مقاومت در مقابل ۲۰۳۰ مقاومت برای استقلال و نفی نظام سلطه است

انقلاب اسلامی در داخل کشور مقابل طاغوتی قیام کرد که در بیرون مرزها متکی به قدرت نظام سلطه بود. لذا از همان شروع مبارزات، نظام سلطه به رهبری آمریکا نیز آماج حملات جریان انقلاب بود. پس از پیروزی نیز از همان ابتدا مقابله با قدرت‌های سلطه‌گر آغاز شد. شعار محوری در این راهبرد «نه شرقی و نه غربی» بود. به این معنا که انقلاب اسلامی زیربار هیچ یک از دو ابرقدرت شرق و غرب که نظام سلطه را رهبری می‌کردند نمی‌رود. با فروپاشی شوروی نظام سلطه به سوی تک قطبی شدن حرکت کرد. علی‌رغم تفاوت‌های ظاهری غرب و شرق، وجه اشتراک‌ آنها نفی خدا در زندگی انسان‌ها بود، چیزی که انقلاب اسلامی مبتنی بر اندیشه اسلام ناب که حاکمیت را از آن خدا می‌دانست، نقطه مقابل آن بود. همین تقابل بنیادین ضرورت کسب استقلال و حفظ و تقویت آن را در عرصه‌های مختلف برای نظام جمهوری اسلامی مشخص می کرد. نظام اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی نمی‌تواند هویت الهی خود را حفظ کند مگر آنکه نسبت به نظام سلطه در ساحات مختلف امورات کشور استقلال داشته باشد.

نظام سلطه به دنبال بسط حکمرانی جهانی است و برای این کار از سطوح مختلف قدرت بهره می‌برد. استفاده از قدرت نرم به دلیل کم هزینه بودن و آثار بلندمدتی که دارد مورد توجه نظام سلطه است. برای آنکه نظام سلطه بتواند حکمرانی جهانی خود را بسط و توسعه دهد، اقدام به ایجاد هنجارهایی در سطح بین‌المللی می‌کند. هنجارهایی که برآمده از بنیان‌های فکری غرب است. این هنجارها همیشه ظاهری بد ندارند بلکه حتی ظاهری زیبا و دل‌ربا دارند مانند رفع فقر مطلق از سطح جهان. برای فراگیر شدن این هنجارها، استانداردهایی تعبیه می‌شود که بر اساس آن استانداردها رفتار جوامع مختلف را قاعده‌مند و همراستا با هنجارها و اهداف تعبیه شده می‌کنند. شاخص‌هایی نیز تدوین می‌شود که بتوانند در مقاطع زمانی مختلف ارزیابی‌هایی از جوامع داشته باشند و براساس آن شاخص‌ها معمولا رتبه‌بندی صورت می‌گیرد که این رتبه‌بندی در زمینه هنجارهای فراگیرشده فوق، ایجاد انگیزه در میان کشورها می‌کند تا تلاش کنند تا وضعیت خود را در آن رتبه‌بندی بهبود ببخشند و به عبارتی از شکسته شدن پرستیژ خود جلوگیری کنند. این فرایند را می‌توان در رویه‌های مختلف یا همان رژیم‌های مختلف بین‌المللی مشاهده کرد.

اگر این فرایند‌ها برای کشورهایی که تدوین کننده هنجارها و استانداردها و شاخص‌ها نباشند، محوریت پیدا کند، و تلاش کنند تا خود را با آنها هماهنگ کنند، عملا حکمرانی ملی خود را در آن حوزه از دست داده و حکمرانی نظام سلطه را پذیرفته‌اند. این اتفاق عملا همان اتفاقی است که در ایام رواج داشتن استعمار در قرون 17 تا 20 میلادی در دنیا رخ می‌داد. کشورهای استعمارکننده با این استدلال که کشورهای مستعمره توان اداره امورات خود را ندارند، یا به اصطلاح متمدن نیستند، تمام امورات آن کشور را به دست می‌گرفتند و اجازه نمی‌دادند که تفکر بومی در اداره آن کشور نقشی پیدا کند. طبیعی بود که اداره کشور توسط کشور استعمارکننده به معنای تامین منافع آن کشور بود و از آنجا که منافع کشور استعمارکننده هیچ‌گاه با منافع مردم کشور مستعمره همراه نمی‌شد، به دلیل قوی‌تر بودن کشور استعمارکننده، منافع او بود که امورات کشور مستعمره را تعیین کرده و جهت می‌داد. به عبارت دیگر کشور مستعمره هیچ استقلالی از خود نداشت و نمی‌توانست متناسب با نیازهای مردم خود تصمیمی بگیرد بلکه در راستای منافع کشور استعمارکننده عمل می‌کرد.

الان نیز که به ظاهر دوران استعمار پایان یافته همان وضعیت مشاهده می‌شود. تفاوت تنها در این است که به جای مداخله مستقیم،‌ با نهادسازی‌های متنوع در امورات کشورهای دیگر دخالت می‌کنند. نهادهایی که به عنوان جامعه جهانی و نظام بین‌الملل شناخته می‌شوند و شعارهای دل‌ربا را رهبری می‌کنند. اما همان روح استعمار در این مداخله‌ها وجود دارد هرچند ظاهر آن تفاوت کرده است. نظام سلطه تلاش می‌کند منافع خود را تامین و کشورهای تحت سلطه را تضعیف کند. به اسم مشارکت گرفتن از کشورها، ارزش‌ها و هنجارهای خود را فراگیر می‌کنند و اجازه تغییر بنیادین در آنها نیز نمی‌دهند. بر همان اساس برای کشورها برنامه‌ریزی می‌کنند و قدرت اختیار را از کشورها در یک فرایند نرم سلب می‌کنند. به ظاهر همه چیز اختیاری و  داوطلبانه است، اما اگر کشوری به این فرایند داوطلبانه نپیوندد، به عنوان یک کشور عقب‌مانده و منزوی شناخته می‌شود. آنهایی هم که به این فرایند بپیوندند، باید تا انتهای مسیر را طی کنند و الا انواع مکانیزم‌های تنبیهی در انتظار آنهاست. اکثر مکانیزم‌های تنبیهی نیز نرم هستند نه سخت.

اما انقلاب اسلامی در مواجهه با نظام بین‌الملل این فرایند‌ها را نمی‌پذیرد. خصوصا آنکه در نظام اسلامی مرجع سیاست‌‌گذاری‌های کلان ولی فقیه است. طبق اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام از اختیارات ولی‌فقیه است و این سیاست‌ها است که امورات اصلی کشور را تعیین می‌کند. تعیین این سیاست‌ها در درون نظام و از سوی ولی‌فقیه است که استقلال نظام اسلامی را تثبیت می‌کند. لذا هر تصمیمی که بخواهد این چارچوب را تضعیف کند، به معنای تضعیف استقلال کشور خواهد بود. پس می‌توان گفت کشمکش میان انقلاب اسلامی و نظام سلطه در لایه حکمرانی تقابل میان برنامه‌ریزی‌های بین‌المللی و سیاست‌های کلی نظام است.

آنچه که درباره سند 2030 و در حوزه آموزش رخ داده است از همین جنس است. علی‌رغم آنکه ولی‌فقیه در حوزه آموزش و پرورش سیاست‌های‌کلی را تعیین و ابلاغ کرده‌اند که در نهایت به تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی شده است، دولت یازدهم تعهداتی در چارچوب سند 2030 به یونسکو (یکی از نهادهای سازمان ملل) داده است که عملا سبب به حاشیه رفتن سند ملی و برتری یافتن سند بین‌المللی شده است. فارغ از محتوای سند 2030 این مساله که امورات نظام اسلامی در حوزه آموزش و پرورش را به جای آنکه سیاست‌های کلی تعیین شده از سوی ولی‌فقیه مشخص کند، یک سند بین‌المللی مبتنی بر تفکر اومانیستی مشخص کند مهم‌ترین مشکل پذیرش سند 2030 است.

سند 2030 البته محدود به آموزش و پرورش نیست بلکه در زمینه خانواده، سلامت، محیط زیست و کشاورزی نیز اهداف، اهداف عملیاتی و شاخص‌هایی را تعیین کرده است که آنها نیز محل توجه هستند. در آن حوزه‌ها نیز کنار گذاشتن اسناد ملی و سیاست‌های کلی ابلاغ شده و اجرای برنامه‌های پیشنهادی این سند بین‌المللی که با اهداف مشخصی تنظیم شده است، مغایر با استقلال نظام اسلامی است.

پس باید توجه داشت که مقابله با سند 2030 یک مقابله سیاسی نیست که گروهی بخواهد برای تضعیف گروه دیگر آن را دنبال کند بلکه مقاومت در برابر سند 2030 مقاومت بر حفظ و تقویت استقلال کشور است که یک مساله ملی است و تمامی جریان‌های سیاسی باید به جریان مقاومت بپیوندند.

انتهای متن/