ادامه مصونیت برای محمدرضا رحیمی؛ صدور حکم برای ۱۲ متهم اختلاس از بیمه ایران

ادامه مصونیت برای محمدرضا رحیمی؛ صدور حکم برای ۱۲ متهم اختلاس از بیمه ایران
کلمه
چکیده : با پایان یافتن دولت دهم هنوز حاشیه امن برای محمدرضا رحیمی متهم پرونده بیمه ایران وجود دارد و به رغم صدور احکام برای 12 متهم این پرونده هنوز حتی رحیمی محاکمه هم نشده است. محمدرضا رحیمی که در دادگاه های اختلاس بیمه ایران با نام اختصاری م.ر به فساد متهم شده اما پیگرد قضایی او با حکم حکومتی رهبری متوقف شده، پس از آنکه دادگاه رسیدگی به بیمه ایران به اتمام رسید همچنان در حاشیه امنیتی...


کلمه- گروه اجتماعی: با پایان یافتن دولت دهم هنوز حاشیه امن برای محمدرضا رحیمی متهم پرونده بیمه ایران وجود دارد و به رغم صدور احکام برای ۱۲ متهم این پرونده هنوز حتی رحیمی محاکمه هم نشده است.

به گزارش کلمه، محمدرضا رحیمی که در دادگاه های اختلاس بیمه ایران با نام اختصاری م.ر به فساد متهم شده اما پیگرد قضایی او با حکم حکومتی رهبری متوقف شده، پس از آنکه دادگاه رسیدگی به بیمه ایران به اتمام رسید همچنان در حاشیه امنیتی است.

دادگاه رسیدگی به اختلاس در بیمه ایران، خرداد ماه گذشته بدون حضور متهم اصلی سرحلقه خانه فاطمی برگزار شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز تاکید کرده بود که نام محمدرضا رحیمی در فهرست متهمان پرونده فساد موسوم به “خانه فاطمی” نیست!

این در حالی است که الیاس نادران نماینده تهران با بیان اینکه افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع می کنند از میزان دخالت وی در شبکه مفاسد اقتصادی که اخیرا اعضای آن دستگیر شده اند اطلاعی ندارند، اظهار داشته بود: یا این افرادی که از آقای رحیمی دفاع می کنند از میزان دخالت وی در شبکه فساد اطلاعی ندارند یا اینکه اطلاعات آنها ناقص است.
نماینده تهران گفته بود: آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی احمدی نژاد. اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی اش از دستگیری مستثنی می کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی. شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده اند.

این سخنان با واکنش احمدی نژاد رو به رو شد و او مثل همیشه به دفاع از مردانش آمد و گفت: این سخنان و اتهامات بی‌اساس و صرفا یک حرکت سیاسی است.

در همین حال به دنبال اعلام اسامی مدیران ارشد دولت در اختلاس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نحوه انتشار برخی اخبار در خصوص پرونده اختلاس بیمه ایران و نقض اصولی از قانون اساسی اعتراض کرد و آن را نقض حقوق شهروندی خواند!

با توجه به محرز بودن نقش محمدرضا رحیمی در پرونده اختلاس شرکت بیمه، پس از اظهارات اژه ای، ذبیحی نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به این پرونده نام “م.ر” “معاون اول با عنوان “ریاست سابق دیوان محاسبات” در فهرست متهمان این پرونده اعلام کرد و گفت: “در ابتدای جلسه گذشته نام «م.ر» که در جلسه قبل برده شد مربوط به دوران ریاست دیوان محاسبات وقت بوده است و ربطی به سمت فعلی وی ندارد که بدین وسیله اصلاح می شود”.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه هم که طی سالهای گذشته متهم سازش و معامله بر سر پرونده معاون اول احمدی نژاد است ادعا کرده است که نتیجه این دادگاه و دادگاه بیمه عبرتی ماندگار برای همه کسانی شود که فکر می‌کنند می‌توانند با سوءاستفاده از مناصب و قدرت‌های اجرایی و با رانت‌های مختلف به مال و ثروت برسند و ملت بزرگوار باید بدانند که تبعیضی در رسیدگی به اتهامات متهمان فساد اقتصادی در هر رده و مقامی که باشند نداریم.

در همین حال در یکی از جلسات هیات دولت، احمدی‌نژاد با انتقاد از نحوه برگزاری دادگاه‌ها، ضمن گلایه از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی به عنوان متهم فساد اقتصادی در پرونده بیمه ایران، نسبت به تداوم این روند اظهار نگرانی کرده است.

در همین رابطه در یکی دیگر از جلسات هیات دولت، با انتقاد یکی از وزرا نسبت به بر سر زبان افتادن نام معاون اول در پرونده بیمه ایران، نامه‌ای توسط یکی از وزرا نوشته می شود و همه وزرا به جز یک وزیر پای آنرا امضا می کنند. امضا کنندگان این نامه خواستار اصلاح روند برگزاری دادگاه‌ها شدند و نسبت به مطرح شدن نامه محمد رضا رحیمی به عنوان متهم به فساد اقتصادی در رسانه‌ها صریحا انتقاد کردند.

از سوی دیگر دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جریان انحرافی برای حفظ بقای خود و هزینه کردن در تبلیغات انتخاباتی، بسیاری از ارگان‌های اقتصادی کشور را قبضه کرده است؛ گفت: پس از پایان فعالیت دولت دهم ابعاد گسترده‌تری از فعالیت‌های غیر قانونی جریان انحرافی نزدیک احمدی نژاد منتشر می‌شود.

وی نگفت چرا تاکنون به پرونده نزدیکان احمدی نژاد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تخلفات آشکار مالی و فساد گسترده و محرز داشتند رسیدگی نشده است.

هر چند بوترابی ادعا کرد که مصلحت شخص و اجتماع بر این است که با این اشخاص که محکومیت آنان قطعی شده است، برخورد قاطع شود، اما اراده‌ای برای چنین امری در هیچ یک از دستگاه‌های تحت امر قوه قضاییه و مجریه دیده نمی شود.

پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کشور که پیش از این اعلام کرده بود بنا به مصالح نظام به پرونده محمدرضا رحیمی رسیدگی نمی شود، پس از آنکه خودش مورد اتهام اختلاس ۲۱ میلیارد تومانی از سوی معاون اول احمدی نژاد قرار گرفت، شکایتی علیه وی را تسلیم قوه قضاییه کرد.

به گزارش “آینده”، جابر ابدالی، چهره نزدیک به رحیمی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس مصوب سال ۱۳۶۷ محکوم به ۱) ۱۵ سال حبس ۲) رد وجوه تحصیلی به مبلغ ۱۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۳) جریمه نقدی به مبلغ ۳۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال محکوم گردید.

همچنین داود سرخوش شهری، فردی که ادعا کرد یک و نیم میلیارد به حساب شخص رحیمی ریخته، به اتهام دریافت رشوه به ۳ سال حبس تعزیری، ضبط وجوه پرداختی به مبلغ ۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال محکوم شده است.

قطعا دستگاه قضایی تا همین جا نیز فشارهای سنگینی را برای رسیدگی به پرونده ای که مرتبطین دولت در آن دخیل بوده اند، تحمل کرده و در عدم رسیدگی به اتهامات آقای رحیمی نیز مصلحت روشنی را رعایت کرده که ضربه نخوردن قوه مجریه است.

اما اکنون دیگر این مصلحت وجود ندارد و عدم رسیدگی به اتهامات آقای رحیمی در کنار ماه ها و سالها حبس دیگر متهمان، سوالات زیادی را برای افکار عمومی ایجاد می کند.

پورمحمدی: تا زمانی که این دولت سرکار است، قرار است به این پرونده رسیدگی نشود

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور که اخیرا وزیر دادگستری شده، در سیزدهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، در پاسخ یک دانشجو درباره علت عدم محاکمه رحیمی گفته بود: کسی را که شما اسمش را می برید بدانید پرونده اش در سازمان بازرسی تشکیل شده و آنچه که در این پرونده به عهده ما بوده است درست و دقیق بررسی شده و ما در حال مدیریت این قضیه هستیم. چون معتقدیم کشور باید با اراده ای روشن، هوشمند و هماهنگ اداره شود. اگر سرباز ولایت هستیم، باید تصمیمات ایشان را اجرا کنیم تا امور به سامان برسد.

وی چندی بعد هم در پاسخ روزنامه خراسان که پرسیده بود « تا زمانی که این دولت سرکار است، قرار است به این پرونده رسیدگی نشود؟ این شائبه وجود دارد.» گفته بود: سیاست قوه قضاییه و دیگر قوا این است برای این که امور کشور با اخلال و مشکل روبه رو نشودوتنازع و کشمکش را به حداقل برسانند. حالا حتی اگر بر اساس تخیل و توهم هم این فضاها ایجاد شود، به هر حال باید آن را رعایت کرد.

اعترافات داود سرخوش شهری: ۱٫۵میلیارد به حساب “م ر” ریختم/ “ج الف” پسر احمدی نژاد را به دفتر من آورد

هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری تهران دقایقی قبل به ریاست قاضی مدیرخراسانی آغاز شد.

در جلسه دادگاه روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه جاری که در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار می شود قرار است به اتهامات “د . س” معروف به جعبه سیاه پرونده اختلاس رسیدگی شود.

در جلسه گذشته دادگاه به اتهامات ۳ تن از متهمان از جمله معاون سابق استاندار تهران رسیدگی شد.

در ابتدای جلسه امروز قاضی مدیر خراسانی با تفهیم اتهام به (د.س) از وی خواست به دفاع از خود بپردازد. وی نیز پس از حضور در جایگاه اظهار داشت: قبل از اینکه به دفاع از کیفرخواست بپردازم باید در مورد شکایت از (ج. الف) – آقای خاص – توضیحاتی را بدهم. سال ۸۶ با (ج. الف) آشنا شده و او مرا پیش آقای (م. ر) رئیس وقت دیوان محاسبات کشور برد. (ج. الف) خود را از نزدیکان ( م. ر) معرفی می کرد. در آن زمان من با شرکتی یک مشکل حقوقی داشتم که برای حل آن از (ج. الف) کمک خواستم. او هم یک بار بابت حل این مشکل ۵۰۰ میلیون تومان و بار دیگر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان گرفت تا توسط آقای (ش) این مشکل را حل کند اما کاری نکرد.

وی ادامه داد: برای دریافت وام از بانک ملت ۱۵۰ درصد مبلغ درخواستی وثیقه گذاشتم اما بانک از من وثیقه نقدی خواست. زمانیکه برای حل این مشکل با (ج. الف) تماس گرفتم او با کمک آقای (م. ر) پرونده ای در مجتمع اقتصادی برای من تشکیل داد. از آن زمان آنها من را تهدید به زندان و افشاگری در روزنامه ها کرده و به این خاطر از من پول می گرفتند. یک روز آقای … از مسئولان مجتمع اقتصادی مرا به دفترش دعوت کرد و مدعی شد آقای (م. ر) برای حل مشکل من با او تماس گرفته است. می دانستم این کارها نقشه ای است برای پول گرفتن از من و قرار نیست مشکلم حل شود.

قاضی: با آوردن اسامی برخی افراد اتهاماتی را به آنها وارد می کنید در این رابطه دلایلی دارید؟

متهم: آقای (ج. الف) مدعی بود مثل پسر آقای (م. ر) است. هر روز با رئیس سابق دیوان محاسبات کشور تماس می گرفت و کارهای بیرون از اداره وی را انجام می داد. گاهی نیز او را به مجلس می فرستاد تا با استیضاح کنندگان یک وزیر صحبت کند. آن یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را نیز به حساب شخصی (م. ر) ریختم.

قاضی: این پول بابت چه بود؟

متهم: ( ج.الف) مدعی بود که آقای (م. ر) این پول را لازم دارد حتی یک بار همسر آقای (م. ر) به خانه ما آمد. (ج. الف) وقتی دید نقدینگی من تمام شد خواست ملک ولنجک را به او بدهم. قرار بود آن را به آقای … بدهم تا مشکلات اقتصادی ام را حل کند اما آقای … گفت: اینها دارند تو را دور می زنند. اگر می خواهی این موضوع ثابت شود به آقای (م. ر) نامه ای بنویس و برای پرداخت اقساط تسهیلات تقاضای مهلت کن. من این نامه را نوشتم اما کاری برایم انجام نشد. زمانی که به سازمان بازرسی رفتم چکهایی که به آقایان (ج. الف) و (م.ر) داده بودم به سازمان بازرسی دادم.

جعبه سیاه پرونده اختلاس ادامه داد: آقای (ش) که مدعی بود معاون و دوست آقای (م. ر) است وقتی دید من به (ج. الف) پول می دهم علت آن را پرسید. من هم موضوع اخاذی ها را به وی گفتم که قرار شد او با آقای (م. ر) ماجرا را در میان بگذارد. یک روز به همراه آقای (ش) به ریاست جمهوری رفته و جلسه ای با آقای (م. ر) داشتیم. در آنجا من کپی چکهایی که به (ج. الف) داده بودم را نشانش دادم و گفتم حتی همسر شما به خانه ما آمده است. زمانی که فرزندان آقای (م. ر) از دبی می آمدند (ج. الف) با ماشین من به استقبال آنها می رفت. حتی یک روز آقای (م. ر) نیاز به اجاق گاز داشت که من از طریق برادرم یک اجاق گاز تهیه کرده و آن را در خانه آقای (م. ر) در پاسداران نصب کردم. در این جلسه آقای (م. ر) منکر دریافت پولها شد.

وی ادامه داد: چند روز بعد آقای (ش) با من تماس گرفت و گفت: آقای (م. ر) می خواهد تو را ببیند من هم به دفترش رفتم. آقای (م. ر) خیلی عصبانی بود و گفت چرا چکها را به سازمان بازرسی کل کشور دادید. بعد هم با آقای (م. ت) و ( ی. د) تماس گرفته و آنها را به دفترش احظار کرد. وقتی آقای (ش) رفت ( م. ر) چند چک سفید و کپی را به من داد و خواست روی آنها اسامی از جمله (الف.ر.م) که در دولت حضور داشت را بنویسم در این زمان آقایان (م. ت) و (ی . د) به دفتر من آمدند و آقای (م. ر) دستور داد که سریع (ج. الف) را پیدا کنند.

قاضی: جمعا چه میزان پول به (ج. الف) دادید؟

متهم: بیش از ۱۲ میلیارد تومان چک دادم ۲ میلیارد تومان به صورت نقدی از من گرفت همچنین یک دستگاه خودروی لنکروز را به اسم آقای (م. ت) از من گرفت. ساختمان ولنجک که به او دادم نیز حدود ۶ میلیارد تومان ارزش داشت.

قاضی: از سال ۸۶ تا ۸۷ که با (ج. الف) ارتباط داشته و به وی پول دادید آیا مشکلی برایت حل شد؟

متهم: (ج.الف) و (م. ر) هیچ کاری برای من انجام ندادند.

قاضی: (ج. الف) مدعی است که با شما معامله کرده است این موضوع صحت دارد .

متهم: نه هیچ معامله ای انجام نشده است. وی تناقضات بسیاری دارد در ابتدا مدعی شد من ۲۵ میلیارد تومان از او تخمه خریدم بعد گفت این ۲۵ میلیارد تومان را به صورت نقد از وی قرض کردم حالا هم مسئله ملک سعید آباد را مطرح می کند این ملک مربوط به قبل از آشنایی من با جابر بوده است. کارمند من (ج. الف) را با اسلحه دیده بود و من از او می ترسیدم حتی او با اسلحه وارد خانه ای در اختیاریه شده و موضوع سرقت مدارکش از سوی من صحت ندارد.

قاضی: خودتان وی را همراه با مقامات و مسئولین دیده اید؟

متهم: زمانی که تلفنی با آقای (م. ر) صحبت می کرد مشخص بود حتی دو بار من با وی حرف زدم. تلفنی با آقای (ب) هم صحبت می کرد. حتی یک بار پسر آقای احمدی نژاد را به دفتر من آورد. آقای (م. ت) نیز قبل از اینکه به سمت دولتی برسد نیز به دفتر ما می آمد که سرانجام نیز با حمایتهای (م. ر) و (ج. الف) پست دولتی گرفت. این افراد را به دفترم می آورد تا نشان دهد با مقامات در ارتباط است.

قاضی: بابت یک و نیم میلیاردی که به آقای (م. ر) دادید سند دارید؟

متهم: بله. چک آن مشخص بود. قبل از دستگیری مسئله را به حفاظت قوه قضائیه و سازمان بازرسی گفتم. در زندان نیز از آقای (م. ر) به علت مشارکت در کلاهبرداری شکایت کردم. اما تا الان به آن رسیدگی نشده است. اگر (م. ر) نبود من یک ریال هم به (ج. الف) نمی دادم. یک بار که به دفتر آقای (م. ر) رفته بودم او با مدیرعامل وقت بانک ملت تماس گرفت و گفت چرا کاری که به تو گفتم انجام ندادی نمی دانم مدیرعامل بانک چه گفت اما وی عصبانی شد و بعد از قطع کردن تلفن به آقای (ش) گفت آقای (د) پررو شده است باید وی را از این سمت بردارم.

صدور حکم برای ۱۲ متهم اختلاس از بیمه ایران

شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور عصر روز سه شنبه مورخ ۲۹/۰۵/۹۲ احکام قطعی گروهی از متهمین پرونده بیمه ایران را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱- مصطفی حمزه نوسی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توأم با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ ۳۳،۲۹۶،۰۸۹،۶۲۰ ریال در حق بیمه ایران و جزای نقدی به مبلغ ۶۴،۰۹۲،۱۷۹،۲۴۰ ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

۲- داوود فهیمی رودپشتی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس به حبس ابد، انفصال از خدمات دولتی، ردمال به مبلغ ۳۵،۷۹۶،۰۸۹،۹۲۰ ریال در حق بیمه ایران و جزای نقدی به مبلغ ۶۶،۵۹۲،۱۷۲،۲۴۰ ریال درحق صندوق دولت محکوم شد.

۳- بدیع اله کیانی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس به ۲۵ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ ۱۰،۷۵۰،۵۷۴،۳۳۰ریال در حق بیمه ایران و جزای نقدی به مبلغ ۶۱،۵۹۲،۱۷۹،۲۴۰ ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

۴- جابر ابدالی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس مصوب سال ۱۳۶۷ محکوم به ۱) ۱۵ سال حبس ۲) رد وجوه تحصیلی به مبلغ ۱۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۳) جریمه نقدی به مبلغ ۳۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال محکوم گردید.

۵- محمدتقی توکلی به اتهام ارتشاء با استناد به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به ۸ سال حبس ، جزای نقدی به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در حق دولت و انفصال از خدمات دولتی که به لحاظ بازنشستگی منتفی میشود.

۶- علی جلیل به اتهام ارتشاء با استناد به ماده ۳ قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ به ۵ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷۰۰،۰۰،۰۰ ریال

۷- شهریار خسروی به اتهام دریافت رشوه با استناد به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به ۹ سال حبس تعزیری و جریمه نقدی به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در حق دولت محکوم شد.

۸- محمود باقری زمانی به اتهام مشارکت در اختلاس به ۱۸ ماه حبس، رد مال به مبلغ ۱،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در حق استانداری و جزای نقدی به مبلغ ۲،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در حق دولت محکوم شد.

۹- ایرج عبدالحمیدی به اتهام معاونت در اختلاس به ۱سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و رد مال به مبلغ ۱۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال محکوم شد.

۱۰-فریبرز فرید دانش به اتهام معاونت در اختلاس توام با جعل در باند اختلاس به تعزیر درجه ۶ ، شش ماه حبس ، رد مال به مبلغ ۹۸۰،۵۰۰،۰۰ ریال و جریمه نقدی به مبلغ ۱،۸۶۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال محکوم شد.

۱۱- داود سرخوش شهری به اتهام دریافت رشوه به ۳ سال حبس تعزیری، ضبط وجوه پرداختی به مبلغ ۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و در سایر موارد اتهامی دادنامه به علت عدم صلاحیت نقض و جهت رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی محول می شود.

۱۲-یوسفعلی درون پرور با استناد به ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس به ۱۱ سال حبس، ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال جزای نقدی بدل از شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی، ردمال به مبلغ ۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال، جزای نقدی به مبلغ ۱۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و در مورد پولشویی اهمال و اختلاس شبکه ای نقض و به دادسرا ارسال و پرونده مفتوح است

منبع خبر: کلمه

اخبار مرتبط: ادامه مصونیت برای محمدرضا رحیمی؛ صدور حکم برای ۱۲ متهم اختلاس از بیمه ایران