روحانی می‌تواند سرپرست وزارت علوم باشد؟
مجلس شورای اسلامی به سومین گزینه وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری هم رأی اعتماد نداد تا کرسی این وزارتخانه در کابینه همچنان خالی بماند. در حال حاضر موضوع این است که آیا سرپرست کنونی (محمد علی نجفی) ابقا می‌شود یا رئیس جمهور، فرد دیگری را برای سرپرستی در نظر می‌گیرد یا فورا وزیر دیگری را معرفی می‌کند؟!
به گزارش «تابناک»، به نظر می‌رسد قانون در این زمینه ساکت است، زیرا مشخص نیست با توجه به انقضای مهلت سه ماهه در ۲۹ آبان، رئیس جمهوری تا چه هنگام می‌تواند وزارت علوم را با سرپرست اداره کند؛ هر چند سابقه سرپرستی طولانی یک وزارتخانه در دولت شهید رجایی در تاریخ معاصر ثبت شده تا جایی که مادام که اولین رئیس جمهوری ایران بر سر کار بود، دولت رجایی وزیر خارجه نداشت و با سرپرست اداره می‌شد ولی در آنجا مشکل نه میان دولت و مجلس که بین اصل ۱۳۵: وزرا تا زمانی که عزل نشدهاند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آن‌ها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. نخست وزیر و رئیس جمهور بود و اساسا چون نخست وزیر با توافق مجلس، قدرت را در دست می‌گرفت، مشکل چندانی با پارلمان نداشت و اختلاف میان نخست وزیر و رئیس جمهوری در‌می‌گرفت و به همین دلیل، در بازنگری عنوان نخست‌وزیر، حذف و ریاست دولت به رئیس‌جمهوری سپرده شد.
البته در این زمینه، نظریات متفاوت است و اغلب نمایندگان مجلس بر این اعتقاد هستند که یا دولت باید فرد جدید را پیشنهاد دهد و یا از رهبری مجوز سرپرستی بگیرد؛ اما در این میان، برخی از حقوقدانان هستند که عقیده دیگری دارند و بر این باورند، زمانی که وزارت‌خانه‌ای بی‌سرپرست باشد، به صورت خود‌کار رئیس جمهور سرپرست و مسئول نهاد زیر دست خود می‌شود.
نعمت احمدی، یکی از حقوقدان است که در در گفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری‌ها این گونه می‌گوید: برابر اصل ۱۳۴ قانون اساسی، مسئولیت و ریاست هیأت وزیران بر عهده رئیس‌جمهور است. طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی نیز رئیس‌جمهور می‌تواند سه ماه برای وزارتخانه‌های بدون وزیر، سرپرست تعیین کند.
وی ادامه داد: بعد از سه ماه امکان تعیین سرپرست وجود ندارد، ولی چون مسئولیت هیأت وزیران به عهده رئیس‌جمهور است، با استنباط از اصول ۱۳۴ و ۱۳۵ قانون اساسی رئیس‌جمهور تا هر زمانی که بخواهد، اداره امور این وزارتخانه را به عهده می‌گیرد.
این حقوقدان گفت: این مسأله در تمام کشور‌ها وجود دارد و در قانون اساسی مجلس سابق ایران نیز بود؛ مثلا در ادوار مختلفی نخست‌وزیر اداره بعضی از وزارتخانه‌ها را به عهده می‌گرفت و الان نیز چون مسئولیت هیأت وزیران به عهده رئیس‌جمهور است و از روزی که مسئولیت دکتر نجفی به عنوان سرپرست پایان می‌یابد، عملاً و سیستماتیک مسئولیت اداره وزارت علوم به عهده رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد.
احدی حق دخل و تصرف در امور آنجا را ندارد
اما الیاس نادران نماینده مردم تهران، روز دوشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه در صورت مخالفت مجلس با گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت علوم، این وزارتخانه چه سرنوشتی پیدا می‌کند، اظهار کرده بود: مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان، وقتی مهلت سه ماهه سرپرستی یک وزارتخانه به اتمام می‌رسد، احدی حق دخل و تصرف در امور آنجا را ندارد و هیچ فردی به عنوان سرپرست نمی‌تواند آنجا را اداره کند؛ به همین دلیل با توجه به اینکه مهلت سرپرستی وزارت علوم در حال اتمام است، علی‌القاعده برای اداره مدیریت آنجا هر کس می‌خواهد سرپرستی وزارت علوم را بر عهده بگیرد، باید از حکم حکومتی استفاده کند.
وی ادامه داد: اذن ولی فقیه برای دخل و تصرف در امور وزارت علوم پس از پایان مهلت سرپرستی باید باشد و در کنار آن دولت باید برای معرفی گزینه پیشنهادی بعدی تلاش کند که امیدواریم این مسأله با تفاهم حل شود.
تعیین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان‌پذیر نیست
همچنین عباسعلی کدخدایی در مورد مشابهی در دولت گذشته در کسوت سخنگویی شورای نگهبان درباره موضوع مهلت قانونی معرفی و تعیین وزیر اقتصاد و اظهارنظرهای مختلفی که در این زمینه مطرح شد، گفته بود در مورد اصل ۱۳۵ قانون اساسی که ناظر به همین مسأله است، پیش از این در زمان مجلس هفتم رئیس مجلس سؤالاتی داشت و شورا پس از بررسی پاسخ داد که «متعاقب اصل ۱۳۵، تعیین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان‌پذیر نیست، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس‌جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند».
در همان زمان خبرنگاری از کدخدایی خواسته بود که به عنوان مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه اظهار نظر کند که وی پاسخ داد: بنده اکنون در مقام سخنگوی شورای نگهبان هستم. اگر درخواست تفسیر شود، شورا سعی می‌کند آن را در دستور کار قرار دهد. ما وظیفه تفسیری داریم که همچنان‌که گفته شد، در زمان مجلس هفتم پس از بحث و بررسی شورا نظر خود را داد و بیشتر از این نیز به نتیجه نرسید.
ادامه سرپرستی وزارت علوم، نیازمند حکم حکومتی است
بهروز نعمتی عضو هیأت رئیسه نیز نظر مشابه با افراد فوق را دارد و با اشاره به مخالفت نمایندگان مجلس برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری توسط فخرالدین احمدی دانش آشتیانی گفت: بر اساس قانون و با توجه به عدم موافقت نمایندگان مجلس با سه وزیر پیشنهادی، تمدید مهلت سرپرستی نیازمند حکم حکومتی از سوی رهبر معظم انقلاب است.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه تا ۲۹ آبان دوران سرپرستی وزارت علوم برقرار است، نجفی باید سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده گیرد تا حکم حکومتی صادر شود.
ادامه سرپرستی نیاز به حکم حکومتی دارد
سید شریف حسینی نماینده مردم اهواز و عضو هیأت رئیسه نیز در مورد ادامه وضعیت سرپرستی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری با عدم موفقیت وزیر پیشنهادی علوم در کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز گفت: طبق تفسیر شورای نگهبان، مهلت سرپرستی این وزارتخانه تا روز پنجشنبه ۲۹ آبان خواهد بود.
وی ادامه داد: آقای دانش‌آشتیانی امروز نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. به همین دلیل سرپرستی وزارتخانه پس از ۲۹ آبان بر عهده شخص رئیس‌جمهور قرار خواهد گرفت.
حسینی خاطرنشان کرد: با توجه به سابقه قبلی در دولت سابق در مورد تمدید مهلت سرپرستی وزارت اقتصاد برای ادامه سرپرستی وزارت علوم، نیاز به حکم حکومتی از سوی مقام معظم رهبری خواهد بود.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: شخص رئیس جمهور هم می‌تواند سرپرستی وزارتخانه را بر عهده بگیرد.
حال باید دید رئیس جمهور روحانی برای گشودن این گره چه تدبیری اتخاذ می‌کند؟ این روند را ادامه می‌دهد یا در فرجام به گزینه‌هایی چون دکتر «سورنا ستاری» و دکتر «علی اکبر صالحی» تن خواهد داد؟
به گزارش «تابناک»، به نظر می‌رسد قانون در این زمینه ساکت است، زیرا مشخص نیست با توجه به انقضای مهلت سه ماهه در ۲۹ آبان، رئیس جمهوری تا چه هنگام می‌تواند وزارت علوم را با سرپرست اداره کند؛ هر چند سابقه سرپرستی طولانی یک وزارتخانه در دولت شهید رجایی در تاریخ معاصر ثبت شده تا جایی که مادام که اولین رئیس جمهوری ایران بر سر کار بود، دولت رجایی وزیر خارجه نداشت و با سرپرست اداره می‌شد ولی در آنجا مشکل نه میان دولت و مجلس که بین اصل ۱۳۵: وزرا تا زمانی که عزل نشدهاند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آن‌ها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. نخست وزیر و رئیس جمهور بود و اساسا چون نخست وزیر با توافق مجلس، قدرت را در دست می‌گرفت، مشکل چندانی با پارلمان نداشت و اختلاف میان نخست وزیر و رئیس جمهوری در‌می‌گرفت و به همین دلیل، در بازنگری عنوان نخست‌وزیر، حذف و ریاست دولت به رئیس‌جمهوری سپرده شد.
البته در این زمینه، نظریات متفاوت است و اغلب نمایندگان مجلس بر این اعتقاد هستند که یا دولت باید فرد جدید را پیشنهاد دهد و یا از رهبری مجوز سرپرستی بگیرد؛ اما در این میان، برخی از حقوقدانان هستند که عقیده دیگری دارند و بر این باورند، زمانی که وزارت‌خانه‌ای بی‌سرپرست باشد، به صورت خود‌کار رئیس جمهور سرپرست و مسئول نهاد زیر دست خود می‌شود.
نعمت احمدی، یکی از حقوقدان است که در در گفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری‌ها این گونه می‌گوید: برابر اصل ۱۳۴ قانون اساسی، مسئولیت و ریاست هیأت وزیران بر عهده رئیس‌جمهور است. طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی نیز رئیس‌جمهور می‌تواند سه ماه برای وزارتخانه‌های بدون وزیر، سرپرست تعیین کند.
وی ادامه داد: بعد از سه ماه امکان تعیین سرپرست وجود ندارد، ولی چون مسئولیت هیأت وزیران به عهده رئیس‌جمهور است، با استنباط از اصول ۱۳۴ و ۱۳۵ قانون اساسی رئیس‌جمهور تا هر زمانی که بخواهد، اداره امور این وزارتخانه را به عهده می‌گیرد.
این حقوقدان گفت: این مسأله در تمام کشور‌ها وجود دارد و در قانون اساسی مجلس سابق ایران نیز بود؛ مثلا در ادوار مختلفی نخست‌وزیر اداره بعضی از وزارتخانه‌ها را به عهده می‌گرفت و الان نیز چون مسئولیت هیأت وزیران به عهده رئیس‌جمهور است و از روزی که مسئولیت دکتر نجفی به عنوان سرپرست پایان می‌یابد، عملاً و سیستماتیک مسئولیت اداره وزارت علوم به عهده رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد.
احدی حق دخل و تصرف در امور آنجا را ندارد
اما الیاس نادران نماینده مردم تهران، روز دوشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه در صورت مخالفت مجلس با گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت علوم، این وزارتخانه چه سرنوشتی پیدا می‌کند، اظهار کرده بود: مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان، وقتی مهلت سه ماهه سرپرستی یک وزارتخانه به اتمام می‌رسد، احدی حق دخل و تصرف در امور آنجا را ندارد و هیچ فردی به عنوان سرپرست نمی‌تواند آنجا را اداره کند؛ به همین دلیل با توجه به اینکه مهلت سرپرستی وزارت علوم در حال اتمام است، علی‌القاعده برای اداره مدیریت آنجا هر کس می‌خواهد سرپرستی وزارت علوم را بر عهده بگیرد، باید از حکم حکومتی استفاده کند.
وی ادامه داد: اذن ولی فقیه برای دخل و تصرف در امور وزارت علوم پس از پایان مهلت سرپرستی باید باشد و در کنار آن دولت باید برای معرفی گزینه پیشنهادی بعدی تلاش کند که امیدواریم این مسأله با تفاهم حل شود.
تعیین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان‌پذیر نیست
همچنین عباسعلی کدخدایی در مورد مشابهی در دولت گذشته در کسوت سخنگویی شورای نگهبان درباره موضوع مهلت قانونی معرفی و تعیین وزیر اقتصاد و اظهارنظرهای مختلفی که در این زمینه مطرح شد، گفته بود در مورد اصل ۱۳۵ قانون اساسی که ناظر به همین مسأله است، پیش از این در زمان مجلس هفتم رئیس مجلس سؤالاتی داشت و شورا پس از بررسی پاسخ داد که «متعاقب اصل ۱۳۵، تعیین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان‌پذیر نیست، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس‌جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند».
در همان زمان خبرنگاری از کدخدایی خواسته بود که به عنوان مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه اظهار نظر کند که وی پاسخ داد: بنده اکنون در مقام سخنگوی شورای نگهبان هستم. اگر درخواست تفسیر شود، شورا سعی می‌کند آن را در دستور کار قرار دهد. ما وظیفه تفسیری داریم که همچنان‌که گفته شد، در زمان مجلس هفتم پس از بحث و بررسی شورا نظر خود را داد و بیشتر از این نیز به نتیجه نرسید.
ادامه سرپرستی وزارت علوم، نیازمند حکم حکومتی است
بهروز نعمتی عضو هیأت رئیسه نیز نظر مشابه با افراد فوق را دارد و با اشاره به مخالفت نمایندگان مجلس برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری توسط فخرالدین احمدی دانش آشتیانی گفت: بر اساس قانون و با توجه به عدم موافقت نمایندگان مجلس با سه وزیر پیشنهادی، تمدید مهلت سرپرستی نیازمند حکم حکومتی از سوی رهبر معظم انقلاب است.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه تا ۲۹ آبان دوران سرپرستی وزارت علوم برقرار است، نجفی باید سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده گیرد تا حکم حکومتی صادر شود.
ادامه سرپرستی نیاز به حکم حکومتی دارد
سید شریف حسینی نماینده مردم اهواز و عضو هیأت رئیسه نیز در مورد ادامه وضعیت سرپرستی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری با عدم موفقیت وزیر پیشنهادی علوم در کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز گفت: طبق تفسیر شورای نگهبان، مهلت سرپرستی این وزارتخانه تا روز پنجشنبه ۲۹ آبان خواهد بود.
وی ادامه داد: آقای دانش‌آشتیانی امروز نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. به همین دلیل سرپرستی وزارتخانه پس از ۲۹ آبان بر عهده شخص رئیس‌جمهور قرار خواهد گرفت.
حسینی خاطرنشان کرد: با توجه به سابقه قبلی در دولت سابق در مورد تمدید مهلت سرپرستی وزارت اقتصاد برای ادامه سرپرستی وزارت علوم، نیاز به حکم حکومتی از سوی مقام معظم رهبری خواهد بود.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: شخص رئیس جمهور هم می‌تواند سرپرستی وزارتخانه را بر عهده بگیرد.
حال باید دید رئیس جمهور روحانی برای گشودن این گره چه تدبیری اتخاذ می‌کند؟ این روند را ادامه می‌دهد یا در فرجام به گزینه‌هایی چون دکتر «سورنا ستاری» و دکتر «علی اکبر صالحی» تن خواهد داد؟
منبع خبر: تابناک 
اخبار مرتبط: روحانی سرپرست وزارت علوم می شود
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
