اقتصاد سیاسی، قبل و بعد از تحریم‌ها

کیوان هریس

بوی یک بازار جدید در فضا پراکنده است. سالن‌ هتل‌های تهران پر از گروه‌هایی از سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکایی است که پیش از بازدید از مقاصد گردشگری شیراز و اصفهان، با نوشیدن چای به صحبت‌های میزبانان خود درباره ضمانت‌ سود درازمدت گوش می‌دهند. شرکت مدیریت سرمایه شارلمانی کاپیتال لندن اخیرا اعلام کرد، با شرکت سرمایه‌گذاری فیروزه ایران مشارکت می‌کند. با پیشرفت توافق هسته‌ای، شرکت های خارجی در حال یافتن راه‌هایی برای ورود به بازار ایران هستند.

اما این توجه آن‌قدرها هم که فکر می‌کنیم تازه نیست. در اوج تحریم‌های اقتصادی پس از سال ۲۰۱۱، همسایگان آسیایی ایران روابط اقتصادی خود را هرگز بطور کامل با این کشور قطع نکردند. ترکیه و ایران اخیرا به منظور رونق بیشتر تجارت مرزی، توافقنامه‌ای در مورد کاهش تعرفه گمرکی امضاء کرده‌اند. تلفن‌های همراه چینی به همراه سیگارهای پاکستانی و ماشین‌های لباسشویی کره‌ای به ایران سرازیر می‌شود. شهرهای جنوبی عراق با فولاد و سیمان ایران ساخته می‌شود و شرکت مجید الفطیم اماراتی یک هایپرمارکت عظیم در غرب تهران ساخته. در سفر‌هایم به ایران در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳، شرکت‌های پتروشیمی هندی را در اهواز، شرکت‌های ساختمانی چینی را در یزد و شرکت‌های معدن روسی را در تبریز دیدم.

در دوران احمدی‌نژاد درهای واردات کالاهای مصرفی باز شد و در‌‌ همان زمان دولت حجم عظیمی از پول نقد را وارد اقتصاد کشور کرد. در سال ۲۰۰۶ خیاط ترک زبان من در مرکز شهر تهران، از من خواست تا از استانبول یک شیشه روغن زیتون خاص برای همسرش ببرم. در سال ۲۰۱۱‌‌ همان روغن زیتون را می‌توانست از تمام مغازه‌های تهران بخرد. به گفته بانک مرکزی ایران، ارزش خالص واردات کالا‌ها و خدمات از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ هر سال افزایش و در ‌‌نهایت کاهش یافته است، اما حتی در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ هم ارزش کل آن بالا‌تر از یک دهه قبل بوده است. دولت احمدی‌نژاد در رویارویی با خروج از بازار جهانی، ممنوعیت صادرات نفت و سقوط ارزش پول، به جای اتخاذ یک استراتژی جامع، با ایجاد سر و صدای تاکتیکی به مصاف فشار بین‌المللی رفت و در آخر تمام متحدانش را در انتخابات از دست داد.

دولت حسن روحانی، با مذاکرات هسته‌ای و تلاش برای لغو تحریم‌ها، در حال عبور از این ویرانه است، اما اقتصاد ایران هنوز هم با ده سال پیش تفاوت بسیاری دارد. این تغییر درست درک نشده است. مثلا تحلیلگران آمریکایی می‌خوانند که اقتصاد ایران توسط سپاه پاسداران، شاخه محمد رسول‌الله یا بیت رهبری کنترل می‌شود. اگر کسی دنبال فعالیت‌های مرتبط با ارگان‌های دولتی در اقتصاد ایران بگردد، موارد زیادی پیدا می‌کند، اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که کسی فقط دنبال این فعالیت‌ها باشد و چیزهای دیگر را نبیند.

در ده سال گذشته، مالکیت تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های به اصطلاح نیمه دولتی یا شبه خصوصی منتقل شده است. این بخش بزرگ اقتصادی، زیر دستان پولادین یک سازمان یک‌پارچه نیست که در برج‌های فرماندهی کشور نشسته باشد. هیچ‌کس میزان دقیق سهم سازمان‌های دولتی در بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور را نمی‌داند. نمی‌‌توانیم با تکرار اتهامات سیاستمداران یا فعالان مخالف، در مورد اقتصاد پیچیده ایران نظر بدهیم.

پس چه باید کرد؟ تابستان گذشته، محسن صفایی‌فراهانی، معاون سابق وزیر صنایع و سیاستمدار اصلاح‌طلب گفت، حداقل ۱۲۰ فقره از چنین نهادهای اقتصادی نیمه دولتی وجود دارد که چیزی حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهند. همانطور که در کتابم نوشتم، حدود ۳. ۵ درصد از کل نهادهای دولتی در دوره رفسنجانی انتقال یافت، ۶ درصد در زمان خاتمی و حدود ۹۰. ۵ درصد در دوره احمدی‌نژاد. این میزان به ندرت به بخش خصوصی فروخته شد و بخش اعظم آن به بخش نیمه دولتی انتقال یافت.

مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس دانشگاه پرینستون، با استفاده از روش متفاوتی، شروع به تهیه نقشه ساختار کنونی اقتصاد ایران کرده است. ما آمار مبادلات بورس تهران را بدون فرضیاتِ ازپیش‌موجودِ مالکیت و کنترل اقتصادی نهادهای سیاسی بررسی کردیم. از آن‌جا که مطالعات ما مربوط به سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ است و سرمایه خارجی به ندرت وارد بخش‌های بزرگ اقتصاد کشور شده، این کار می‌تواند ارزیابی سیستماتیکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد، پیش از لغو تحریم‌ها و ورود سرمایه‌های خارجی ارائه دهد.

این مطالعه هنوز در حال تکوین است، اما نتایج اولیه نشان می‌دهد که در دوران احمدی‌نژاد بسیاری از شرکت‌های دولتی مجبور شدند بخش بزرگی از سهام خود را در بورس تهران "خصوصی‌سازی" کنند. اما چه کسی آن‌ها را خرید؟ ایران خودرو را به عنوان نمونه در نظر بگیرید که در دولت قبلی مجبور به فروش سهام خود شد. در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳سهامداران اصلی ایران خودرو به شرح زیر بوده است:

-      شرکت سرمایه‌گذاری نگار نصر، وابسته به صندوق مشارکت بسیج

-      صندوق بازنشستگی کشور، یک شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری برای کمک به بازنشستگان

-      سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

-      بانک ملت

-      شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، وابسته به دفتر فرمان امام

-      شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

-      دو شرکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

-      شرکت سرمایه‌گذاری ایران خودرو

در ده سال گذشته، بخش اعظمی از سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌هایی انتقال یافته که به موازات خود دولت ساخته شده‌اند، چه صندوق‌های بازنشستگی نیمه دولتی باشند، چه شرکت‌های وابسته به سپاه یا بانک‌های نیمه دولتی. این مسیری است که در بسیاری از کشورهای دنیا، از جمله ژاپن، کره‌جنوبی، ترکیه و برزیل دنبال شده است. ممکن است این روش غیرسازنده باشد، اما خاص جمهوری اسلامی نیست. با توجه به موارد بالا، پیامدهای توافق هسته‌ای برای اقتصاد سیاسی ایران دو جنبه دارد. اول این‌که، بعید است یک بلوک واحد با مالکیت اقتصادی داخلی آن‌قدر سازمان‌یافته باشد که بتواند سیاست‌های ایران را در مسیر خاصی هدایت کند. دوم این‌که، این نوع مالکیت‌ها به آن معنی است که سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازارهای کلیدی، می‌بایست با صدها کارگزار اقتصادی در بخش نیمه دولتی مذاکره کنند، نه کارآفرینان بخش خصوصی.

منبع: واشنگتن پست - 23 آوریل 2015