صندوق بین المللی پول: تحریم‌ها ساختار اقتصاد ایران را به شدت ضعیف کرده است

گزارش صندوق بین المللی پول، وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده را، به علت توافق این کشور با گروه ۱+۵ رو به بهبود می داند

گزارش جدید صندوق بین المللی پول، از "ضعف ساختاری شدید" اقتصاد ایران به علت تشدید تحریم‌های بین‌المللی و چالش‌های داخلی حکومت حکایت دارد، اما دورنمای اقتصادی این کشور را مثبت ارزیابی می‌کند.

این گزارش که چهارشنبه ۱۲ فوریه (۲۳ بهمن) منتشر شده، تاکید دارد که ایران برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت اقتصاد خود، نیازمند "اصلاحات سریع و شدید" است.

این نخستین گزارش جامع صندوق بین المللی پول در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سه سال گذشته است. با توجه به اینکه وضع تحریم های بی سابقه بانکی و مالی اروپا و آمریکا علیه ایران از تابستان سال ۱۳۹۱ آغاز شده، گزارش اخیر را باید نخستین گزارش این نهاد مالی از زمان تشدید تحریم های جهانی دانست.

به دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران به عواید ارزی ناشی از صادرات نفت، تشدید تحریم ها و غیر ممکن شدن انتقال ارز حاصل از فروش نفت خام به داخل کشور در یکی - دو سال اخیر، به بروز بحران اقتصادی در این کشور انجامیده است.

به عقیده کارشناسان، سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد هم عامل دیگری در وخامت اوضاع اقتصادی، به خصوص تشدید فشارهای تورمی بوده است. نحوه اجرای سیاست "هدفمندی یارانه‌ها"، از جمله عواملی بوده که کسری بودجه دولت و حجم نقدینگی را به شدت افزایش داده و به بحران اقتصادی ایران دامن زده است.

"صندوق بین المللی پول تاکید دارد که میزان تورم سالانه ایران به میزان قابل توجهی کاهش یافته و از ۴۵ درصد در ژوییه ۲۰۱۳ (تیر – مرداد ۱۳۹۲) به زیر ۳۰ درصد در دسامبر ۲۰۱۳ (آذر – دی ۱۳۹۲) رسیده است"

در همین ارتباط، گزارش جدید صندوق بین المللی پول تاکید دارد: "ترکیبی از شوک ها و اجرای مرحله اول اصلاح یارانه ها، پی گیری برنامه های اجتماعی بلندپروازانه بدون داشتن منابع مالی لازم و سخت شدن شرایط فعالیت اقتصادی به علت تشدید تحریم های تجاری و مالی، اقتصاد را ضعیف کرده اند."

این گزارش می افزاید: "در حالی که کشور با خطر رشد پایین و تورم بالا مواجه است، ناچار به اجرای اصلاحات جدی در اقتصاد است تا ثبات، سرمایه گذاری و بهره وری را افزایش بدهد."

دورنمای 'مثبت' اقتصاد

گزارش صندوق بین المللی پول، با وجود تصویر منفی که از عملکرد اقتصاد ایران در سال های گذشته ارائه کرده، وضعیت آینده را مثبت ارزیابی می کند.

این گزارش، وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده را، به علت توافق این کشور با گروه ۱+۵ رو به بهبود می داند.

گزارش بر این باور است که مسئولان دولت حسن روحانی، ظاهرا چالش های موجود در مقابل اقتصاد این کشور را می شناسند و اقدامات مقدماتی برای بهبود وضعیت را در بسیاری از زمینه ها آغاز کرده اند.

صندوق بین المللی پول با یادآوری کاهش رشد منفی اقتصاد، تاکید دارد که میزان تورم سالانه ایران به میزان قابل توجهی کاهش یافته و از ۴۵ درصد در ژوییه ۲۰۱۳ (تیر – مرداد ۱۳۹۲) به زیر ۳۰ درصد در دسامبر ۲۰۱۳ (آذر – دی ۱۳۹۲) رسیده است.

"بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول، در دوره زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ (اشاره به سال ایرانی ۱۳۹۳) میزان رشد اقتصادی ایران که اکنون منفی است، در حد مثبت ۱ الی ۲ درصد پیش بینی می شود"

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، اخیرا نرخ تورم ایران را در زمان تحویل گرفتن دولت جدید حدود ۴۰ درصد اعلام کرد و گفت که این رقم، در تاریخ کشور کم سابقه بوده است.

وی افزود که نرخ تورم، تنها یک بار در سال ۱۳۷۴ به بالای ۴۰ درصد رسیده، هر چند در آن سال در کنار تورم، رشد اقتصادی هم وجود داشته، اما در شرایط فعلی، اقتصاد در گیر "رکود بی سابقه" است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ رشد اقتصادی سال گذشته ایران منهای ۵.۸ درصد بوده که تنها در دوران جنگ مشابه آن وجود داشت است. این نرخ، در حال حاضر نیز همچنان منفی است.

مطابق پیش بینی صندوق بین المللی پول، در دوره زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ (اشاره به سال ایرانی ۱۳۹۳) میزان رشد اقتصادی ایران در حد مثبت ۱ الی ۲ درصد پیش بینی می شود.