استقبال از خبر صدور قرار جلب مرتضوی

محمد دهقان در گفتگو با مهر، در واکنش به انتشار خبر صدور حکم جلب سعید مرتضوی اظهارداشت: در صورت صحت چنین خبری، این یک نکته مثبت در عملکرد قوه قضائیه می تواند باشد که پس از یک مدت طولانی پرونده مرتضوی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: توصیه من به قوه قضائیه این است که اگر مرتضوی جرمی مرتکب شده است این پرونده سریع تر بررسی شود و تکلیف آن روشن شود و دیگر زمینه ای برای اختلاف قوا نباشد، مرتضوی در زمانی که در قوه قضایئه بود محل اختلاف اصلی بین دو قوه مقننه و قضائیه شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: وی پس از اینکه از قوه قضاییه در قوه مجریه مامور به خدمت شد ، از سمت قضایی خود تعلیق شد با این حال بر خلاف قانون در قوه مجریه ماند و این موضوع مدتی هم عامل اختلاف بین دو قوه مقننه و مجریه شد .

دهقان ادامه داد: مرتضوی در حقیقت در پی تعلیق از سمت خود نمی تواند از دولت حقوق بگیرد، فردی که معلق شود پس از رفع تعلیق می تواند حقوق دوره تعلیق خود را بگیرد اما شاهد بودیم که در زمان تعلیق دولت به او پیشنهاد ریاست سازمان تامین اجتماعی می دهد و مرتضوی هم می پذیرد.

نماینده طرقبه گفت: مرتضوی با پذیرش این پیشنهاد عامل اختلاف قوه مقننه و قضائیه شد و انتظار از قوه قضائیه این است که پرونده قطور مرتضوی را رسیدگی کند و دولت هم دیگر نتواند او را به سمت های مهم برای امور کشور منصوب کند.

دهقان تصریح کرد: وقتی فردی صلاحیت کارمند بودن ندارد و از بودجه بیت المال نمی تواند حقوق بگیرد چطور باید سرنوشت میلیون ها کارگر و بازنشسته در دستان او باشد و دهها شرکت معظم زیر مجموعه شستا در اختیار وی قرار گیرد.

وی افزود: اگر خبر صدور جلب مرتضوی صحت داشته باشد این یک نقطه امید بخش است که قوه قضائیه با رسیدگی به اتهامات سابق مرتضوی، مسئله او را مرتفع ک ند و زمینه رفع اختلاف دو قوه را برطرف  کند.

وی که از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کار به دلیل انتصاب مرتضوی به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی است درباره تصمیم استیضاح کنندگان نیز گفت: طرح استیضاح به قوت خود باقی است و در صورتی که مرتضوی تا یکشنبه آینده برکنار نشود جلسه استیضاح وزیر کار در جلسه علنی روز یکشنبه برگزار می شود.

به گزارش مهر، پس از صدور قرار منع تعقیب برای دادستان سابق تهران در پرونده معروف به بازداشتگاه کهریزک شاکیان پرونده به این قرار اعتراض کردند.

در ادامه نیز پرونده برای رفع اختلاف به شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران فرستاده شد. رئیس این شعبه پس از بررسی اعتراض شاکیان پرونده و قرار صادر شده از سوی دادسرا اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرد.