تظاهرات مخالفان دولت مالزی در اعتراض به نتیجه انتخابات

معترضان مالزیایی در سوگواری برای "مرگ دموکراسی" مشکی پوشیده‌اند

ده‌ها هزار تن از مخالفان حزب حاکم مالزی در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات پارلمانی این کشور می‌خوانند، تظاهرات کردند.

پیشتر پلیس مالزی تظاهرات در این زمینه را غیرقانونی خوانده بود.

این تظاهرات روز چهارشنبه ۸ مه (۱۸ اردیبهشت) به دعوت انور ابراهیم، رهبر ائتلاف احزاب مخالف، در اعتراض به آنچه او "دزدیدن آراء" خوانده است، برگزار شد.

در انتخابات پارلمانی اخیر در مالزی که یکشنبه گذشته برگزار شد، جناح حاکم با به‌دست‌ آوردن اکثریت کرسی‌ها، پیروز اعلام شد.

این حزب موفق شد ۱۳۳ کرسی را از مجموع ۲۲۲، از آن خود کند.

مخالفان دولت گفته‌اند تقلب شده و نتیجه انتخابات را نپذیرفته‌اند.

این دوره از انتخابات مالزی، یکی از نزدیکترین رقابت‌های سیاسی در تاریخ ۵۶ ساله این کشور، پس از استقلال از بریتانیا بوده است.

"ائتلاف جبهه ملی" از زمان استقلال مالزی قدرت را در دست داشته است و با نتایج اعلام‌شده این انتخابات، حاکمیتش ادامه پیدا می‌کند.

نخست‌وزیر فعلی مالزی، نجیب رزاق، رهبر ائتلاف جبهه ملی است.

انور ابراهیم، رهبر "ائتلاف خلق" که شامل سه حزب مخالف دولت است، ائتلاف جبهه ملی را پیش از برگزاری انتخابات و بعد از آن، به تقلب گسترده متهم کرده است.

نخست وزیر مالزی پس از اعلام نتایج این انتخابات، درباره ایجاد "تنش یا تفرقه" در کشور هشدار داده و خواستار پذیرفتن نتیجه از سوی مخالفانش شده بود.

انور ابراهیم، رهبر مخالفان ائتلاف حاکم، حاضر به پذیرش شکست نشد و مقامات مالزی را به سوء استفاده‌های گسترده محکوم کرد.

انور ابراهیم، رهبر مخالفان دولت در مالزی

دولت این اتهام‌ها را رد کرده است.

نتایج این انتخابات، ضعیف‌ترین رای ائتلاف "جبهه ملی" در بیش از نیم‌ قرن حیات سیاسی‌اش بوده است.

جناح حاکم در عین حال که اکثریت را از آن خود کرده اما نتوانسته است به دو سوم کرسی‌ها دست یابد و بر پارلمان مسلط شود.

"ائتلاف خلق" به رهبری انور ابراهیم که شامل سه حزب مخالف جناح حاکم است، خواستار بازشماری آراء شده است.

شمار معترضان مالزیایی که در ورزشگاهی در حاشیه کوآلالامپور جمع شدند، بیش از ۶۰ هزار نفر برآورد شده است.

آنها به نشانه سوگواری برای "مرگ دموکراسی"، مشکی پوشیده‌اند.

اتهام‌ها از جوهر تا هواپیما

معترضان می‌گویند یک نمونه از آثار تقلب این است که جوهر رای‌گیری که قرار بود برای حصول اطمینان از درستی انتخابات، ماندگار باشد، به‌سادگی پاک می‌شود.

همچنین گزارش شده است که دولت مالزی هزاران رای‌دهنده "مشکوک" که احتمالا تابعیت مالزیایی نداشته‌اند را با هواپیما برای رای‌دادن در حوزه‌های تعیین‌کننده گسیل کرده است.

سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر نیز گفته پیش از رای‌گیری، حملات برنامه‌ریزی‌ شده‌ای علیه رسانه‌های مستقل این کشور صورت گرفته است.

عمده رسانه‌ها در مالزی یا در اختیار دولت هستند و یا با ائتلاف حاکم ارتباط دارند.

مخالفان دولت عمدتا از اینترنت برای اعلام مواضع خود استفاده کرده‌اند.

جبهه ملی از سویی به خاطر توسعه اقتصادی و ایجاد ثبات سیاسی در مالزی مورد تقدیر قرار گرفته است.

همین جبهه به اتهام فساد مالی مورد انتقاد قرار دارد.

آمریکا نیز درباره شیوه برگزاری انتخابات پارلمانی مالزی سوال‌هایی به میان کشیده و از دولت این کشور خواسته است به نگرانی‌ها در این باره پاسخ دهد.

رئیس پلیس مالزی روز سه‌شنبه گفته بود که این تظاهرات "غیرقانونی" است چون برگزارکنندگان آن مجوز ندارند.

اما سخنگوی ائتلاف مخالف گفت که طبق قانون مالزی، در صورت موافقت صاحبان مکان، مردم حق برگزاری یک گردهمایی مسالمت آمیز را دارند.

دولت مالزی از درستی انتخابات دفاع کرده و گفته است کسانی که ادعای تقلب را به میان می آورند، باید مستندات خود را ارائه کنند.

با این حال ناظران دو موسسه مستقل "دموکراسی و اقتصاد" و همچنین "مرکز مطالعات خط‌مشی افکار عمومی" در یک گزارش مشترک گفته‌اند "ایرادهای جدی" در این انتخابات وجود دارد.