائل مهم‌تر از اين موضوعات وجود دارد."

رضايی گفت: "اگر ‌می‌خواهيم روی اين مسايل تمرکز کنيم نمی‌توانيم اکتيو عمل کنيم."

وی افزود: "در حال حاضر با وجود ۲۳۰ هزار زندانی در سلول‌ها‌، بيکاری، تورم و غيره نشان ‌می‌دهد که تحولی در جامعه ايجاد نشده است."

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگری از سخنان خود به تنش به‌وجود آمده در بازار ارز و سکه اشاره نمود و اعلام کرد که تيرماه سال جاری طی نامه‌ای به مسئولان کشور خطر ايجاد تنش در بازار سکه و ارز را گوشزد کرده است.

وی در اين‌باره گفت: "متأسفانه دولت واکنشی به اين نامه نشان نداد که طی هفت ماه سال جاری شاهد تنش‌های موجود در اين بازار بوديم."

محسن رضايی: تيرماه امسال در نامه‌ای به مسئولان کشور خطر ايجاد تنش در بازار سکه و ارز را گوشزد کرده بودم اما دولت واکنشی به اين نامه نشان نداد

افزايش قيمت ارز، طلا و سکه در پی تحريم‌های آمريکا و کشورهای اروپايی عليه بانک مرکزی ايران رخ داد.

يکی از عوامل اين بحران فضای بی‌ثباتی حاکم بر اقتصاد ايران پس از اين تحريم‌ها عنوان شده است.

با ادامه تنش در بازار ارز و سکه با موافقت محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران با مصوبه شورای پول و اعتبار برای بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بانکی تا ۲۱ درصد، ارزش طلا و ارز در ایران کاهش يافت.

همچنين بانک مرکزی ايران ارز را تک‌نرخی کرد و طی بخشنامه‌ای به صرافان سراسر کشور گفت مجازند نرخ فروش ارز را حداکثر بين سه الی پنج درصد بالاتر از نرخ مرجع بانک مرکزی تعيين کنند.

با اين حال صاحب‌نظران معتقدند که اقتصاد ايران با گسترش تحريم‌ها آبستن رويدادهای تازه‌ای خواهد بود.

محسن رضايی همچنين از وضعيت هنر و سينما در ايران انتقاد کرد و گفت: "هنر ما نتوانسته جهش پيدا کند؛ در حال حاضر که ما سوژه‌های زيادی داريم هنر متعهد در کشور ما شکوفا نشده است."

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ملاک برای گزينش نمايندگان مجلس نهم را "سند چشم‌انداز" عنوان کرد.

وی در مورد سند چشم‌انداز گفت: "اگر چشم‌انداز محقق شود ايران اقتصاد اول منطقه را خواهد داشت؛ همچنين ما امنيتی در سطح بالا داريم و هر ايرانی دارای مسکن خواهد بود و عظمت علمی و هنری به کشور بازمی‌گردد."

"سند چشم‌انداز"، سندی است که به‌منظور "توسعه فرهنگی، علمی، اقتصادی، سياسی و اجتماعی ايران" از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين گرديده است.

اجرای اين سند از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامه توسعه پنج ساله انجام می‌گيرد که سال ۱۴۰۴ خورشيدی (۲۰۲۵ ميلادی) افق آن است.

منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد معتقدند که اين دولت از سند چشم‌انداز عدول کرده و يا آن را جدی نگرفته است.

وضعيت اقتصاد ایران در سال‌های اخير نشان می‌دهد که برخورداری ایران از درآمد نفتی بی‌سابقه و کلان در اين سال‌ها بهبودی در وضعیت اقتصادی ایجاد نکرده و در رشد اقتصادی تغییری به چشم نمی‌خورد.