نرخ تورم ۸.۶ درصد/ ندیدن دستاوردهای برجام بی انصافی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ولی الله سیف صبح امروز در ششمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با اشاره به رشد مثبت اقتصاد و تورم تک رقمی، اظهار داشت: نرخ تورم در دی ماه که امروز اعلام خواهد شد، 8.6 درصد تخمین زده شده است.

وی افزود: مطمئن هستیم که تورم تک رقمی بعد از 25 سال در سال 95 محقق خواهد شد.

سیف با ابراز امیدواری نسبت به حفظ جهت گیری کنترل تورم به عنوان یک دستاورد اقتصادی، تصریح کرد: اگر رشد اقتصادی را یکی از دستاوردهای برجام ندانیم، نسبت به تلاش های انجام شده اجحاف کرده‌ایم، زیرا کسی نمی تواند منکر دستاوردهای بزرگ برجام در حجم صادرات، دستیابی نظام بانکی به سیستم های بین المللی شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وضع کنونی به هیچ وجه قابل مقایسه با دوران تحریم‌ها نیست، گفت: بی انصافی است اگر دستاوردهای برجام را نبینیم.

رئیس شورای پول و اعتبار در مورد نوسانات فعلی نرخ ارز گفت: بانک مرکزی به هیچ عنوان این هدف را ندارد که نرخ ارز در کشور تثبیت شود و باید با توجه به واقعیت های اقتصادی کشور نوسانات نرخ ارز وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: هر سال در ابتدای سال میلادی و ایام مسافرت های پایان سال تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد که بانک مرکزی در سال جاری برنامه ریزی های خود را برای این موضوع از مرداد ماه آغاز کرد و توانست تا حدودی شرایط را کنترل کند و تغییراتی ایجاد شده که نتایج آن به مرور نمایان خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه خوشبختانه منابع ارزی کشور در شرایط خوبی است و ارتباطات بانکی با دنیا شرایط بهتری را دارد، افزود: نظام بانکی مسئولیتی در اقتصاد کشور دارد که به دلیل شرایط خاص نظام بانکی و چالش ها نمی توان این خدمات را متوقف کرد؛ اقتصاد کشور بانک محور است و در شرایطی قرار داریم که باید از رکود خارج شویم.

وی ادامه داد: دستاوردهای شش ماهه سال 1395 بسیار ارزشمند بوده که نباید این موضوع را فراموش کنیم که این دستاوردها مربوط به برجام است.

سیف با اشاره به رشد اقتصادی 5.2 درصد برای سه ماهه نخست سال جاری و رشد 7.4 درصدی در شش ماهه نخست امسال، در مورد تنگنای مالی نظام بانکی، اظهارداشت: منابع تسهیلاتی محدود باید به سمتی هدایت شود که اثربخشی بهتری داشته باشد و به نظر می رسد که تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر منابع محدود بانکی به سمت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط هدایت شده و شاهد تحرک و اشتغال زایی در اقصی نقاط کشور هستیم. این در حالی است که ارائه خدمات به بنگاه‌های بزرگ کشور هم با وجود تمامی محدودیت‌ها ادامه دارد.

درخصوص شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران گفت: شفافیت به معنای افشای درست، کامل، به‌موقع و مرتبط تمام اطلاعات موردنیاز عملکردی و نظارتی است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد در غیاب اطلاعات شفاف، علاوه بر ناکارایی سیستم نظارت، در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان پولی نیز اخلال جدی ایجاد می شود، زیرا امکان تخمین بسیاری از متغیرهای اقتصادی، با دقت موردنیاز میسر نیست و این نقیصه، سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده را بی‌اثر یا کم‌اثر می‌کند.

وی افزود: شفافیت مهم‌ترین ویژگی اطلاعات در بانک‌هاست و موجب شکل‌گیری نظام خودکنترلی می شود. بانک غیر شفاف منافع تمام ذینفعان، ثبات و سلامت مالی خود و نظام بانکی و نیز امنیت کشور را به مخاطره می اندازد. متعاقب برقراری شفافیت، پاسخگویی و حساب‌دهی نیز ممکن و بلکه اجتناب‌ناپذیر می‌شود.مدیریت بانک، اولین رکن پاسخگو

سیف با تاکید براینکه در نظام بانکی، اولین رکن پاسخگو، مدیریت بانک است، تصریح کرد: مدیریت بانک باید با سیاست‌گذاری اصولی، برنامه‌ریزی دقیق، اداره صحیح عملیات و نظارت بر اجرای آن به وظیفه خود عمل کند. همچنین سازمان‌دهی و استقرار کمیته‌های حاکمیت شرکتی از وظایف بنیادی هیات‌ مدیره یک بانک خوب است.

رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: متأسفانه در این زمینه به‌رغم تلاش‌هایی که در برخی بانک‌ها انجام‌شده، وضعیت قابل قبولی برقرار نیست. نقش کمیته‌های حاکمیت شرکتی به‌ویژه کمیته‌های ریسک و حسابرسی برای بانک حیاتی است، این کمیته‌ها اولین حلقه نظارتی یک بانک خوب هستند و اگر به‌طور کامل تجهیز و استقرار یابند و با استقلال حرفه‌ای عمل کنند می‌توانند مانع از ایجاد مشکلات و انحرافات در سیستم شوند.

رئیس کل بانک مرکزی با طرح این موضوع که امروز شواهد و قرائن نشان می‌دهد، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در نظام بانکی روبه تزاید است، افزود: شناسایی سود روی مطالبات مشکوک الوصول و مسئله‌دار، معاملات صوری و ساختگی دارایی‌ها و نیز عدم ذخیره گیری کافی برای مطالبات مشکوک الوصول ازجمله مهم‌ترین پدیده‌های روبه تزایدی است که ریشه در به‌ کارگیری نادرست روش تعهدی شناسایی درآمد دارد و اقلام انباشته مرتبط با آنها، امروز نفس بانک‌ها را به شماره انداخته است.

وی با تاکید بر اینکه این قبیل اقدامات غیرحرفه‌ای هرچه سریع‌تر باید متوقف شود و ارکان نظارتی باید با آن برخورد حرفه‌ای داشته باشند و البته مدیریت بانک در قبال این اقدامات باید پاسخگو باشد، گفت: پرداخت سود به سپرده‌ها با نرخ‌های نامتعارف، رفتار غیرمسئولانه دیگری است که سلامت و ثبات بانک و نظام بانکی را به مخاطره افکنده است.

سیف درخصوص نقش مدیریت بانک ها برای کنترل نرخ های سود اظهار کرد: اگر مدیریت بانک در این زمینه درست عمل کند مقام ناظر پولی به‌طور اصولی، علاقه‌ای به دخالت در نرخ‌های سود ندارد. نرخ متعارف سود یعنی نرخی که بازده اکتسابی بانک از عملیات بانکداری بتواند آن را پوشش دهد که البته برآورد این نرخ هم برای بانک‌ها کار دشواری نیست.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در سال گذشته به مجموعه صورت‌های مالی نمونه ابلاغی همگرا با IFRS افزوده شد، این پدیده را کنترل می‌کند. به‌علاوه این صورت مالی ابزار مناسبی برای پاسخگویی عمومی در نظام بانکی بدون رباست.

وی در مورد اهمیت گزارش دهی به سپرده گذاران بانکی گفت: در بانکداری رایج دنیا بانک‌ها فقط با یک طبقه یعنی سهامداران رابطه مباشرتی یا وکیل و موکلی دارند اما در بانکداری ایران به‌موجب قانون، علاوه بر سهامداران، صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز دارای چنین رابطه مباشرتی و یا وکالتی با بانک هستند، پس آنها نیز باید گزارش مستقلی دریافت کنند که اگر نگوییم مهم‌تر از گزارش به سهامداران است، حداقل هم‌تراز با آن است.

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر لزوم اجرایی شدن صورت‌های مالی نمونه ابلاغی همگرا با IFRS، عنوان کرد: این یک اصل بدیهی و پذیرفته‌شده‌ در مبانی نظری گزارشگری مالی روز دنیاست و بدون آن شفافیت کافی در نحوه توزیع منصفانه درآمدهای مشاع و حساب‌دهی حاصل نمی‌شود.

وی افزود: ضمن اینکه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری حافظ منافع سهامداران نیز هست. خط انتهایی این صورت مالی در صورت وجود مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران از جیب سهامداران، نشان دهنده مبلغی است که جا به جایی منافع بین این دو طبقه را نشان می‌دهد و لاجرم حسابرسان، سازمان بورس، مجامع عمومی بانک‌ها و تحلیل‌گران مالی هر یک به سهم خود باید با آن برخورد کنند و البته مدیریت بانک نیز باید در مقام پاسخگویی و حساب‌دهی قرار گیرد و در نهایت این مقام ناظر بر بانک‌ها است که باید اقدامات انضباطی لازم را به عمل آورد.
 

انتهای پیام/ب