کاهش ۲ درصدی نرخ بهره بانکی

در حالی که نرخ بهره در برخی از کشورهای اروپایی به زیر سه در صد رسیده است آخرین تصمیم بانک های دولتی و خصوصی کاهش دو صدی نرخ سود سپرده بانک ها و رساندن آن به هجده در صد بود که هنوز یکی از بالاترین نرخ های بهره بانکی است.

توافق مدیران بانک ها یک ماه پس از نامه ۴ وزیر دولت حسن روحانی درباره وضعیت بحرانی رکود در کشور اعلام شده که که منجر به تدوین "بسته خروج از رکود" شد. در حالی که به اعتقاد برخی از کارشناسان و حتی مقامات دولت، توجه بیش از اندازه چهار وزیر امضاء کننده نامه به ماجرای "رکود"، بیش از آنکه ناشی از دغدغه وضعیت بحرانی کشور باشد، به دلیل خواست آنان برای حفظ موسسات تابع به وزارتخانه های خود از طریق رانت ها و حمایت ها از بودجه عمومی بوده است.

بر اساس پیش بینی اقتصاددانان کاهش نرخ بهره سپرده های بانکی، که وزیر اقتصاد در دو سال گذشته همواره بر آن اصرار کرده، برعکس سیاست دولت احمدی نژاد است که اصرار داشت به این ترتیب سرمایه های مردم را در بانک ها نگه دارد و دولت از طریق دستور به بانک ها آنان را بر اساس برنامه و برای راضی کردن مردم به کار اندازد. عملی به شدت ضد اقتصادی که در زمان خود نیز برخی از مشاوران اقتصادی دولت احمدی نژاد خطرات آن را یادآور شدند. 

 خبر کاهش نرخ سود سپره را کمال تقوی نژاد، مدیرعامل بانک سپه اعلام کرده و تاکید کرده که این نرخ از اواسط آذرماه به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

او گفته است: "صمیم دیگر بانک‌ها کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۶ درصد به ۲۴ درصد بود. بنابراین حداکثر تسهیلاتی که یک بانک به بانک مرکزی در بازار بین بانکی پرداخت خواهد کرد، ۲۴ درصد است. این کاهش نرخ‌ها تاثیر مثبتی بر کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد داشت و زمینه کاهش این نرخ را فراهم خواهند کرد".

فارس در ادامه گزارش خود می نویسد: "در سال اخیر با رسیدن نرخ تورم به سطح ۱۶ و ۱۵ درصد بحث کاهش نرخ سود به شدت مطرح بود و شورای پول و اعتبار در جلسه هشتم اردیبهشت ماه امسال نرخ سود سپرده را با دو درصد کاهش به ۲۰ درصد تقلیل داد. اما سیستم بانکی هیچ گاه خود را با این نرخ‌ها تطبیق نداد و اغلب بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر به روش‌های مختلف نرخ‌های سود بالاتری را به مشتریان خود ارائه کردند. بالا بودن نرخ سود در بازار بین بانکی، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، حجم بالای مطالبات معوق و فعالیت موسسات غیرمجاز از مهمترین دلایل نرخ سود بالای تسهیلات در شبکه بانکی عنوان می‌شود".(لینک)

تصمیم بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده در حالی اتخاذ شده که هفته گذشته، محمدرضا نعمت زاده، یکی از وزرای امضاء کننده نامه به حسن روحانی، در جلسه ای گفته بود: "طراحی و کنترل بازار سرمایه با توقف توزیع موقت سود سهام به منظور افزایش سرمایه، پذیرش ریسک‌هایی توسط دولت از طریق پشتیبانی توزیع اوراق قرضه، روان کردن خرید و فروش اقساطی، کاهش سریع سود بین بانکی، کاهش سپرده قانونی بانکها از ۱۳ به ۱۰ درصد و کاهش سود تسهیلات و سود سپرده گذاری می‌تواند از جمله این راهکارها باشد". 

به گفته وزیر کهنه کار صنعت "با این اقدام چیزی حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان آزاد شده و آثار چند برابری خواهد داشت، به طوری که می‌تواند توان وام دهی بانکها را افزایش و نرخ ها را پایین آورد که تمام اینها در بسته ضد رکودی دولت آمده است و ما باید تلاش کنیم که آن را به صفر برسانیم. باید تلاش شود نرخ سپرده گذاری زیر تورم و نرخ تسهیلات مقداری بالاتر از تورم بیاوریم. علی رغم اینکه برای تامین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نمی توان فقط از بازار سرمایه استفاده کرد، اما ارایه بسته های پیشنهادی برای ساز و کار استفاده از بازار سرمایه می تواند بخشی از نیاز صنعت را برطرف کند".(لینک) 

 همزمان با کاهش سود سپرده های شهروندان عادی، مجلس در صدد تصویب مصوبه ای است که سود سپرده کسانی که حساب "ارزی" دارند را افزایش دهد!

ایرج/ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: "به دلیل یکسان نبودن سود سپرده های ارزی و ریالی بانک ها، گرایش سرمایه به سمت حساب های ارزی کمتراز ریالی است و این مسئله سبب شده است سرمایه به جای گردش در نظام بانکی، به صورت مسکوت باقی مانده وباعث التهاب در بازار ارز گردد به عبارت دیگر از این طریق کلیه افراد حقیقی یا حقوقی و یا دستگاههایی که اقدام به ذخیره سازی ارزی کنند برای گرفتن سود بیشتر آن را در بانکها سپرده گذاری خواهند".(لینک)

کاهش نرخ سود در حالی دیروز به تایید همه بانک ها رسید که محمدرضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس پیش از این گفته بود: "یکی ازحُفره های تصمیمات کاهش نرخ سود سپرده، بازار غیرمتشکل است. از روز اول مشخص بود در صورتی که کاهش نرخ سود را مصوب کنیم کسی رعایت نمی ‌‌کند و در این میان بانک هایی که رعایت می کنند آسیب می‌بینند. یعنی حجم منابع از بانک های دارای ضوابط و انضباط مالی به سمت موسسات و بانک های بدون انضباط هدایت می شود".(لینک)