پاسخ آیکان به دادگاه آمریکایی: دامنه های ایران قابل مصادره نیست

بی بی سی : آیکان که مدیریت اختصاص دامنه‌های کشورها را در اختیار دارد، در پاسخ به دادگاه فدرال آمریکا گفته است دامنه‌های اینترنتی ایران، 'دارایی' نیست و نمی‌توان آنها را توقیف یا مصادره کرد.

پیش‌تر گروهی از وکلای اسرائیلی در یک دادگاه فدرال آمریکا پرونده‌ای گشوده بودند و خواستار توقیف دامنه‌های کشوری ایران شامل ".ir" و ".ایران" شده بودند تا از عواید آن، به خانواده قربانیان "حمله‌های تروریستی" غرامت داده شود.

دادگاه فدرال آمریکا در این باره آیکان را احضار کرد و دستور ضبط دامنه‌های ایران را هم صادر کرد تا در روند بررسی، تغییر و تصرفی در آنها نشود.

اما آیکان، شرکت اینترنتی نام‌ها و شماره‌های واگذارشده، گفته است که درخواست لغو این دستور را رسما تسلیم دادگاه کرده است.

شاکیان این پرونده، گروهی از بازماندگان قربانیان حمله‌هایی بودند که متهم آنها، گروه‌های نزدیک به ایران یا مورد حمایت آن هستند؛ از جمله حزب‌الله لبنان و گروه فلسطینی حماس که اسرائیل، آمریکا و برخی کشورهای دیگر آنها را گروه تروریستی می‌شناسند.
 
برد وایت از آیکان می‌گوید چنین پرونده‌ای به قصد تصاحب دامنه یک کشور، بی‌سابقه بوده است

آیکان می‌گوید اساسا دامنه‌های کشوری، "دارایی" نیستند و در تملک هیچ‌کس قرار ندارند، از جمله آیکان، و به همین خاطر نمی‌توانند مصادره شوند.

برد وایت، سخن‌گوی آیکان، به بی‌بی‌سی فارسی گفت این مجموعه توضیحاتی به دادگاه داده تا مطمئن شود که دادگاه، درباره نحوه عملکرد دامنه‌های اینترنتی، "اطلاعات کافی" در اختیار داشته باشد.
آقای وایت گفته است چنین پرونده‌ای در تلاش برای تصاحب دامنه سطح بالای یک کشور، کاملا بی‌سابقه بوده است.

تثبیت موقعیت کلی آیکان
در برخی از گزارش‌هایی که در روزهای گذشته و پس از مطرح‌شدن این شکایت در یک دادگاه فدرال آمریکا منتشر شده بود، آیکان به عنوان جزئی از دولت آمریکا معرفی شده بود.

سخن‌گوی آیکان در پاسخ به من تاکید کرد که چنین تعریفی نادرست است: "ما جزو دولت آمریکا نیستیمیک نهاد مستقل غیرانتفاعی عام‌المنفعه هستیم. کار اصلی ما به یک بیان خیلی ساده این است که نشانی‌های اینترنتی را هماهنگ کنیم."

نیتسانا درشان‌لایتنر، وکیل گروه شاکیان این پرونده، پیش از اطلاعیه آیکان در این باره به بی‌بی‌سی فارسی گفت اگر آیکان در پاسخ به دادگاه بگوید در این جایگاه نیست، شاکیان از پا نمی‌نشینند و پی‌گیری می‌کنند تا در یابد کدام نهاد مسئول آن است.

این‌طور که از وبسایت گروه حقوقی "صراط قانون" بر می‌آید، خانم درشان‌لایتنر که مقیم تل‌آویو اسرائیل است، از جمله در پی‌گیری شکایت از گروه‌های عربی و فلسطینی تخصص دارد.
گروه شاکیان این پرونده خواستار دریافت بیش از یک میلیارد دلار غرامت از ایران به خاطر حمایتش از گروه‌های حزب‌الله لبنان و حماس هستند.

علی‌اکبر موسوی خوئینی، نایب رئیس کمیته مخابرات در مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، می‌گوید پاسخ آیکان به این دادگاه، "روشن و مناسب" بوده است.

این پژوهش‌گر فناوری ارتباطات در مریلند آمریکا می‌گوید آیکان در پاسخ اخیرش "عملا صلاحیت تداوم فعالیت خود در زمینه اینترنت را تا موعد تعیین تکلیف نحوه سهیم‌شدن بیش از پیش سایر کشورها در حکم‌رانی اینترنت تثبیت کرده است"؛ موضوعی که در سال‌های اخیر مناقشه‌برانگیز بوده است.