پنج نماینده مجلس افغانستان ممنوع‌الخروج شدند

مجلس نمایندگان افغانستان تصمیم گرفته است که اتهامهای مطرح شده را یک کمیته ویژه بررسی کند

دادستانی کل افغانستان پنج عضو مجلس نمایندگان را به دلیل اتهامهایی که از سوی وزیر مالیه/دارایی علیه آنها مطرح شده، ممنوع‎الخروج اعلام کرده است.

عبدالظاهر قدیر، سمیع‎الله صمیم، محمود سلیمان‎خیل، محمدعظیم محسنی، محمدعارف رحمانی و لالی حمیدزی، نمایندگانی هستند که از سوی کلیک عمر زاخیلوال وزیر مالیه به سوء استفاده از صلاحیت خود متهم شده‎اند.

بصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل به خبرنگاران گفت که از آن جمله لالی حمیدزی برای پاسخگویی در مورد این اتهامها به دادستانی کل حضور یافته و ممنوع‎الخروج نشده است.

آقای عزیزی افزود که پیش از این محمداسحاق الکو، دادستان کل در نامه‎ای به مجلس مهلت تعیین کرده بود که اگر پنج نماینده دیگر تا روز دوشنبه به دادستانی حضور نیابند، ممنوع‎الخروج می‎شوند.

به گفته آقای عزیزی، این مهلت دیشب به پایان رسید و این موضوع به مسئولان همه خروجی‎های کشور خبر داده شده تا از خروج آنها جلوگیری کنند.

اتهامهای علیه نمایندگان

• حمیدزی لالی: قاچاق مشروبات الکلی و ماشین
• سمیع‎الله صمیم: قاچاق نفت و مشروبات الکلی
• ظاهر قدیر: قاچاق آرد و درخواست غیرقانونی پول
• عارف رحمانی: درخواست دریافت قرارداد و پول
• محمودخان سلیمان‌خیل: قاچاق کالا و اعمال فشار
• محمدعظیم محسنی: درخواست مسکن غیرقانونی

آقای عزیزی گفت: "نامه دادستان کل افغانستان از دیشب قابل تنفیذ است. به تمام ارگان‎های کشفی و امنیتی، تمام بندرهای هوایی و زمینی افغانستان [دستور داده شده] که هر پنج وکیل متهم، که نامهای‎شان در نامه دادستان کل ذکر شده، ممنوع‎الخروج هستند."

اما سید اکرام‎الدین منشی/دبیر مجلس نمایندگان به بی‎بی‎سی گفت که در قانون گفته نشده که اگر ادعایی علیه یک نماینده مطرح شود، دادستانی این صلاحیت را دارد که او را ممنوع‎الخروج اعلام کند.

او افزود که حتی عبارت "مموع‎الخروج" در قوانین افغانستان نیامده است.

روز ۲۳ ثور/اردیبهشت عمر زاخیلوال در جلسه‎ای که برای استیضاح او در مجلس برگزار شده بود، این شش نماینده مجلس را به قاچاق و سوء استفاده از مقامهای خود متهم کرد.

در مقابل این نمایندگان دو روز بعد از آن ضمن کلیک رد اتهام‎های مطرح شده علیه خود، وزیر را متهم به سوء استفاده از صلاحیت خود کردند.

به دنبال طرح این اتهام‏‎زنی‎ها، دادستانی کل از وزیر و نمایندگان خواست که برای ارائه توضیحات به دادستانی حضور یابند.

پیش از این دادستانی کل اعلام کرده بود که اگر این پنج نماینده برای پاسخ دادن به اتهامهای مطرح شده، به دادستانی حاضر نشوند، وظایف آنها هم به حالت تعلیق در خواهد آمد.

اما سخنگوی دادستانی در اظهارات خود در روز سه‎شنبه گفت که اگر نمایندگان نامه‎های قبلی دادستانی پاسخ مثبت ندهند، موضوع تعلیق وظایف آنها در آینده بررسی می‎شود.