سرخط
محمد کیانوش‌راد، نماینده سابق مجلس و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ایران اسلامی در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که مجلس موظف به حفظ حقوق شهروندی و قانونی همه شهروندان کشور است و نمی‌تواند قانونی در جهت محدودیت حقوق اقلیت‌های دینی تصویب کند. آقای کیانوش‌راد به کمپین گفت که مساله سپنتا نیکنام نه با تغییر قانون در جهت محدود کردن اقلیت‌های دینی که با ایستادگی مجلس بر حقوق این عضو شورای شهر یزد و ارجاع مساله به مجمع تشخص مصبحت نظام قابل حل است. طی هفته جاری، برخی رسانه های داخل ایران به نقل از محمدجواد کولیوند، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و محمود واعظی، رییس دفتر رئیس جمهور ایران، از توافق مجلس و قوه قضاییه درباره ادامه کار سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد خبر داده‌ و عنوان کردند سپنتا نیکنام تا تعیین تکلیف و تغییر قانون شوراها، در جلسه شورای شهر یزد حضور خواهد یافت. روابط عمومی دیوان عدالت اداری اما روز چهارشنبه، ۱۶ آبان ماه این اخبار را تکذیب کرده و اعلام کرد که آقای نیکنام همچنان نمی‌تواند در شورای شهر یزد حضور داشته باشد. حکم تعلیق سپنتا نیکنام از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری و با شکایت یک کاندیدای شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد صادر شده است. آقای کیانوش‌راد به کمپین گفت: «رییس مجلس مثل سایر نمایندگان می‌تواند نظرات خود را در قالب طرح در مجلس ارائه بدهد یا نظرش را اعلام کند. منتهی بدیهی است که روند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی بعد از طرح در کمیسیون و بعد صحن علنی مجلس امکان پذیر است. البته رییس مجلس، مدیر جلسات مجلس است و به دلیل شانیت رییس یک قوه هم وظایفی فراتر از نمایندگان مجلس دارد اما در وجه قانونگذاری، رئیس مجلس هیچ موقعیت ویژه‌ای ندارد و قاعدتا آقای لاریجانی هم به نظر من صرفا نظر خودشان را عنوان کرده‌اند نه آنکه به شیوه دستوری بخواهند آیین‌نامه داخلی مجلس را نادیده بگیرند و تصمیمی را به صورت یکجانبه در خصوص قانون اتخاذ کنند.»