سرخط
محمود صادقی: نمی‌توان با حذف و حصر، زندان و تبعید معترضین را قانع کرد‬ چکیده : متاسفانه در برخی از انتخابات ها به ویژه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شاهد نقض آشکار بی‌طرفی از سوی برخی از اعضای شورای نگهبان بودیم. یکی از اعضای شورای نگهبان در کنار یکی از نامزدهای انتخاباتی به مصلی تهران می‌رود و حتی به جای او سخنرانی می‌کند. ... کلمه – گروه خبر: محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس امروز در مجلس در نطق اضطراری خود یک بار دیگر به قانون شکنی‌های انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری پرداخت. این سخنان در حالی مطرح شد که روز گذشته سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبری تبیین شد. اما بندهای مختلف این سیاست‌های کسانی را شامل می‌شد که پیش از این تخلف‌های زیادی را انجام داده و هیچ وقت پاسخگوی عملکرد خود نبودند. صادقی نیز در نطق خود آنان را مورد خطاب قرار داد و گفت: «در قوانین انتخاباتی از جمله در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به این موضوع توجه خوبی شده است. از جمله در ماده ۹۳ قانون انتخابات می‌گوید در اجرای صحیح اصل ۹۹ قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظف هستند در طول مسئولیت خود، بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری از یک کاندیداها به هر طریقی از سوی ناظرین جرم محسوب می‌شود. در تبصره ذیل این ماده می‌گوید مجازات تخلف از ماده فوق، انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود.» وی ادامه داد: «اما متاسفانه در برخی از انتخابات ها به ویژه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شاهد نقض آشکار بی‌طرفی از سوی برخی از اعضای شورای نگهبان بودیم. یکی از اعضای شورای نگهبان در کنار یکی از نامزدهای انتخاباتی به مصلی تهران می‌رود و حتی به جای او سخنرانی می‌کند.» صادقی اظهار کرد:‌ «یکی دیگر از ناظرین و در واقع از فقهای شورای نگهبان به عنوان دبیر جامعه مدرسین بیانیه رسمی می‌دهد و از یکی از کاندیداها حمایت صریح می‌کند. این ها از عوارض بروز فتنه است. اینها از عوامل اصلی غبارآلود شدن فضاست. با چنین اقداماتی بود که معترضین به انتخابات قانع نمی‌شدند. نمی‌توان با حذف و حصر، زندان و تبعید و برخوردهای خشونت‌آمیز معترضین را قانع کرد. بایستی جامعه را با اصلاح رویه ها و رفتارها اقناع کرد. هنوز از آن دوره جامعه ما اقناع نشده است و باید در جهت اجرای سیاست‌های ابلاغی به آن جریانات هم رسیدگی شود.» نماینده مردم تهران تاکید کرد: «باید با رسیدگی به این عوامل و کسانی که نقض بی‌طرفی در انتخابات کردند، مسائل مربوط به انتخابات دهم ریاست‌جمهوری رفع شود.» صادقی اشاره‌ای غیرمستقیم به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان دارد. احمد جنتی پیش از این و در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۸، با وجود آنکه در جایگاهی قرار داشت که بنا بر قانون باید خارج از جناح‌بندی‌های سیاسی بوده و موضع‌گیری نداشته باشد، اما بارها از محمود احمدی‌نژاد حمایت مستقیم کرد. نقض مکرر بی‌طرفی احمد جنتی از هر تریبونی انجام شد و می‌شود: یک روز از تریبون نمازجمعه در قامت امام جمعه موقت و روز دیگر در جایگاه دبیری شورای نگهبان. دو ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۸۸ جنتی در جریان نشست ناظران این شورا در بوشهر گفته بود: «دشمنان ایران اسلامی که در فکر براندازی نرم هستند، به دنبال این هستند که رئیس‌جمهوری بر سر کار آید که به خودشان و مقاصدشان نزدیک‌تر باشد.» او همچنین بدون توجه به جایگاه قانونی و نظارتی خود، به حمایت از یک طرف انتخابات پرداخت و گفت: «در سه سال اخیر رسیدگی فوق العاده‌ای به مردم، به خصوص به محرومان شده است که نتیجه تلاش یک دولت پرتلاش و پرکار (دولت محمود احمدی نژاد) بوده است.» دبیر شورای نگهبان که قرار بود صلاحیت نامزدان را هم تایید کند، به این مقدار هم نتوانست بسنده کند و در بیانیه‌ای حمایت رسمی را از محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد. پس از اعتراضات مردمی به نتیجه اعلام شده برای انتخابات، او حال باید به اعتراضات پاسخ می‌داد. اما حتی حاضر به بررسی اعتراض‌ها هم نشد و در نهایت با استناد به سخنان رهبر در نمازجمعه، انتخابات را تایید کرد تا اعتراض مردم رنگ خون به خود بگیرد. حال در سیاست‌های کلی انتخابات که تبیین شده در بند ۱۵ سیاست های ابلاغی آمده است: «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.» یک بار دیگر رای مردم به عنوان حق‌الناس مطرح شد. چیزی که بسیاری شاید در حرف آن را رعایت کنند اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد وقتی پای منافع سیاسی به میان می‌آید، آن هم مانند بیت‌المال نادیده گرفته می‌شود.