دولت ها باید دست از سر اقتصاد بردارند

امروز، بیش از پیش، اقتصاد ایران به نهادی قدرت مند نیاز دارد، نهادی به غیر از دولت، که عاملی برای سرمایه گذاری در داشته های داخلی شده و اقتصاد ایران را در مسیر توسعه یافتگی قرار دهد. اقدامات ناقص  در این زمینه به اقداماتی ناصحیح تر ختم شده است و این اقدامات، روز به روز، بدتر می شود.

در حالی بانک جهانی نرخ رشد در سال 90 را دو درصد اعلام کرده است که از کاهش 9/0 درصدی این نرخ با سال قبل از آن خبر می دهد. بانک جهانی، هم چنین، چشم انداز آینده ی اقتصاد را نیز نامطلوب مطرح کرده و با اعلام پیش بینی نرخ رشد منفی 8/0 درصدی در سال 91، نرخ رشد سال 92 را نیز منفی ارزیابی کرده است. نتایجی که صندوق بین المللی پول نیز هر به نوعی تایید کننده ی آن هاست چرا که بر اساس نتایج صندوق بین المللی پول نیز، نرخ رشد امسال به 4/0 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

به گزارش تابناک، وقتی از رشد در اقتصاد ایران صحبت می کنیم باید متوجه باشیم که حتی اگر این رشد( با ماهیتی که در ادامه بدان اشاره خواهد شد)، به هشت یا ده درصد نیز برسد، توسعه یافتگی را در اقتصاد ایران نشان نمی دهد. حال سخن از آن است که این نرخ که ارقام به ظاهر بالای آن نیز انعکاسی از توسعه یافتگی در اقتصاد ایران نیست، به حدی رسیده است که احتمال منفی شدن آن نیز می رود!

اگر رشد در اقتصاد ایران بر پایه بهره وری و سرمایه های انسانی شکل می گرفت، می توانستیم از نرخ رشد پایین چندان نگران نباشیم چرا که وقتی سرمایه های انسانی در حد قوی وجود داشته باشد و بستر های ارتقاء آنها نیز فراهم، دیری نمی پاید که اقتصاد خودش را پیدا خواهد کرد. ولی زمانی که شاهد رشدی باشیم که ماهیتا تهی از ارزش و در حال منفی شدن است. واقعا چه عاملی سبب شده تا این حد در مسیر توسعه نیافتگی قرار بگیریم؟ تا حدی که حتی نتوانیم بر پایه ی پول و منابع مادی نیز به رشد برسیم؟

مشکلی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه شده است، مسأله ای است که قبلا علم اقتصاد بدان اشاره کرده  و آن این است که رشدی که جدا از بهره وری باشد از آن جا که با صرفه های ناشی از مقیاس رو به رو نیست به انباشت خودکار سرمایه منجر نخواهد شد. و همین امر باعث می شود همواره نیازمند حمایت شده و شرایطی را به وجود آورد که هر نهادی که مسئولیت حمایت از آن را بر عهده گیرد با کسری بودجه مواجه شود.

چیزی که اقتصاد ایران، آن را به اثبات رسانیده است. رشدی که تنها از طریق خرید فراورده های ناشی از تحقیق و توسعه خارجی بخواهد استمرار یابد، با افزایش هزینه ها رو به رو خواهد شد. چرا که قدرت تفکر و نوآوری خود را از دست خواهد داد و از دست دادن آن یعنی افزایش وابستگی، افزایش وابستگی نیز یعنی از دست دادن بیشتر نوآوری و خلاقیت و این دور باطل آن قدر تکرار خواهد شد که دیگر توان حمایت از آن نباشد. و این دقیقا امری بود که اقتصاد ایران با آن مواجه شد.

حمایت های ناقص مادی دولتها از بخش های تولیدی توان استمرار نداشت و این عاملی شد که دولت ناچار شد اصل این حمایت را زیر سوال ببرد تا از آن رهگذر نفسی بکشد!

حمایت های دولت از نهادی که وابسته به پول شده بود (چرا که تولید تابع پول بود نه این که پول تابع آن ) ، کسری بودجه شدید ی  برای دولت ها ایجاد می کرد و اگر با این نگاه به دولت و سیاست های دولتی نگریسته شود، مشاهده می شود که کسری بودجه دولت به حدی است که معلوم نیست چند قربانی دیگر برای آن ایجاد خواهد کرد.

از بین رفتن بسیار واحد تولیدی، از بین رفتن فرصت های شغلی، گران شدن هزینه های درمان و غیره از جمله قربانی های کسری بودجه ی دولت است.

نکته ی مهم آن است که دولت ای که کسری بودجه دارد، نمی تواند در راه بومی کردن تکنولوژی قدمی بردارد؛ چرا که پول ندارد و لذا این عدم حمایت ها در راستای بومی کردن دانش، بر وابستگی افزوده و به تدریج تولید داخلی را حذف خواهد کرد.

کاهش نرخ رشد و حذف تدریجی تولید کنندگان به علت عدم حمایت های ناقص دولت در قبل از هدف مند کردن یارانه ها بوده است که این امر  به خاستگاه و پناهگاه هدف مندکردن یارانه ها شد، پناه آوردنی که سبب شد، تولید روز به روز شکننده و شکننده تر شود.

آینده ی این چنین ای برای اقتصاد ایران مطلوب نیست. امروز، بیش از پیش،  اقتصاد ایران به نهادی قدرت مند نیاز دارد؛ نهادی به غیر از دولت که عاملی شود برای سرمایه گذاری در داشته های داخلی و اقتصاد ایران را در مسیر توسعه یافتگی قرار دهد و بدین طریق، اقدامات ناقص دولت به اقدامات ناصحیح ختم شده است و اقدامات ناصحیح دولت روز به روز ناصحیح تر می شود.

منفی شدن حساب ذخیره ی ارزی آن هم در بهترین دوران های درآمد نفتی، افزایش وابستگی شدید به نفت و درآمدهای بیش از 700 میلیاردی نفت در طول این هفت سال، همه و همه نتوانست هدف گیری دولت را به سمت توسعه اقتصادی ایران رهنمود کند به نوعی که حمایت های خود از تولید را تنها در بعد مادی خلاصه می کرد، حال چگونه می توان با وجود چشم انداز کاهشی درآمدهای نفتی، و منفی  بودن حساب ذخیره ی ارزی در کنار افزایش هزینه های ناشی از رکود تورمی به دولت هایی که کسری بودجه، معمولا، سراسر وجودشان را گرفته است، دل خوش کرد؟ بهتر است که منابع به سمت دولت هدایت نشود و نهادی مستقل از دولت و متشکل از نخبگان داخلی ایجاد  شود تا مسئولیت استفاده از سرمایه های داخلی را از طریق منابع مادی ایجاد کند.