احتمال بررسی توافق اتمی در شورای عالی امنیت ملی به جای مجلس

دویچه وله : الهام امین‌‌‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران اعلام کرد: «این که به مصلحت باشد یا نباشد که مجلس به عنوان مجلس قانون‌گذار مهر تأیید پای توافقنامه بگذارد، در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است.»

الهام امین‌‌‌زاده دوشنبه (۵ مرداد/ ۲۷ ژوئیه) در یک نشست خبری در مورد نظر حقوقی ریاست جمهوری در مورد ارائه متن توافقنامه به مجلس افزود: «موارد قانونی دولت را موظف می‌کند که متن توافق را به مجلس ارائه کند. یعنی هیچ الزامی برای تصویب وجود ندارد.»

معاون حقوقی حسن روحانی همچنین تصریح کرد که گروهی از کارشناسان و حقوقدانان و اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای جلسات مختلفی در معاونت حقوقی رئیس جمهوری داشتند تا به بررسی موضوع بپردازند.

او گفت: «بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی اطلاع مجلس در خصوص توافقنامه‌های بین‌المللی مطرح شده است اما در انتهای این قانون گفته می‌شود که باید توافقنامه‌ها ارائه شوند و الزامی برای تصویب وجود ندارد.»

مناقشه بر سر تفسیر دو اصل قانون اساسی

بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی "عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی" و همچنین طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی "پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی" باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.

در اصل ۷۷ قانون اساسی همچنین در تعریف معاهده بین‌المللی آمده است: «معاهده بین‌المللی بیانگر هماهنگی و توافق اراده دو یا چند کشور در تعیین ضابطه‌ای است که بتواند مشکلی را در چارچوب روابط بین‌المللی حل نماید.»

در مقابل برخی معتقدند توافق اتمی ایران و غرب که با عنوان "برنامه اقدام مشترک" به امضا رسیده است، در این تعریف نمی‌گنجند.
 

تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی میان طرفداران و منتقدان توافق اتمی مورد مناقشه است. "بسیج دانشجویی" شش دانشگاه استان تهران در اسفندماه گذشته با ارسال نامه‌ای خطاب به دبیر شواری نگهبان خواستار تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی و پاسخ به این پرسش شدند که آیا توافقنامه هسته‌ای نیاز به تصویب مجلس دارد یا خیر؟

در این میان شماری از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری، تأکید دارند که توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی باید به تصویب مجلس رسد.

علی مطهری نماینده مردم تهران دوشنبه پنجم مرداد به خبرگزاری تسنیم گفت: «نمایندگان مجلس پس از بررسی متن برجام می‌توانند آن را تأیید یا رد کنند.»

او در ادامه با اشاره به نظر شورای عالی امنیت ملی افزود: «شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند جای مجلس تصمیم بگیرد و می‌تواند به مجلس نظر مشورتی بدهد.» علی مطهری همچنین تأکید کرد که "به هرحال مجلس باید در مورد متن جمع‌بندی مذاکرات نظر دهد".

"با ورود شورا نیازی به مجلس نیست"

در مقابل محمدرضا باهنر، نماینده و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است اگر شورای عالی امنیت ملی توافق هسته‌ای را بررسی کند دیگر ضرورتی برای بررسی این موضوع در مجلس نیست.

محمدرضا باهنر دوشنبه پنجم مرداد در یک نشست خبری تصریح کرد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی "در واقع پیشنهادات به رهبر معظم انقلاب است". او افزود: «اگر شورا در خصوص بررسی مساله هسته‌ای ورود کند و مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد، آن موقع ضرورتی برای ورود مجلس برای بررسی موضوع نیست.»

شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی مهمترین نهاد تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی ایران به شمار می‌رود. دبیر این شورا پس از انتخاب از سوی رئیس‌جمهور همزمان از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان نماینده رهبری در شورا منصوب می‌شود.

علی شمخانی دبیر کنونی این شورا و سایر اعضای آن عبارتند از : حسن روحانی؛ رئیس‌جمهور، علی لاریجانی؛ رئیس‌ مجلس، صادق لاریجانی؛ رئیس قوه قضاییه، محمد باقر نوبخت؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سعید جلیلی؛ نماینده رهبر، حسن فیروز آبادی؛ رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، عطاءالله صالحی‌؛ فرمانده ارتش، محمدعلی جعفری؛ فرمانده سپاه، عبدالرضا رحمانی فضلی؛ وزیر کشور، محمدجواد ظریف؛ وزیر خارجه، محمود علوی؛‌ وزیر اطلاعات و وزیر یا مسئول مربوط به موضوع در حال بررسی در شورا.