برخی الزامات نواصولگرایی؛ تغییر دستگاه مسئله‌شناسی و روش‌شناسی جریان انقلابی

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، مسعود معینی پور عضو هیات علمی دانشگاه باقر العلوم (ع) یادداشتی با عنوان «برخی الزامات نواصولگرایی» در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد که در ادامه می‌آید:

 قالیباف درست میگوید؛ جریان حزب اللهی و مدیریت انقلابی نیاز به نو شدن دارد؛ نو شدن الزاما به معنای تغییر هویت و یا استحاله نیست اما اقتضائاتی در پی دارد: نو شدن در تغییر دستگاه مسئله شناسی و سپس روش شناسی جریان انقلابی و اصولگرایی در پاسخ به مسائل است. از یک منظر در حال حاضر ما داریم ذیل دستگاه حکمت نظری و تعریف تمام تحولات عالم انسانی در چارچوب فهم نفس الامر عالم تمام مسائل را فهم میکنیم و فارغ از اراده انسانی تمام واقعیت موجود و پیش رو (آینده)را تحلیل میکنیم ؛ حال آنکه گذر آگاهانه و طولی از دستگاه حکمت نظری به حکمت عملی و سپس فهم کنش اجتماعی بر مبانی دو گانه عالم حقیقت و اعتباریات باید مسائل این زندگی و کنش اجتماعی را فهم کند و سپس بر طبق آن برنامه ریزی کند. حکمت نظری مبنای تحلیل ، فهم و درک پدیده های تکوینی عالم فارغ از اختیار و اراده انسان است. حکمت عملی مبنای تحلیل ، فهم و درک پدیده های عالم واقع ذیل اراده انسان است و در چارچوب تشریعیات و اعتباریات و عرفیات است .

کنش اجتماعی هم خروجی رفتاری انسان بر یکی از دو مبنا یا بر آمده از یک نگاه طولی و رفت و برگشتی بر هر دو مبنا ست .

مشکل مهم ما، غلبه حکمت نظری و شکل گیری تحلیل مسائل اجتماعی منحصرا در دستگاه حکمت نظری است و این یک اشتباه فاحش است و باید از حکمت نظری به حکمت عملی و سپس کنش اجتماعی حرکت کرد  و بالعکس.

به نظر میرسد یکی از مقاطع تاریخی بسیار مهم و قابل مطالعه جدی برای فهم نو شدن و تعریف نو شدن ، بررسی روند گذر از دوران انقلابی و تاسیس و سپس تثبیت جمهوری اسلامی از سال 58 تا سال 63 است.آن زمان که نهاد های جمهوری اسلامی در بدو تاسیس (به طور توامان) برآمده از پشتوانه های معرفتی انقلاب اسلامی و نیاز های اجتماعی انسان انقلاب اسلامی تاسیس شد و اتفاقا در بستر زمانی خود کارآمد بود.

اتفاقی که در بدنه نخبگانی جریان انقلابی و اصولگرایی در حال رخ دادن است چند چیز به طور توامان است؛ اول  فهم نکردن و گاهی عدم توجه به مسئله اجتماعی در دستگاه فلسفی و فقهی؛ دوم تقلیل دستگاه کلامی به حوزه مبانی اعتقادات و اصول دین و عدم گذر به حوزه عمل و تعمیق باور دینی و تحول در رفتار دینی؛ سوم حل نکردن و عدم تدقیق موضع در مواجهه با دوگانه سنت و مدرنیته در طول تاریخ معاصر خصوصا بعد از انقلاب علی الخصوص بعد از جنگ چهارم بی توجهی به تفکیک امر دینی از امر اجتماعی و ترویج سکولاریسم و الهیات مسیحی در بین نهاد های دینی و حکومتی و رسانه و نظام تعلیم تربیت رسمی و غیر رسمی؛ پنجم بی توجهی به شکل گیری طبقه متوسط شهری بعد از جنگ تا امروز و به تغییر مطالبات اجتماعی و انضمامی مردم بر آمده از طبقه متوسط شهری؛ ششم بی توجهی به تغییر و توسعه مطالبات مردم از امر سیاسی به امر اجتماعی؛ هفتم بی توجهی به غلبه ساختار و سازمان و منافع خصوصی دولتها و طبقه نخبه بر نهاد های مردمی و منافع عمومی و توده ها، از این رو لازم است  اول روند حضور جریان اصولگرایی در راس نهاد های انتخابی باز بینی و باز طراحی شود و از پروژه ای دیدن انتخاباتها دست برداریم و باور کنیم که مردم واقعیتی غیر قابل انکارند و با بهره گیری از مدل الیگارشی نمی‌توان کاری از پیش برد.

دوم حضور نخبگان اصولگرایی در راس نهاد های انتصابی جمهوری اسلامی مورد تجدید نظر قرار گیرد و کارآمدی و شایستگی شاخص اصلی آن شود .گذر از کارکرد گرایی به مدل مسئله محوری در نهاد های انتصابی بسیار کارگشا خواهد بود و در این صورت اثر بخشی و کارآمدی شاخص سنجش است نه کارکرد گرایی و ساختار گرایی

سوم نسبت نهاد ولایت فقیه و شخص ولی فقیه با راس و بدنه جبهه انقلاب باز تعریف شود .رهبر به مثابه راهبر و سیاستگذار بازخوانی شود و جریان اصولگرایی از رانت او برای بقاء به هر قیمت بهره نبرند و تلاش کنند دقیقا ذیل مدل ارتباطاتی رهبری در طول بیست و هشت سال گذشته از سرمایه های اجتماعی که در یک سیر طبیعی به دست آورده اند بهره ببرند. 

چهارم مشارکت مردم در یک فرآیند طبیعی و مدنیت برآمده از عقلانیت دینی برای شکل گیری مسائل اجتماعی و سپس تلاش برای حل آنها جدی گرفته شود و شکل گیری نهاد های مردمی جدی گرفته شود. پیش از اینکه به  یک نوع اقتدار گرایی مفرط در ساختار جمهوری اسلامی گرفتار شویم باید به تغییر و اصلاح باشیم.

انتهای پیام/