دور جدید مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا آغاز می‌شود

مذاکرات بر سر تقاضای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا پس از یک وقفه دیگر، از سر گرفته می‌شود

اتحادیه اروپا و ترکیه دور جدید مذاکرات بر سر درخواست عضویت این کشور در اتحادیه را برگزار می‌کنند.

روز سه شنبه، ١٤ آبان (٥ نوامبر)، نمایندگان دولت ترکیه و اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار می‌کنند تا مذاکرات خود بر سر عضویت ترکیه را پس از یک وقفه سه ساله از سر بگیرند.

این مذاکرات براساس مصوبه اتحادیه اروپا مورخ ژوئن سال جاری برگزار می‌شود و شامل بررسی نحوه اجرای فصل مربوط به سیاست منطقه‌ای اتحادیه توسط ترکیه در صورت عضویت این کشور است.

توافق در این زمینه، مرحله دیگری از روند رسیدگی به درخواست عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود که سالها پیش تسلیم اروپاییان شد و هنوز به عضویت کامل منجر نشده است.

ریاست هیات اعزامی ترکیه در اجلاس بروکسل را وزیر امور اتحادیه اروپا و سرپرست مذاکرات این کشور برعهده دارد و وزیر امور توسعه ترکیه نیز عضو این هیات است.

نمایندگان اتحادیه اروپا تحت ریاست کمیسر مسئول گسترش عضویت و حسن همجواری این اتحادیه در اجلاس بروکسل شرکت می‌کنند.

دور جدید مذاکرات در حالی برگزار می‌شود که نحوه برخورد دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، با تظاهرات ضد دولتی در تابستان سال جاری انتقاداتی را از سوی برخی کشورهای اروپایی در پی داشت.

نحوه برخورد با مخالفان دولت باعث ابراز تردید در مورد مناسب بودن وضعیت سیاسی ترکیه شد

این کشورها دولت ترکیه را به نادیده گرفتن حق کامل آزادی بیان و همچنین کاربرد خشونت نامتناسب در مقابله با تظاهرکنندگان متهم کرده و این موارد را ناقض ضوابط اتحادیه اروپا در مورد رعایت حقوق و آزادی بشر در نظام‌های دموکراتیک دانسته‌اند.

اتحادیه اروپا تنها کشورهایی را می‌تواند به عضویت بپذیرد که دارای نظام‌های دموکراتیک بوده و موازین جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کنند.

عضویت در اتحادیه اروپا همچنین شامل پذیرش یک رشته تعهدات اقتصادی، مالی و تجاری است که دولت های عضو باید آنها را به اجرا بگذارند. توافق تمامی اعضای اتحادیه را پذیرش عضو جدید نیز لازم است.

امید دیرین و مسیر طولانی

اگرچه بخش عمده‌ای از خاک ترکیه در قاره آسیا واقع شده و اکثر مردم این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند اما از زمان ایجاد جمهوری ترکیه در دهه ١٩٢٠، اکثر دولت‌ها در این کشور معتقد بوده‌اند که ارتباط با اروپاییان منافع این کشور را بهتر تامین می‌کند و در نتیجه، بر اروپایی بودن کشورشان تاکید داشته‌اند.

دو سال پس از تاسیس "جامعه اقتصادی اروپا" یا بازار مشترک، در سال ١٩٥٧، دولت ترکیه درخواستی را برای پذیرش به عنوان عضو وابسته تسلیم این اتحادیه کرد که مورد قبول قرار گرفت و پنج سال بعد به اجرا درآمد.

برخی کشورهای عضو اتحادیه نسبت به آثار اقتصادی و فرهنگی عضویت ترکیه نگران هستند

در سال ١٩٧٠، بازار مشترک و ترکیه توافقنامه‌ای شامل یک جدول زمانی برای لغو متقابل تعرفه و سهمیه‌بندی تجاری را امضا کردند اما با وقوع کودتای نظامی در ترکیه در سال ١٩٨٠، اجرای این توافقنامه را تا برگزاری انتخابات سال ١٩٨٣ به تعویق انداخت.

در سال ١٩٩٩، اتحادیه اروپا رسما ترکیه را به عنوان "کاندیدای رسمی" عضویت در اتحادیه مورد شانساسایی قرار داد و اعلام کرد که در صورتی که این کشور ضوابط مورد نظر اتحادیه را عملی کند، می‌تواند به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته شود. در اواخر سال ٢٠٠٤، مذاکرات رسمی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا آغاز شد.

طی سال‌های پس از آن، پیشرفت‌هایی در زمینه توافق بر سر فصول مختلف مربوط به شرایط عضویت ترکیه مورد مذاکره و تصویب قرار گرفته اما همچنان، موانعی عمده بر سر راه عضویت ترکیه وجود داشته است.

موانع اصلی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا عبارتند از اختلاف ارضی با قبرس و اختلاف سیاسی با یونان که اعضای کامل اتحادیه هستند، و توافق آنها با پذیرش اعضای جدید ضرورت دارد. همچنین، طی دهه‌های گذشته، شرایط سیاسی ترکیه با انتقاداتی از سوی برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مواجه بوده است هر چند در سال های اخیر، شرایط سیاسی ترکیه به عنوان یک نظام دموکراتیک مورد قبول قرار گرفته است.

مساله دیگری هم که باعث مخالفت صریح یا تلویحی برخی از اعضای اتحادیه اروپا با عضویت ترکیه شده، شرایط اقتصادی و فرهنگی کشوری با بیش از هفتاد و پنج میلیون نفر جمعیت، سطح توسعه اقتصادی پائین تر و فرهنگ متفاوت با کشورهای اروپایی بوده است. این گروه از اعضای اتحادیه اروپا معتقدند که عضویت ترکیه باعث سرازیر شدن میلیون‌ها نفر از شهروندان این کشور به کشورهای پیشرفته‌تر اتحادیه اروپا و ایجاد مشکلات اقتصادی و اجتماعی در این کشورها خواهد.

در مقابل، برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از عضویت ترکیه حمایت می‌کنند و عضویت این کشور را عاملی در گسترش امکانات اقتصادی و تنوع فرهنگی اروپا می‌دانند.