سرخط
آفتاب: عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه هفدهمین نشست هیات رییسه اکوسای در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در مورد صحت واریز نشدن مبلغ 5/ 12 میلیارد دلار از درآمد مازاد فروش نفت در سال 89 به خزانه، گفت: این موضوعی است که امروز در روزنامه‌ها دیدم که یک اشتباه است چرا که دولت این رقم را به جای واریز به حساب ذخیره ارزی، آن را به خزانه واریز کرده است که این یک کار غیرقانونی است چون طبق قانون باید درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شود. وی در توضیح گفت: طبق قانون، دولت هر میزان از درآمد مازاد از فروش نفت را باید به حساب ذخیره ارزی واریز کند که طبق قانون این میزان در مصارف خاص خود همچون پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری مصرف می‌شود. رییس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 89 گفت: دولت در بودجه سال 89 به دلیل مواجهه شدن با کسری بودجه، رقم درآمد مازاد فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است و به جای این کار این رقم را به ریال تبدیل و آن را به خزانه واریز کرده است، این کار برای جبران کسری بودجه است این در حالی است که دولت برای کسری بودجه می‌توانست از مجلس کمک بگیرد و یا لایحه متمم بودجه ارائه دهد تا مجلس آن را به تصویب برساند. رحمانی‌فضلی با بیان اینکه حساب ذخیره ارزی هزینه خاص خود را دارد، گفت: عمدتا مبالغ حساب ذخیره ارزی باید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و عمرانی صرف شود که وقتی این میزان به خزانه واریز می‌شود طبیعتا صرف امور جاری و امور دیگر دولت می‌شود. وی در واکنش به برخی اظهارنظرهای انتقادی در مورد تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 89 گفت: دیوان محاسبات در تهیه‌ی گزارش تفریغ بودجه جلساتی را با حضور روسای دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان برگزار کرد و گزارش را مبتنی بر اسناد هزینه‌ای و درآمدی دستگاه‌های اجرایی تهیه کرده است. رییس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در سال جاری تعامل بسیار خوبی در مورد گزارش تفریغ بودجه با دیوان محاسبات داشته است، اظهار کرد: در حوزه‌های مهمی همچون نفت، بانک مرکزی و خزانه، کمیسیون برنامه و بودجه از کارشناسان دیوان دعوت کرد که جلسات مستمری برگزار شد به طوری که کمیسیون برنامه بعد از قرائت تفریغ بودجه صحت این گزارش را تایید کرد و می‌توان گفت که مسوولیت درست بودن گزارش تفریغ بر عهده کمیسیون برنامه و بودجه است. به گزارش ایسنا، رحمانی‌فضلی در پایان گفت: باز هم حاضریم که در مراحل رسیدگی به تخلفات در هیات‌های مستشاری و دادسراها مدارک دوستان‌مان را در دولت بررسی کنیم لذا از آنها می‌خواهیم که مدارک خود را به ما ارائه دهند.