نامه توکلی و نادران به قاضی پرونده فسادمالی

دو تن از نمایندگان شاخص تهران در نامه ای خطاب به قاضی پرونده فساد بزرگ مالی از وی خواسته اند تا در بررسی پرونده، تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پرونده را لحاظ کند و مجازات مجرمان این رسوایی بزرگ مالی، را متناسب با کل هزینه‌هایی که بر اقتصاد کشور، نظام سیاسی و فرهنگ اجتماعی تحمیل شده است در نظر بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم


برادر گرامی جناب آقای سراج
قاضی محترم پرونده فساد بزرگ مالی

با سلام و تحیات؛

مطلع شدیم که پرونده متهمان فساد مالی بزرگ اخیر به مرحله رسیدگی در دادگاه رسیده و مسئولیت آنهم به جنابعالی واگذار گردیده است. در این باره ذکر چند نکته را ضروری می‌دانیم:

۱- احتمال وقوع فساد در هر نظامی وجود دارد. آنچه مهم است طرز برخورد نهادهای حکومتی با آن است. تجارب تاریخی و تجارب سایر کشورها نشان می‌دهد که باید از طرفی تلاش شود تا راههای سوء استفاده قانون‌دانان قانون‌شکن و البته به باندهای قدرت و ثروت را ببندند و از طرف دیگر با قوانینی جزایی و کیفری و رسیدگی عادلانه به موقع و قاطع آنقدر انجام فساد را پر هزینه کنند تا کسی هوس انجام آنرا نداشته باشد. در این باره رسیدگی قضایی ، جلوگیری از اطاله دادرسی و به محاکمه کشیدن دانه درشتها می‌تواند اعتماد عمومی به نظام را احیاء کند یا ارتقا بخشد ، و دستگاه قضاء را در جایگاه واقعی خود قرار دهد. نقش جنابعالی در این بازسازی و در این مقطع فوق العاده تعیین کننده است.

۲- بحمدالله قوه قضائیه در مدیریت جدید ، با گامهای برداشته شده در این فرصت، نشان داده است که اراده کافی در مبارزه با فساد وجود دارد. انتخاب جناب آقای اژه‌ای که فردی پاک دست، باهوش و همه جانبه‌نگر است برای مدیریت عالیه این پرونده و مراحلی که تا امروز طی شده است حکایت از این جدیت دارد. انتخاب شما نیز گامی در همین جهت است ، چرا که سوابقتان موید آشنایی با ابعاد مختلف جرائم مهم است.

مستحضرید که فسادهای سازمان یافته که بدون اتصال صاحبان قدرت سیاسی و طمع ورزان ثروت اندوز ممکن نمی‌شود هم امر مبارزه را مشکل می‌کند و هم بدلیل درگیر کردن افراد زیاد – بخصوص از مقامات اجرایی و سیاسی و یقه سفیدها‌امکان رسیدگی همه جانبه را با موانع جدی مواجه می‌کند. پر واضح است که بیش از حجم فساد مالی انجام یافته، سازمان یافتگی آن اهمیت دارد. بهمین دلیل توجه به ابعاد اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی فساد اخیر اهمیت مضاعف می‌یابد. متاسفانه تاریخچه رسیدگی به مفاسد سازمان یافته مالی در کشور حکایت از آن دارد که به رغم تخریب اعتماد عمومی و آثار گسترده سوء بر جریانات اقتصادی که به وضوح مصداق اختلال در نظام اقتصادی بودند کمتر این ابعاد پرونده‌های مشابه مورد توجه بوده است. ما بدون آنکه قصد القاء انشاء رای داشته باشیم (که به هیچ وجه حق خود نمی‌دانیم) صرفا به دلیل تخصص‌مان از منظر اقتصاد سیاسی متواضعانه تذکر می‌دهیم اولاً دانه درشتها از رسیدگی مستثنی نگردند، ثانیا بر اساس عوارض اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایجاد شده حکم متناسب صادر شود .

۳- حداقل به چهار دلیل باید مبارزه با فساد مالی سازمان یافته گسترده جدی گرفته شود:

اول) مدعی هستیم که در حکومت دینی مسئولان نظام حداکثر تلاش خود را بکار می‌گیرند تا با انتصاب افراد پاک دست بر اساس تعالیم دینی و آموزه‌های حکومتی آن، مدیران از سلامت کافی مالی برخوردار باشند. برخوردهای شدید حضرت امیر علیه السلام با والیان و منصو‌بین خودشان نشان می دهد که در حکومت اسلامی جای هیچ اغماض نسبت به سوء استفاده صاحبان قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی وجود ندارد.


دوم) قانون اساسی و رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و هشدارهای مکرر ایشان نسبت به اجرای عدالت، پاک بودن مدیران و مسئولان اجرایی یا سیاسی و پرهیز از پیوند نامبارک قدرت و ثروت این انتظار را در توده‌های محروم کشورمان بوجود آورده است که چنانچه فساد سیاسی و مالی کشف شود دستگاه قضایی بی اغماض با آن برخورد کند و اگر کار دادگاهی که مسئولیت آن بر دوش شما نهاده شده چنین توفیقی بیابد اعتماد عمومی آسیب دیده در این رسوایی بزرگ ترمیم شده و از این طریق امکان الهام بخشی‌ در جهان اسلام و کشورهای منطقه را فراهم خواهد کرد.

سوم) مفسدان، سوء استفاده کنندگان از قدرت ، ویژه خواران همواره برای دورزدن قانون یا کند کردن تیغ عدالت در مبارزه با فساد، اقدام به تشکیل باندهای جدید و طراحی ساز و کارهای جدید می‌نمایند. متاسفانه فساد به دلیل مبهم کردن فضای فعالیت های اقتصادی هم کارایی و کارآمدی فعالیتهای سالم را از بین می‌برد و هم به دلیل نا امنی، هزینه تمام شده محصولات را بالامی‌برد . بر اساس مطالعات انجام شده هزینه مبادله فعالیتهای اقتصادی در کشورهایی که از فساد سازمان یافته رنج می‌برند نسبت به کشورهایی که از شفافیت نسبی بیشتری برخوردارند بالاتر است. در هر صورت منابع محدود ملی اگر بر اساس ضوابط روشن توزیع نگردد و روابط ناسالم در آن دخیل باشد هم هزینه تهیه منابع بالا می‌رود و هم ناامنی ناشی از فساد، سرمایه گذاری را کاهش و هزینه تمام شده تولید را افزایش می‌دهد. کمترین اثر کوتاه مدت اقتصادی آن ضربه به اشتغال، تولید ملی و شاخص قیمت‌ها‌ست. ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم جای خود دارد.

حتی در کشورهای سکولار فشار افکار عمومی و لزوم پاسخگویی مقامات اجرایی و سیاسی و برای جلب اعتماد عامه به حاکمان آنقدر فساد سیاسی و مالی- بخصوص وقتی به مقامات می‌رسد- تقبیح شده است که پس از افشاء آن مقام سیاسی ذیربط حداقل ناچار به استعفا می‌شود. موارد متعددی از کشورهای مختلف، در سالهای اخیر در رسانه ها منتشر گردید که حتی مقامات سیاسی آن کشورها برای رهایی از فشار افکار عمومی دست به خودکشی زده‌اند. ما که مدعی هستیم حکومت تالی تلو معصوم علیه‌السلام را ایجاد کرده‌ایم و قصدمان زمینه سازی شرایط اجتماعی حکومت ایشان است باید در امر مبارزه با فساد مالی و سیاسی بیشترین حساسیت را داشته باشیم.

۴) امروزه امنیت ملی کشورها و قدرت سیاسی حکومت‌ها دیگر از ظرفیتهای نظامی آنها ناشی نمی‌شود بلکه سرمایه اجتماعی که اعتماد متقابل دولت و ملت را سبب می‌شود و مقبولیت عمومی حکومت را فراهم می‌سازد تاثیر بسزایی در مشروعیت آن و پایداری و تداوم حکومت دارد. فسادهای مالی- بخصوص در شکل سیستمی و بزرگ -نه تنها به این سرمایه آسیب جدی وارد می‌کند، بلکه عوارض فرهنگی مخرب و جبران نشدنی باقی می‌گذارد. تاسی مدیران جزء و کارکنان بخش عمومی و نیز احاد مردم در فعالیتهای جزیی اقتصادی از این پدیده شوم باعث می شود که فساد از یک ناهنجاری غیرقابل تحمل به فرهنگ عمومی تبدیل شود، و در آن شرایط مقابله با آن ناشدنی خواهد شد. در همین ماههای اخیر لابد با تخلفات مالی جزیی افراد مواجه بوده اید که در پاسخ به اعتراض شما به غلط استدلال می‌کنند که ای بابا سه هزار میلیارد تومان می‌خورند بعد شما به این چند قران گیر می‌دهی؟ علنی بودن دادگاه به معنای پخش آن از سیما بعد از پایان هر مرحله، جدی بودن مقامات قضایی در رسیدگی به این فساد مالی بزرگ و در جریان قرار دادن افکار عمومی نسبت به اعترافات متهمان بخصوص آنها که نادم از این اقدام خیانت‌بار خود هستند و استثنا نکردن دانه درشتها و منسوبین و منصوبین مقامات سیاسی می‌تواند در تقویت امنیت ملی در مسیر بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح فرهنگ عامه موثر باشد.

بر اساس آنچه تقدیم شد تقاضای ما این است که در بررسی، تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پرونده لحاظ شود و مجازات مجرمان این رسوایی بزرگ مالی ، متناسب با کل هزینه‌هایی باشد که بر اقتصاد کشور، نظام سیاسی و فرهنگ اجتماعی تحمیل شده است . بدیهی است همانگونه که مقام معظم رهبری در پیام هشت ماده‌ای مظلوم در اردیبهشت ۱۳۸۰ فرمودند این تلاش مقدس شما و دستگاه قضا با مقابله و مقاومت عوامل این فساد سیستمی روبرو خواهد شد و علیه آن نعره‌ها خواهند کشید، ولی ما همانند مردم شریف ایران از شما انتظار ایستادگی و قاطعیت در برابر فاسدان و مفسدان داریم .
احمد توکلی - نماینده مردم شریف تهران در مجلس شورای اسلامی
الیاس نادران – نماینده مردم شریف تهران در مجلس شورای اسلامی
۲۵/۱۱/۱۳۹۰