قرار جلب سعید مرتضوی به دادرسی صادر شد

برای سعيد مرتضوی، از متهمان رويدادهای بازداشتگاه کهريزک قرار جلب به دادرسی صادر شد.

منابع خبری ايران، امروز، دوشنبه ۲۱ فروردين‌ماه گزارش دادند که پس از صدور قرار منع تعقيب برای سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران در پرونده رويدادهای بازداشتگاه کهريزک، خانواده محمد کامرانی، يکی از جوانانی که در اين بازداشتگاه کشته شد، به اين قرار اعتراض کرد و با اين اعتراض قرار جلب مرتضوی به دادرسی صادر گرديد.

به نوشته خبرگزاری کار ايران (ايلنا) کمالی جلودار، وکيل خانواده کمالی صدور قرار جلب دادستان سابق به دادرسی را تأييد کرده است.

برپايه قانون آيين دادرسی کيفری چنانچه متهمی در مرحله دادسرا قرار منع تعقيب دريافت کند، با اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقيب پرونده به دادگاه عمومی کيفری ارسال می‌شود و رئيس دادگاه چنان‌چه اين قرار منع تعقيب را برخلاف قانون بداند، دستور جلب متهم به دادرسی را صادر می‌کند.

پس از صدور چنين دستوری از سوی رئيس دادگاه پرونده به دادسرا برگردانده می‌شود و قاضی رسيدگی‌کننده در دادسرا موظف است برابر دستور دادگاه متهم را احضار و در صورت عدم حضور متهم حکم به جلب وی صادر کند.

محمد دهقان، امضاکننده طرح استيضاح وزير کار: اين طرح به قوت خود باقی است و در صورتی که مرتضوی تا يکشنبه آينده برکنار نشود جلسه استيضاح وزير کار در جلسه علنی روز يکشنبه برگزار می‌شود

خبرگزاری مهر نوشته است پرونده سعيد مرتضوی برای رفع اختلاف به شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران فرستاده شده و رئيس اين شعبه پس از بررسی اعتراض شاکيان پرونده و قرار صادر شده از سوی دادسرا اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرده است.

پرونده برای رسيدگی به شعبه ۱۵ دادسرای تهران فرستاده شده و مرتضوی به‌زودی در اين دادگاه تفهيم اتهام خواهد شد.

با انتشار اين خبر محمد دهقان، نماينده مجلس و يکی از امضاکنندگان طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير کار، با ابراز خرسندی از اين اقدام از قوه قضائيه خواست تا هرچه سريع تر پرونده وی را رسيدگی کند تا اختلاف دو قوه مقننه و مجريه برطرف شود.

دهقان گفت: "مرتضوی در زمانی که در قوه قضائيه بود محل اختلاف اصلی بين دو قوه مقننه و قضائيه شد و پس از اين‌که از قوه قضائيه در قوه مجريه مأمور به خدمت شد، از سمت قضايی خود تعليق شد با اين حال بر خلاف قانون در قوه مجريه ماند و اين موضوع مدتی هم عامل اختلاف بين دو قوه مقننه و مجريه شد."

اين نماينده مجلس افزود: "مرتضوی در حقيقت در پی تعليق از سمت خود نمی‌تواند از دولت حقوق بگيرد."

دهقان گفت: "وقتی فردی صلاحيت کارمند بودن ندارد و از بودجه بيت‌المال نمی‌تواند حقوق بگيرد چطور بايد سرنوشت ميليون‌ها کارگر و بازنشسته در دستان او باشد و ده‌ها شرکت معظم زير مجموعه شستا در اختيار وی قرار گيرد."

سعيد مرتضوی، معروف به قاضی مرتضوی، روز شنبه ۲۷ اسفندماه (۱۷ مارس) به‌عنوان مديرعامل جديد سازمان تأمين اجتماعی کشور منصوب شد.

وی پيش‌تر قاضی دادگاه‌های يزد، دادگاه امنيتی تهران و دادگاه مطبوعات بوده است اما سابقه بيمه‌ای و يا مديريتی در تأمين اجتماعی در کارنامه او به چشم نمی‌خورد.

به گزارش کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم سعيد مرتضوی متهم اصلی قتل زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار کانادايی ايرانی‌تبار در زندان اوين در تيرماه ۱۳۸۲ بوده است.

همچنين وی به گفته کميته ويژه مجلس ايران برای پی‌گيری رويدادهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، شخصاً دستور انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تير ۸۸ را به بازداشتگاه کهريزک صادر کرده‌ بود.

امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.

مرتضوی که در کنار حسن زارع‌ دهنوی و علی‌اکبر حيدری‌فر، دو مقام قضايی ديگر از سمت خود تعليق گرديد، گزارش مجلس را رد کرد و سپس در تيرماه سال گذشته ادعا نمود که از تمامی اتهام‌های حوادث کهريزک تبرئه شده است.

با اين حال وی هم‌چنان به‌عنوان نماينده ويژه رئيس جمهوری، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رئيس سازمان تأمين اجتماعی فعاليت می‌کند.

روز ۱۶ فروردين‌ماه، طرح استيضاح وزير کار به‌دليل انتصاب مرتضوی به رياست سازمان تأمين اجتماعی با امضای ۲۰ نماينده به هيأت رئيسه مجلس ايران ارائه شد.

محمد دهقان، امضاکننده طرح استيضاح امروز گفت اين طرح به قوت خود باقی است و در صورتی که مرتضوی تا يکشنبه آينده برکنار نشود جلسه استيضاح وزير کار در جلسه علنی روز يکشنبه برگزار می‌شود.