ضعف دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از بخش تعاون/ لزوم نظارت بیشتر اتاق تعاون بر تعاونی‌ها

ضعف دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از بخش تعاون/ لزوم نظارت بیشتر اتاق تعاون بر تعاونی‌ها
خبرگزاری فارس
ضعف دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از بخش تعاون/ لزوم نظارت بیشتر اتاق تعاون بر تعاونی‌ها در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعضای هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برای واگذاری امور به بخش تعاون، لزوم استرداد لایحه اصلاحیه قانون بخش تعاون و ایجاد نظام تأمین مالی مناسب برای این بخش مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شب گذشته با حضور رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران برگزار شد و بنگاه‌های تولیدی تعاونی و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی به ارائه گزارشی درباره عملکرد بخش تعاون کشور ارائه کردند.

بر اساس این گزارش، مالیات بر ارزش افزوده، لایحه اصلاحیه قانون تعاون، رکود اقتصادی، کاهش ظرفیت تولیدی تعاونی‌ها در کنار لزوم دستیابی به شعار امسال مبنی بر تولید و اشتغال از مهمترین محورهای این نشست بود. 

به گزارش فارس،‌ در این نشست محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی، سیدفرید موسوی، سیدحسن حسینی، علی اسماعیلی، احمد انارکی محمدی، معصومه آقاپور علیشاهی، محمود شکری‌ و سیدتقی کبیری از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران، ماشاءالله عظیمی دبیرکل، سیدمحمد کریمی عضو هیأت رئیسه، صمد مرعشی معاون پارلمانی و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون ایران برای ارائه گزارش درباره عملکرد اتاق و همچنین مشکلات موانعی پیش روی توسعه تعاونی‌ها در کشور نیز در جلسه حضور داشتند.

در ابتدای این نشست، ماشاءالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور دستیابی به سهم 25 درصدی از اقتصاد کشور از اهداف بخش تعاون بود،‌ اظهار داشت: یکی از مشکلات پیش روی بخش تعاون کشور تولید روزانه قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها است و با وجود قانون مقررات‌زدایی در فضای کسب و کار اما باز هم شاهد موانع و چالش‌های جدی در این زمینه هستیم.

وی افزود: در این جلسه نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نزدیک شاهد اظهارات و مشکلات تعاونی‌های مختلف خواهند بود تا بدون واسطه چالش‌های پیش آمده منتقل شود.

در ادامه نشست فرهنگیان،رئیس اتاق تعاون استان فارس نیز با بیان اینکه در دستگاه‌های دولتی شناختی از تعاون وجود ندارد،‌ گفت: در این زمینه توجهی مبنی بر اینکه این بخش توسعه یابد دیده نشد.

وی افزود: برای اداره کردن بخش تعاونی نیاز به بلوغ بیشتری است و اگر بندهای اقتصاد مقاومتی نیز مدنظر قرار گیرد مبانی بخش تعاون کشور راهگشا خواهد بود و کشور را از مسائل مختلف اقتصادی نجات خواهد داد.

جلیلیان با تأکید بر اینکه بخش تعاون کشور همواره یا دولت یا خصوصی  اداره شده است‌، گفت: هم اکنون هیچ تعاونی نداریم که مولود بخش دولتی نباشد در حالی که ظرفیت بالقوه‌ای در این بخش برای توسعه اقتصادی کشور وجود دارد. 

وی دخالت در امور تعاونی‌ها در سطح استان‌ها را از دیگر مشکلات بخش تعاون کشور اعلام کرد و گفت: هم اکنون درآمدهای اتاق تعاون ایران با اتاق بازرگانی اختلاف بسیار زیادی دارد که باید در خصوص این موضوع ساختارها اصلاح شوند.

* مشکلات تعاونی‌های مرزنشین 

غفار محمدی، رئیس اتاق تعاون کرمانشاه نیز در این نشست به دلیل همجوار بودن با کشور همسایه به نکاتی درباره مشکلات مرزنشینان اشاره کرد و گفت: تعاونی‌های مرزنشین قبل از اینکه وارداتی انجام دهند باید صادرات داشته باشند بنابر این هیچ وارداتی بدون انجام صادرات که مستقیماً در تولید اثرگذار است، انجام نمی‌شود. 

وی افزود: مشکلات معیشتی مرزنشینان تا حدی زیاد شده که باید درباره آن چاره‌اندیشی شود در حالی که این اراده در مسئولان دولتی وجود ندارد.

محمدی نبود بازاریابی مناسب برای صادرت کالاها را از دیگر مشکلات بخش تعاونی‌ها اعلام کرد و گفت: در وجود بازارهای هدف همانند عراق مشکلی وجود ندارد اما بازاریابی محصولات با موانع و نبود زیرساخت‌های مناسب مواجه است در حالی که کیلومترها مرز زمینی با عراق داریم اما کشور ترکیه صادرات بیشتری نسبت به ایران دارد. 

* واگذاری‌ها به بخش تعاون صفر بود

رضا علیخانزاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تسهیل فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران نیز در این نشست با اشاره به مشکلات درآمدی اتاق تعاون ایران پیشنهاد داد که یک درصد از درآمدهای شرکت‌های تحت پوشش شستا از طریق دریافت کارت بازرگانی به اتاق تعاون ایران اختصاص پیدا کنند.

وی با انتقاد از اینکه واگذاری‌ها طبق قانون اصل 44 و دیگر اسناد بالادستی به بخش تعاون ایران انجام نشده است،‌گفت: در حالی که 60 اتحادیه بزرگ و تخصصی سراسری در کل کشور وجود دارد اما هیچ کدام از واگذاری‌ها به بخش تعاون کشور انجام نشد که یک ضعف بزرگ در مدیریت و اداره شرکت‌های مشمول اصل 44 است.

این کارآفرین بخش تعاون همچنین با اشاره به قانون استفاده حداکثری از تولید داخلی پیشنهاد داد تا یک بانک جامع و اطلاعاتی از تمام کالاهای ایرانی در اختیار تمام نهادهای دولتی قرار گیرد تا از این طریق کالاهای ملی خریداری شود؛ امکان رصد اجرای دقیق قانون از طریق ذی‌حسابی‌ها وجود دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون هیچ مزیتی برای ایجاد یک شرکت تعاونی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: اگر اراده‌ای از سوی فعالان اقتصادی برای ایجاد یک شرکت خصوصی وجود داشته باشد فوراً امکانپذیر خواهد بود اما برای یک شرکت تعاونی باید ماه‌ها دوندگی صورت پذیرد. 

* هزینه‌های بیمه بیکاری صرف بنگاه‌های تولیدی شود

فاضل همامی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون نیز با ارائه پیشنهادی به مسئولان دولتی خواستار تخصیص اعتبارات بیمه بیکاری به شرکت‌ها و تعاونی‌های برای جذب افراد جویای کار شد.

وی افزود: بارها این موضوع را به مسئولان دولتی گوشزد کرده‌ایم اما به دلیل نبود زیرساخت‌های قانونی،‌محقق نشده است. 

وی با اشاره به اینکه هزینه نهاده‌های تولید به شدت بالا بوده و تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است،‌گفت: هم اکنون بانک‌ها شرایط سختی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده‌اند و امکان تأمین مالی ارزان قیمت در شرایط فعلی وجود ندارد.

* جای خالی تعاونی در سطوح مختلف اقتصادی/ آموزش عالی بخش تعاون را تدریس کند

پاک‌بین، رئیس کمیسیون بازار سرمایه، بانک و بیمه نیز در این نشست با انتقاد از اینکه جای خالی اقتصاد تعاونی در سطوح مختلف آموزش عالی خالی است، افزود: در مباحث آموزش عالی جای خالی تعاون، به شدت حس می‌شود و باید در این زمینه اقدامات جدی صورت پذیرد. 

وی درباره لزوم تأمین سرمایه از بازار سرمایه به عنوان ارزان‌ترین و راحت‌ترین امکان در شرایط فعلی گفت: به دلیل عدم وجود نرم‌افزارهای کافی و اراده از سوی مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع تأمین مالی تعاونی‌ها مسکوت مانده است.

وی با بیان اینکه بانک‌ها به جای ایجاد تسهیلات برای بنگاه‌های تولیدی، پول‌فروشی می‌کنند، تصریح کرد: طبق قانون باید 15 درصد از سهم بازارهای مالی نظیر بیمه، بانک و سرمایه در اختیار بخش تعاون باشد اما این اتفاق رخ نداد.

داریوش پاک‌بین در رابطه با موضوع سهام عدالت خاطرنشان کرد: طبق قانون باید 14 میلیون و 600 هزار نفر مشمول هدیه رهبری برای 50 درصد از سهام عدالت می‌شدند که این موضوع نیز با حاشیه رانده شده است. 

وی با انتقاد از حذف یکسری از شرکت‌های مهم با بنگاه‌های مشمول سهام عدالت گفت: یکسری شرکت‌ها از لیست سهام عدالت حذف شدند در حالی که در 10 سال گذشته بر اساس قانون به سهام عدالت اختصاص داشتند.

رئیس کمیسیون بازار سرمایه و اتاق تعاون ایران بزرگ‌ترین معضل سهام عدالت را نحوه مدیریت آن اعلام کرد و گفت: دولت نمی‌خواهد دست از مالکیت سهام  عدالت بردارد و اقدامات انجام شده تا کنون نیز پیرامون نحوه واگذاری سهام و مالکیت آن غیرقانونی است. 

* سهم زیر 5 درصدی بخش تعاون در اقتصاد فاجعه‌بار است

به گزارش فارس، برخی از اعضای کمیسیون مجلس شورای اسلامی در این نشست با شنیدن انتقادات و صحبت‌های نمایندگان بخش تعاون کشور به سخنرانی پرداخته و نسبت به اقدامات صورت پذیرفته شفاف‌سازی کردند.

در این باره محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه نباید سهم بخش تعاون کشور در اقتصاد کشور پایین باشد، اظهار داشت: در مظلومیت بخش تعاون کشور  همین کافی است که کمترین توجه در سال‌های گذشته به آن شده است.

وی با اشاره به اینکه بخش تعاون کشور زیرساخت‌های بسیار مناسبی در جهت ایجاد اشتغال دارد، گفت: اگر برخی تخلفات در بخش تعاون کشور از جمله ایجاد تعاونی‌های خانوادگی را فاکتور بگیریم این بخش قطعاً‌ می‌تواند در توسعه اقتصاد کشور مؤثر واقع شود.

این نماینده مجلس با تأیید صحبت‌هایی یکی از اعضای اتاق تعاون ایران مبنی بر پول‌فروشی بانک‌ها، خاطر نشان کرد:‌ به درستی بانک‌ها بر خلاف ارائه تسهیلات، پول‌فروشی می‌کنند و این برای نظام بانکی ایران فاجعه است. 

* لزوم افزایش نظارت بر تعاونی‌ها 

سیدتقی کبیری، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم افزایش نظارت بر تعاونی‌ها توسط اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: اتاق تعاون ایران باید به طور جدی‌تر در زمینه نظارت بر تعاونی‌ها مخصوصا تعاونی مسکن ورود کند و جلوی تخلفات گسترده در این زمینه را بگیرد.

وی افزود:‌متاسفانه برخی تعاونی‌های مسکن در کشور که باید با 25  میلیون تومان پروژه را تحویل می‌دادند هم اکنون با دو برابر قیمت یعنی 50 میلیون تومان باز هم این پروژه‌ها را تحویل نداده‌اند که در این زمینه ورود اتاق تعاونی‌ ایران برای ساماندهی آنها جدی است.

* تعاونی‌ها متولی و صاحب ندارند

محمد انارکی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست با اشاره به سابقه ایجاد تعاونی‌ها در کشور تأکید کرد: تعاونی‌ها سابقه طولانی‌مدت در کشور دارند و نکته مهم اینکه با وجود سابقه و ظرفیت بالای آن هنوز از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده نشده است.

وی با بیان اینکه باید در سال تولید و اشتغال از ظرفیت بخش تعاون کشور بیشتر استفاده شود، گفت: باید یک حرکت جهادی در زمینه استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بخش تعاون کشور به وجود آید و مشکلات مسائل ایجاد شده به دلیل اقتصاد  کلان کشور نیز نباید مانع توسعه فعالیت‌های بخش تعاون شود. 

* اقدامات مثبتی در حوزه تعاون شاهد بوده‌ایم

سیدفرید موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه مجموع مسائل و مشکلات بخش تعاون کشور مبتلابه‌اقتصاد کلان کشور است،‌گفت: سال‌هاست حوزه اقتصادی در مسائل ساختاری رنج می‌برد و نمی‌توان با پول درو کردن اشتغال ایجاد کرد.

وی افزود: در خصوص حوزه تعاون اقدامات مثبتی انجام شده است اما در مجموع محیط کسب و کار کشور به دلیل رتبه پایینی که دارد وضعیت مناسبی ندارد.

وی با بیان اینکه باید بین فعالان بخش خصوصی، تعاونی و دولتی هماهنگی وجود داشته باشد، افزود: مشکلات و مسائل بخش تعاون کشور می‌تواند در مراجع تصمیم‌گیری و شورای گفت‌وگو با حضور اتاق تعاون ایران مطرح شود. 

* ساختار دولت چابک شود

علی اسماعیلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه باید ساختار دولت کوچک شود، افزود: علاوه بر بخش خصوص باید بخش تعاونی نیز در واگذاری‌ها مورد توجه قرار می‌گرفتند و اگر در حوزه نظارتی بخش تعاون جدی‌تر ورود می‌کرد اکنون شاهد سهم بیشتر تعاون از اقتصاد بودیم.

وی افزود: اینکه تعاونی‌ها با ظرفیت‌های پایینی کار می‌کنند باید چاره‌اندیشی شود و از دانشگاه‌ها به عنوان محفلی علمی برای حل این مشکلات کم کمک گرفته شود چرا که در اقتصاد ما کمتر به فضای علمی مراجعه می‌کنیم.

این نماینده مجلس پیشنهاد داد تا ارتباط با کمیسیون اقتصادی قوی‌تر و از لحاظ فکری و مشورتی اتاق تعاون ایران بیش از گذشته عمل کند.

* شاخصی برای سنجش عملکرد تعاونی‌ها نداریم

معصومه آقاپور علیشاهی، نیز به عنوان دیگر نماینده مجلس حاضر در نشست اتاق تعاون ایران درباره لزوم آینده‌نگری و تدوین برنامه‌های بلندمدت پیرامون توسعه بخش تعاون کشور خاطرنشان کرد: برای ارزیابی و سنجش فعالیت‌های بخش تعاون کشور شاخصی تعریف نکرده‌ایم.

وی افزود: عدم دریافت حمایت‌های جدی و تسهیلات تعاونی‌ها بر مشکلات بخش تعاون کشور به دلیل نداشتن یک نظام تأمین مالی مناسب افزود.

آقاپور تأکید کرد: باید با استفاده از شیوه‌های نوین و ابزارهای جدید تبلیغاتی بخش تعاونی از شکل سنتی خارج و به شکلی مناسب اداره شود.

* بانک توسعه تعاون توان حمایت از بخش تعاون را ندارد

حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه بانک اقتصاد توسعه تعاون سرمایه مناسبی برای حمایت از بخش تعاون کشور ندارد، اظهار داشت: باید از بخش تعاون کشور به طور عملیاتی حمایت شود.

وی افزود: طبق قانون اساسی باید سهم بخش تعاون به 25 درصد اقتصاد کشور می‌رسید در حالی که نبود حمایت‌های کافی از سوی وزارت تعاون و سایر دستگا‌ه‌ها این بخش را کمرنگ کرد. 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بخش تعاون کشور با کمتر از 100 میلیون تومان شغل پایدار و مولد ایجاد می‌کند و واقعاً این بخش دلسوزانه می‌خواهد برای اقتصاد کشور کار کند.

وی پیشنهاد داد تا سازمانی مستقل برای بخش تعاون کشور ایجاد شود چرا که وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تعاون را به فراموشی سپرده است. 

انتهای پیام/آ

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: ضعف دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از بخش تعاون/ لزوم نظارت بیشتر اتاق تعاون بر تعاونی‌ها