نخست وزیر پیشین تایلند به قتل متهم شد

اپیسیت ویچاچیوا در حالی متهم به قتل می‌شود که نارضایتی‌ها از دولت فعلی تایلند در جریان است

اپیسیت ویچاچیوا، نخست وزیر پیشین تایلند در ارتباط با سرکوب معترضان در سال ۲۰۱۰ رسما به قتل متهم شده است.

در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۰ بیش از ۹۰ نفر در درگیری‌ها جان خود را از دست دادند.

آقای اپیسیت که رهبری حزب دموکرات، حزب اصلی مخالف، را به عهده دارد این اتهامات رد کرده و با وثیقه آزاد شده است.

این اتهام در حالی مطرح می‌شود که تظاهرات علیه یینگلاک شیناوات، نخست وزیر فعلی تایلند، ادامه دارد و تعدادی از معترضان وارد مقر دولت شده‌اند.

سوتپ تیوگسوبان، که رهبری اعتراضات را به عهده دارد و در سال ۲۰۱۰ معاون آقای اپیسیت بوده، نیز با اتهاماتی در همین زمینه روبروست؛ آقای سوتپ درخواست کرده است که تاریخ برگزاری دادگاهش به تعویق بیافتد.

آقای اپیسیت و آقای سوتپ زمانی در قدرت بودند که هزاران تن از طرفداران تاکسین شیناوات، نخست وزیر پیشین، نیمی از بانکوک را به تسخیر خود درآورده بودند. آنها به ارتش اختیار دادند که با معترضان برخورد کند.

این اتهامات به طور مشخص در ارتباط با قتل یک راننده تاکسی ۴۳ ساله و یک نوجوان ۱۴ در جریان سرکوب‌ها مطرح می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، تعداد معدودی از تظاهرکنندگان امروز، پنجشنبه ۱۲ دسامبر، به زور وارد ساختمان نخست‌وزیری شدند و برق این ساختمان را قطع کردند.

معترضان مخالف دولت، خواهان استعفای خانم یینگلاک و جایگزینی یک "شورای مردمی" انتصابی به جای دولت هستند.

به گفته معترضان، آقای تاکسین، برادر خانم یینگلاک، حزب حاکم تایلند را تحت کنترل خود دارد.

آقای اپیسیت و دیگر نمایندگان حزب دموکرات روز یکشنبه برای پیوستن به تظاهرکنندگان، استعفا کردند.

روز دوشنبه در پی به محاصره درآمدن ساختمان دولت توسط ۱۵۰ هزار نفر از معترضان، خانم یینگلاک پارلمان این کشور را منحل و اعلام کرد که انتخابات تازه در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۱۴ برگزار خواهد شد.

در عین حال، او نپذیرفت که پیش از برگزاری انتخابات استعفا کند.

حامیان اصلی حزب خانم یینگلاک، فقرا و روستاییان تایلند هستند و شانس این حزب را برای پیروزی در انتخابات فوریه بالا می‌برند.

در عین حال معترضان دولت را به استفاده غیر مسئولانه از منابع مالی عمومی برای جمع کردن رای متهم می‌کنند.

تاکسین شیناوات، نخست وزیر سابق تایلند، بعد از برکناری در یک کودتای نظامی در سال ۲۰۰۶ در فساد دولتی مجرم شناخته شد. او زندگی در تبعید را برگزیده است اما هنوز در سیاست تایلند صاحب نفوذ قلمداد می شود.