واگذاری زمین های کشاورزی، پاداش مسئولان به شیوخ قطر به خاطر همراهی با امریکا و اسراییل

چکیده :آیا دولتمردان ما می‌خواهند به شیوخ قطر به خاطر این عملکرد خصمانه و همراهی هایشان با آمریکا و رژیم صهیونیستی در ضربه زدن به جبهه مقاومت و منحرف ساختن مسیر بیداری اسلامی در منطقه پاداش بدهند؟! ...

روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از واگذاری زمین های کشاورزی به قطر، آن را مغایر قانون اساسی دانسته و با توجه به سیاست های قطر نسبت به حرکت های اسلامی پرسیده است: آیا دولتمردان ما می‌خواهند به شیوخ قطر به خاطر این عملکرد خصمانه و همراهی هایشان با آمریکا و رژیم صهیونیستی در ضربه زدن به جبهه مقاومت و منحرف ساختن مسیر بیداری اسلامی در منطقه پاداش بدهند؟!

در یادداشت امروز این روزنامه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشورآمده است: در چنین فضایی اجاره دادن زمین‌های کشاورزی به سرمایه گذاران قطری نه تنها در راستای اقتضائات دوران جنگ اقتصادی و راهبردهای اقتصاد مقاومتی ارزیابی نمی‌شود بلکه کاملاً خلاف اهداف پیش‌بینی شده و سیاست‌های تدوین شده می‌باشد.

منطق اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی حکم می‌کند دولت به جای اجاره دادن زمین‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاران خارجی، اسباب و لوازم حمایت از کشاورزان ایرانی را برای تولید محصولات استراتژیک غذایی در همین زمین‌ها فراهم آورد تا ضمن افزایش تولید محصولات راهبردی غذایی، به اشتغال، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور نیز کمک شود.

از این رو انتشار اخبار این تصمیم نادرست را باید به فال نیک گرفت چرا که در این صورت احتمال توقف این روند اشتباه قوت می‌گیرد. کما اینکه قرار است این موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز مورد بحث قرار گیرد و نمایندگان مردم در مجلس که این روزها انتقاداتی را به این اقدام مطرح کرده اند، به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل نمایند. زیرا این قبیل اقدامات از نظر قانون اساسی فاقد وجهه قانونی است و مسئولان اجرائی حق ندارند در زمینه اعطای امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات کشاورزی به خارجیان وارد هیچ نوع معامله یا انعقاد قراردادی شوند. اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: “دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.”

متأسفانه از قول رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نقل شده که وی گفته است تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی بدون محدودیت سهام و حتی با سهام صد درصد بلااشکال است. وی برای بلامانع نشان دادن واگذاری زمین به قطری‌ها یا بطور کلی خارجی‌ها، به ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها که در سال ۱۳۱۰ تصویب شده استناد کرده و بلامانع و نامحدود بودن سرمایه‌گذاری خارجی‌ها به بند ۳ ماده ۴ آئین نامه قانون سرمایه‌گذاری خارجی تمسک جسته است، درحالی که این ادعاها با اصل ۸۱ قانون اساسی که با صراحت و بدون کمترین ابهامی دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان را “مطلقاً” ممنوع کرده است، در تضاد می‌باشد.

علاوه بر این، اجاره دادن زمین کشاورزی به خارجیان با بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی که جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور را مقرر می‌دارد نیز منافات دارد. بدیهی است که اقتصاد کشور از همین راه‌ها تحت سلطه بیگانگان در می‌آید و این واقعیت تلخی است که قبل از انقلاب تجربه شده و قانون اساسی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تکرار همین تجربه تلخ پیش بینی‌هائی کرده است. مفاد اصل ۱۵۳ قانون اساسی که می‌گوید: “هرگونه قرارداد که موجب سلطه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است” نیز بر همین واقعیت تأکید دارد.

در مورد قطر یک نقطه اختصاصی نیز وجود دارد که مشکل را دو چندان می‌کند و آن مواضع خصمانه‌ایست که قطر در قبال جبهه مقاومت اسلامی دارد و حمایت‌های مالی، سیاسی و تبلیغاتی گسترده‌ایست که از تروریست‌های القاعده و گروه سلفی در جهان عرب به ویژه سوریه و لبنان می‌کند. آیا دولتمردان ما می‌خواهند به شیوخ قطر به خاطر این عملکرد خصمانه و همراهی هایشان با آمریکا و رژیم صهیونیستی در ضربه زدن به جبهه مقاومت و منحرف ساختن مسیر بیداری اسلامی در منطقه پاداش بدهند؟!