مطهری: توضیح جنتی درباره آرای خالقی ناقض و خلاف قانون است

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، در نامه‌ای خطاب به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان توضیحات و اظهارات او درباره ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را  «ناقض قانون و خلاف آن» دانست.علی مطهری در نامه‌ای خطاب به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان توضیحات و اظهارات او درباره ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را  «ناقض و خلاف قانون» دانست. این نماینده منتخب مجلس دهم، در این نامه که در کانال تلگرام او منتشر شده به اظهارات دو روز پیش احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان درباره ابطال آرای مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان در مجلس دهم، پاسخ گفته است. به نوشته علی مطهری حتی اگر «به فرض محال»، شورای نگهبان این حق را داشته که پس از «رأی سالم مردم» صلاحیت یک منتخب را رد کند، شورای نگهبان چگونه به استناد «چند عکس مشکوک» می‌تواند عدم اعتقاد و التزام عملی یک فرد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی را احراز کند؟ احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان روز چهارشنبه، ۲۲ اردیبهشت‌ماه، دلیل ابطال آرای بعضی از نامزدها را دستیابی به اسناد جدید و عدم صلاحیت آنها، عنوان کرده و گفته بود: «نظارت استصوابی شورای نگهبان عام و در تمام مراحل است. این اقدام سابقه هم داشته در مورد فردی که بعد از رأی آوردن معلوم شد، مدرک تحصیلی او فاقد اعتبار است. در آن شرایط انتخابات را هم شورای نگهبان ابطال کرد.» علی مطهری، در نامه خود با اشاره به همین استدلال احمد جنتی، نوشت: «شورای نگهبان انتخابات اصفهان را ابطال نکرده بلکه بعد از رأی سالم مردم صلاحیت یک منتخب را رد کرده است.» مینو خالقی، در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، توانست با کسب آرای مردم اصفهان رد جایگاه سوم این شهر قرار گیرد، اما شورای نگهبان اعلام کرد آرای این منتخب اصفهان را باطل کرده‌است و وزارت کشور از صدور اعتبارنامه برای خانم خالقی سرباز زد. انتشار عکس‌هایی بدون حجاب منتسب به مینو خالقی، دلیل اصلی شورای نگهبان برای ابطال آرای این منتخب اصفهان بود. در روزهای اخیر، یکی از گردانندگان کانال تلگرامی که برای نخستین بار این عکس‌ها را منتشر کرده بود، بازداشت شد. علی مطهری، منتخب تهران در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از نوشته خود، تأکید کرده است که «نظارت استصوابی عام و در تمام مراحل انتخابات» شورای نگهبان که به نوشته او «مضمون ماده ۳ قانون انتخابات است، نمی‌تواند ناقض سایر مواد قانون انتخابات باشد.» بر اساس استدلال علی مطهری، «شورای نگهبان پس از تأیید اولیه صلاحیت یک کاندیدا حق تغییر آن را ندارد و اگر در گذشته هم‌چنین کاری کرده خلاف قانون بوده است.» این نماینده مجلس شورای اسلامی، به استناد ماده ۷۳ قانون انتخابات، تأکید کرد: «شورای نگهبان صرفاً در جایی که انتخابات یک حوزه انتخاباتی ابطال‌شده است می‌تواند اعتبارنامه یک منتخب را امضا نکند.» حال‌آنکه به نوشته علی مطهری، «در موضوع مورد بحث، شورای نگهبان انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان را تأیید کرده و این به‌منزله امضای اعتبارنامه تمام منتخبان اصفهان است و وزیر کشور باید اعتبارنامه خانم خالقی را نیز امضا و به مجلس ارسال کند.» به باور این نماینده مجلس، شورای نگهبان باید مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس اسناد خود درباره مینو خالقی را که بعد از انتخاب به‌دست آورده یا آنها را به هر دلیلی بررسی نکرده به مجلس ارائه کند تا نمایندگان ملت درباره تأیید یا رد اعتبارنامه‌ها، آن استاد را لحاظ کنند. با همین استدلال علی مطهری تأکید کرده است: «بنابراین شورای نگهبان حق دخالت در این موضوع را نداشته و نظارت استصوابی نمی‌تواند ناقض موادی از قانون انتخابات یا سایر قوانین عادی باشد.» او به این بخش از اظهارات احمد جنتی که گفته بود: «بعضی ادعا می‌کنند بعد از رأی‌گیری فقط مجلس است که می‌تواند اعتبارنامه فرد فاقد صلاحیت را تأیید نکند.» تصریح کرده است که «این یک ادعا نیست بلکه صریح و مرّ قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس است. ثانیاً این‌که می‌گویید «فرد فاقد صلاحیت» ادعای شماست و صلاحیت یا عدم صلاحیت او باید توسط مجلس در بررسی اعتبارنامه وی معلوم شود.» علی مطهری، در ادامه نوشته خود با اشاره به بخش دیگری از سخنان دبیر شورای نگهبان که گفته بود «مجلس جای معامله و بده و بستان است»، این جمله را «علاوه بر توهین به مجلس، حاکی از ضعف شورای نگهبان» توصیف کرده است که به نوشته او «کسانی را تأیید صلاحیت کرده است که اهل معامله و بده و بستان هستند.» علی مطهری پیگیری موضوع ابطال آرای مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان را «پیگیری یک موضوع فردی» ندانسته، بلکه هدف خود را از این پیگیری «جلوگیری از انجام یک رویه غلط در جمهوری اسلامی» اعلام کرده است. حسن روحانی و دیگر مقام‌های دولتی، بارها اعلام کرده‌اند که مینو خالقی را در زمره نمایندگان مجلس دهم می‌دانند. مینو خالقی در ضیافت شام حسن روحانی با منتخبان مجلس دهم در نهاد ریاست‌جمهوری نیز دعوت شد و در آن شرکت کرد. در پی اختلاف دولت و شورای نگهبان تعیین تکلیف وضعیت خانم خالقی به هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ارجاع شده و این هیئت اعلام کرده بود که نظرش درباره این پرونده را «به زودی» به رهبر جمهوری اسلامی اعلام می‌کند.