۷۴ هزار میلیارد از بدهی‌های دولت ناپدید شد

چکیده :احمد توکلی، نماینده تهران در نامه‌ای به رییس مجلس، درخصوص یک تصمیم اقتصادی دولت، از وی خواست به هر طریق ممکن از اجرای این تصمیم جلوگیری کند. ...

احمد توکلی، نماینده تهران در نامه‌ای به رییس مجلس، درخصوص یک تصمیم اقتصادی دولت، از وی خواست به هر طریق ممکن از اجرای این تصمیم جلوگیری کند.

در این نامه آمده است که احمدی نژاد تصمیماتی گرفت که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی ده‌ها هزارمیلیاردتومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی پرداخت کند. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می‌افزاید.

وی نوشته است که یک راه‌حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی است. مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته، گران‌تر حساب کند و از این طریق، مبلغ ۷۴هزارمیلیاردتومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد درحالی‌که به همین مبلغ، دارایی خارجی بانک مرکزی (برحسب ریال) افزایش می‌یابد. یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم می‌یابد و آثار وقفه‌ای آن بر شدت تورم می‏افزاید.»به گفته او، اجرای این امریه که دلایل غیرقانونی بودن آن را بیان می‌کنم، چنان‌که واقف هستید به معنای رضایت به ادامه گردش ۷۴هزارمیلیاردتومان پول پرقدرت در اقتصاد جامعه است. اقتصادی که دو سال است از نرخ رشد منفی همراه با نرخ تورم بالا رنج می‌برد و مردم فهیم و وفادار به اسلام و ایران را به‌طور بی‌سابقه‌ای در رنج و تعب انداخته است.

توکلی در نامه خود افزوده است که احمدی نژاد و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را دوهزارو۵۰۰تومان تعیین کردند و مابه‌التفاوت آن را نسبت به ارز هزارو۲۲۶تومانی، یعنی مبلغ هزارو۲۷۴تومان در هر دلار را در ۵۸میلیارددلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴هزارمیلیاردتومان رسیدند. آن وقت این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر کردند.

وی در خاتمه گفته است: دولت ۵۷۰۰میلیاردتومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها را برنگرداند، سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حامل‌های انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده، آنها هم مثل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی استقراض کردند و بر نقدینگی و تورم خانمانسوز افزودند. بانک‌های دولتی هم مثل بانک مسکن با دستور رییس‌جمهور ۳۰هزارمیلیاردتومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرد تا بلندپروازی‌های دولت ارضا شود، حالا هرچه بر سر مردم بیچاره می‌آید، بیاید.

اشتراک‌گذاری: