ائتلافی از نیروها، به‌سردمداری یک موسسه‌ی خیریه، در تلاش‌اند قانون حداقل دستمزد را در مناطق روستایی با سازوکار دیگری جایگزین سازند که در آن، توافقِ طرفینِ کارگری و کارفرمایی، مبنای تعیین مزد را شکل می‌دهد. این تلاش‌ها پس از چندین سال مذاکراتِ پشت‌پرده و لابی‌گری و تبلیغات، اکنون به مجلس شورای اسلامی راه یافته، آن‌هم در غیاب توجه و حساسیتی درخور از سوی افکار عمومی

 
ما برای این که بتوانیم که اهداف خیریه را بیش‌تر پیش ببریم آمدیم با ادارات دولتی لینک شدیم. یعنی که رفتیم وارد زندان [شدیم و] از امکانات زندان استفاده کردیم. اهداف خیریه را آن‌جا پیاده کردیم. وارد استان‌داری شدیم، وارد بهزیستی، وارد شهرداری… . این‌ها را یکی‌یکی وارد شدیم تا بتوانیم اهداف خیریه را با کمک آن‌ها خیلی با سرعت بیش‌تر ادامه بدهیم. الان وارد اتاق ‌بازرگانی داریم می‌شویم. یعنی من کاندیدای اتاق بازرگانی هستم برای این دوره که انتخاب بشود. فقط به این خاطر که بتوانیم از امکانات اتاق بازرگانی که امکانات بسیار زیادی هم هست در جهت اشتغال استفاده کنیم.

                                       اکبر اخوان مقدم، مدیرعامل خیریه‌ی نذر اشتغال امام حسین (ع)[2]



… درست یک سده بعدتر بود که جرمی بنتام، پرکارترینِ همه‌ی طراحان اجتماعی، برنامه‌ای ریخت برای استفاده از بینوایان در مقیاسی وسیع تا ماشین بهره‌برداری از چوب و فلز را که برادرِ حتی مبتکرترش، ‌ساموئل بنتام، ساخته بود راه بیاندازد. به نوشته‌ی سر لسلی استفان،‌ «بنتام به برادرش پیوسته بود و این دو دنبال موتور بخار بودند. اکنون به ذهن‌شان رسیده بود که محکومان را به جای موتور بخار به کار ببندند.» این در سال ۱۷۹۴ بود. طرح سراسربین جرمی بنتام که به کمک آن زندان‌ها را می‌شد به نحوی طراحی کرد که ارزان و کارا زیر نظارت قرار گیرند چند سال پیش‌تر به وجود آمده بود و او اکنون تصمیم گرفت که برای کارخانه‌ی خودش که با نیروی محکومان می‌چرخید به کارش ببندد. مقدر بود که جای محکومان را تهیدستان بگیرند. کسب‌وکار خصوصی برادران بنتام خیلی زود با طرحی عام برای حل‌وفصل کلیت این معضل اجتماعی درآمیخت.

                                                                                              کارل پولانی،‌ دگرگونی بزرگ[3]


در جریان همایش «کارآفرینانِ خیّر و خیّرینِ کارآفرین» که آبان‌ماه ۱۳۹۶ از سوی دفتر فرهنگی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «کارآفرین با خیر جمعی چند رابطه‌ی مستقل دارد. یک‌سری کارآفرینان هستند که فقط افرادی که از اعتیاد رهایی جسته‌اند را استخدام می‌کنند، برخی هستند که فقط معلولین را استخدام می‌کنند، برخی هستند که زنان سرپرست خانوار را استخدام می‌کنند. ما از این نوع کارآفرین‌ها هم در کشور بسیار داریم که باید برای اشاعه‌ی فرهنگ کارآفرینی به همراه عمل خیر این موضوع را در کشور باب کنیم.»[4] به فاصله‌ی یک سال بعد، یکی از پرسروصداترین «خیریه‌ّهای کارآفرینِ» کشور، مستقر در اصفهان، طرحی را به‌واسطه‌ی چند نماینده به مجلس شورای اسلامی برد که می‌کوشید کارگران شاغل در کارگاه‌های دارای کمتر از ده نفر کارکن در روستاها را از شمول قانون حداقل دستمزد مستثنی‌ سازد. اقدام این موسسه در ارائه‌ی طرح به مجلس، در ادامه‌ی چندین سال لابی‌گری در نهادهای دولتی و همین‌طور فعالیت فرهنگی مستمر صورت گرفته است، عمدتاً با یک هدف آشکار: لغو قانون حداقل دستمزد برای گروه‌های اجتماعی کم‌مزیت.

در مقاله‌ی حاضر، استدلال خواهم کرد طرح «دستمزد توافقی»،‌ در صورت تصویب، به اُفت قابل توجه توان چانه‌زنی کارگران در ایران منجر خواهد شد. در گام بعد، تلاش می‌کنم پیشبرد این طرح را در بافتار رویکرد دولت به خیریه‌های اشتغال‌زا بنشانم. نشان خواهم داد چگونه گونه‌ی نوظهوری از خیریه‌ها در ایران، که در زمینه‌ی خلق فرصت‌های شغلی فعال‌اند،‌ با حمایت و همراهی فعالانه‌ی دولت مواجه شده‌اند.

مزد توافقی در چشم‌انداز

جمعی از نمایندگان مجلس در تلاش‌اند تا با الحاق تبصره‌ای به ماده‌ی ۴۱ قانون کار، الزام قانونی پرداخت حداقل دستمزد از دوش کارفرمایان کارگاه‌های دارای کمتر از ده نفر کارکن در مناطق روستایی برداشته شود. در صورت تصویب این طرح، دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه‌ی کارگران در مناطق روستایی مطابق با توافق میان کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.

اگرچه دستمزد توافقی منطقاً می‌تواند بالاتر از، برابر با، یا پایین‌تر از حداقل دستمزد قانونی تعیین شود، اما جدوجهدها برای تغییر مبنای تعیین دستمزد از الزام قانونی به توافق عرفی تنها در صورتی می‌تواند معنی‌دار باشد که با هدف اعمال فشار روبه‌پایین بر مزد نیروهای کار دنبال شود. طرفداران این طرح تصریحاً سیاست کاهش مزد روستاییان شاغل در کارگاه‌های کوچک را دنبال می‌کنند، بنا بر ادعا با هدف کاهش هزینه‌های تولید و به تبع آن ایجاد اشتغال.

موضوع دستمزد توافقی ذیل مبحث کلی‌تر دستمزد منطقه‌ای مطرح می‌شود که ناظر بر حداقل دستمزدهای متفاوت برای مناطق شهری و روستایی است. به تصریح ماده‌ی ۴۱ قانون کار ایران، «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:- 1) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

2) حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا ‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.» عبارتِ «برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف» به‌دفعات با هدف فشار برای حرکت به سوی نظام حداقل دستمزدهای چندگانه، مرجع استناد طرفداران برقراری دستمزد منطقه‌ای قرار گرفته است. اگرچه سیستم‌های حداقل دستمزد چندگانه ممکن است به ‌واسطه‌ی لحاظ شرایط ویژه‌ی مناطق و مشاغل گوناگون، کاراتر و عادلانه‌تر باشند، اما اینکه دستگاه اداری کشور واجد ظرفیت نهادی، اجرایی و آماری لازم برای برقراری چنین سازوکارهایی باشد عمیقاً مورد تردید است.[5] به این جهت، موضوع دستمزد منطقه‌ای در مقاطعی که طرح شده عمدتاً مستظهر به حمایت گروه‌های کارفرمایی بوده و آماج نقد نمایندگان کارگری. در نوبت اخیر، حامیان دستمزد متفاوت برای مناطق شهری و روستایی طرح‌شان را یک گام پیش‌تر برده‌اند: از تعیین حداقل دستمزدهای متفاوت به لغو کامل حداقل دستمزد در روستاها. این طرح با مخالفت جدی نمایندگان کارگری مواجه شده است. کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به همراه شوراهای اسلامی کار مختلف واحدهای استان تهران، در اعتراض به تلاش‌ها برای توافقی کردن دستمزد، طوماری امضا کرده‌اند علیه آنچه «برده‌داری نوین» می‌خوانند.[6]

حامیان توافقی‌سازی دستمزد بدواً کوشیدند طرح‌شان را از طریق شورای عالی کار پیش ببرند، مشخصاً با تمسک به ماده‌ی ۱۹۱ قانون کار. ماده‌ی پیش‌گفته، مستثنی‌سازی «کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر» را «بر حسب مصلحت موقتاً» از شمول «بعضی از مقررات» این قانون مجاز می‌شمارد و «تشخیص مصلحت و موارد استثنا» را به آیین‌نامه‌ای محول می‌کند که‌‌ «با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید». با ناکام ماندن این پروژه در شورای عالی کار، تلاش‌ها برای توافقی‌سازی از طریق مجلس شورای اسلامی پی گرفته شده است.

در ماه‌های اخیر جهش شدید نرخ ارز در پی تشدید نااطمینانی در عرصه‌ی سیاست بین‌الملل که موجی از تورم بی‌مهار را به همراه آورد نمایندگان کارگری را واداشت برای افزایش مجدد حداقل دستمزد وارد مذاکره شوند – تلاشی که البته تا به امروز بی‌سرانجام مانده است. حال در شرایطی که به‌گفته‌ی فعالان کارگری، حداقل دستمزد قانونی، معادل یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان، فقط چیزی حدود ۳۳ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد[7] بحث دستمزد پایین‌تر برای مناطق روستایی مجدداً بالا گرفته است، این بار در قوه‌ی مقننه، در میانه‌ی تلاش نمایندگان کارگری برای ترمیم دستمزد، با لابی‌گری موسسه‌ای خیریه.

کارکردها

بنا بر یک برآورد، در سال ۱۳۹۰ چهار میلیون نفر، برابر با بیست درصد جمعیت شاغل کشور، در بخش غیررسمی فعالیت داشته‌اند.[8] علی ربیعی، وزیر سابق تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی، خردادماه ۱۳۹۴ با حضور در چهارمین همایش ملی «مهارت‌آموزی و اشتغال» تعداد شاغلان در بخش غیررسمی را هفت میلیون نفر اعلام کرد.[9] اقتصاد غیررسمی، شامل کلیه‌ی فعالیت‌های اقتصادی است که به دلایل پولی، نظیر گریز از مالیات یا بیمه‌پردازی،‌ دلایل مقرراتی، همچون اجتناب از بوروکراسی دولتی، و دلایل نهادی نظیر ضعف حاکمیت قانون و کیفیت نهادهای سیاسی از چشم مقامات رسمی پنهان می‌مانند.[10] ‌شاغلان این بخش عمدتاً از پوشش بیمه و حمایت قانون کار محروم‌اند. به بیان دیگر، در بخش غیررسمی، حقوق و مزایای کارگران به‌طور توافقی تعیین می‌شود، آن‌هم عمدتاً پایین‌تر از حداقل دستمزد قانونی. بر طبق آمار سال ۹۴، یک‌سوم نیروی کار شاغل در ایران، چنین وضعیتی دارند. در چنین چارچوبی، تقلاها برای کشیدن چارپایه‌ی حداقل دستمزد از زیر پای گروه‌ّهای کم‌مزیت،‌ در شرایطی که بیکاری گسترده و فقدان امنیت شغلی، دسترسی به نیروی کار ارزان و مطیع را تا حد زیادی برای کارفرمایان تضمین کرده است در خدمت تحقق چه کارکردهایی می‌تواند باشد؟ به بیان روشن‌تر، در شرایطی که توافق بر سر دستمزد، آن‌هم دستمزدی عمدتاً پایین‌تر از حداقل دستمزد قانونی، به رویه‌ای رایج در بازار کار تبدیل شده، بی آن‌که جریمه یا مجازاتی کیفری در انتظار عاملان آن باشد، در صورت قانونی شدن این رویه، چه امتیازات بیشتری برای گروه‌های کارفرمایی می‌توان متصور بود و روی دیگر سکه، چه عقب‌نشینی‌های دیگری برای نیروهای کار؟

1. اجتناب از دادرسی در مراجع شبه‌قضایی: قرارداد کار از جمله عقود رضایی است و مقنن در انعقاد آن، رعایت تشریفات خاصی را شرط نکرده و به صرف توافق کارگر و کارفرما صورت می‌پذیرد. به این معنا که انعقاد به هیچ گونه تشریفات خاص – نظیر تنظیم سند یا به کار بردن لفظ مخصوص – نیاز ندارد.[11] بنا بر ماده‌ی هفتم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قرارداد کار اعم از هرگونه قرارداد کتبی یا شفاهی است که «به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد». ازاین‌رو، بخشِ احتمالاً گسترده‌ای از شاغلان غیررسمی که فاقد قرارداد کتبی با کارفرما هستند نیز مشمول قانون کار به شمار می‌آیند.[12] بنابراین بهره‌مندی از حقوق و مزایای مصرح در قانون کار صرفاً منوط به احراز رابطه‌ی کاری با کارفرماست،‌ خواه از طریق ارائه‌ی قرارداد کتبی، خواه به شیوه‌های دیگر، نظیر ارائه‌ی فیش واریز حقوق و درخواست بازرسی از محل کار.[13] تا جایی که به پرداخت حقوق کم‌تر از حداقل دستمزد مربوط می‌شود تبصره‌ی ماده ‌۴۱ قانون کار، به‌صراحت حکم می‌کند که در صورت تخلف، کارفرما ملزم به تأدیه‌ی مابه‌التفاوت دستمزد فرد و حداقل دستمزد قانونی خواهد بود.

همچنین، به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به شماره دادنامه‌ی ۳۹۲ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۲، «دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار» مشمول مرور زمان نمی‌شوند. چنانچه کارفرما دستمزد و مزایایی کم‌تر از حداقل دستمزد و مزایای قانونی مصرح در قانون کار به کارگر پرداخت کند، کارگر حتی پس از انحلال قرارداد کار یعنی قطع رابطه‌ی کاری بین کارگر و کارفرما نیز می‌تواند حقوق معوقه‌اش را مطالبه کند. ازاین‌رو، حتی چنانچه ناامنی شغلی و مشخصاً نگرانی از اخراج مانع از این شود که فرد در طول دوره‌ی کاری دست به شکایت بزند در زمان خاتمه‌ی قرارداد می‌تواند کلیه‌ی معوقات مزدی‌ و مزایایش را طلب کند.

از سوی دیگر،‌ حداقل مزد جزو قواعد آمره به شمار می‌آید. به استناد ماده‌ی ۱۱ آیین دادرسی کار، قواعد آمره، شامل هر قانون یا قاعده‌ای است که طرفین یک قرارداد یا تعهد نمی‌توانند برخلاف آن تراضی کنند، مانند رعایت حداقل مزد (موضوع ماده‌ی ۴۱ قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره‌ی یکمِ ماده‌ی ۵۱ قانون کار). ماده‌ی‌ هشتمِ قانون کار ایران مصوب ۱۳۶۹ صراحتاً اعلام می‌دارد «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید». این به آن معناست که حقوق پایین‌تر از حداقل دستمزد و مزایایی کم‌تر از آن‌چه در قانون مصرح است به لحاظ قانونی فاقد اعتبار خواهد بود ولو که با موافقت شخص کارگر توأم بوده باشد. بنابراین، کارگر در هر زمان، حتی پس از اعلام صریح توافق خود با شرایط قرارداد، می‌تواند خواستار حقوق قانونی خود شود. دور زدن این اصل حقوقی یکی از کارکردهای توافقی‌سازی مزد را تشکیل می‌دهد. حق محفوظ کارگر برای اقامه‌ی دعوا حتی در صورتی که هرگز از آن استفاده نکند به شکل محدودیتی نیم‌بند بر کارفرما عمل می‌کند و توان چانه‌زنی کارگران را در محل کار در برابر کارفرما ارتقا می‌بخشد. اگرچه کارفرما ممکن است در صورت اقدام کارگر به دادخواهی، با سر باز زدن از انعقاد قرارداد جدید با وی، مقابله‌به‌مثل کند اما باید در نظر داشت که این گزینه ضرورتاً و در همه‌ی موارد برای کارفرما کاملاً بی‌هزینه نیست، عمدتاً به علت هزینه‌های جایگزین‌سازی نیروهای کار در مشاغلی که به درجه‌ای از آموزش و مهارت نیاز دارند.[14]

مراجعی که در قانون کار ایران برای پیگیری این حقوق قانونی پیش‌بینی شده عبارت‌اند از هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف دعاوی کار. هیأت‌ تشخیص، مرجع بدوی رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار به شمار می‌آیند که مشتمل‌اند بر یک نفر نماینده‌ی دولت، یک نفر نماینده‌ی کارفرمایان، و یک نفر نماینده‌ی کارگران مشمول قانون کار و مستقرند در ادارات کار محلی. هیأت‌های حل اختلاف در واقع مرجع تجدیدنظر رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کارند، شامل سه نفر نماینده‌ی دولت، سه نفر نماینده‌ی کارفرمایان و سه نفر نماینده‌ی کارگران. کارگر یا کارفرما می‌توانند ظرف ۱۵ روز از ابلاغ رأی هیأت‌های تشخیص، اعتراض خود را به هیأت‌های حل اختلاف تقدیم کنند. همچنین، طبق بند دومِ ماده‌ی ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی، آرای قطعی صادره از مراجع حل اختلاف دعاوی کار در دیوان عدالت اداری قابل فرجام‌خواهی‌اند. به بیان روشن‌تر، پس از صدور رأی هیأت‌های حل اختلاف، طرفین از حق اعتراض نسبت به رأی صادره به دیوان عدالت اداری برخوردارند.15

در جدول بالا، فراوانی شکایات صورت‌گرفته در خصوص سه خواسته‌ی تفاوت دستمزد، حقوق معوقه و حق بیمه در کل کشور در حدفاصل سال‌های 1388 الی 1396 ثبت شده است. تفاوت مزد عبارت است از «اختلاف مزد دریافتی کارگر مشمول قانون کار با حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار در همان سال». حقوق معوقه نیز به این قرار تعریف شده است: «حق‌السعی کارگر مشمول قانون کار که به تعویق افتاده است». بر اساس داده‌های مندرج در این جدول، در بازه‌ی نه‌ساله‌ی مورد بررسی سالانه به طور متوسط ۴۵ هزار و ۳۲۶ مورد شکایت درباره‌ی تفاوت دستمزد، ۱۱۱ هزار و ۶۱۲ مورد شکایت درباره‌ی حقوق معوقه و ۸۸ هزار و ۵۲۲ مورد شکایت درباره‌ی حق بیمه تقدیم هیأت‌های تشخیص دعاوی کار شده است. بیش‌ترین شکایات درباره‌ی تفاوت دستمزد مربوط است به سال ۱۳۹۰ با ۶۱ هزار و ۸۶۵ مورد. تعداد شکایات در خصوص تفاوت دستمزد از سال 13۸۸ یعنی اولین سالی که داده‌های مربوط به دادخواست‌های کارگری را به تفکیک دعاوی در اختیار داریم، تا سال 13۹۴ سیری کم‌وبیش افزایشی داشته است، پیش از آن‌که در دو سال آخر یعنی سال‌های ۹۵ و ۹۶ به یکباره به کم‌تر از یک‌دوم تقلیل یابد؛ چیزی که با توجه به شرایط اقتصادی رکودی در این سال‌ها که انتظار داریم کارفرمایان را در اجرای تعهدات‌شان از حالت معمول ناتوان‌تر سازد، داده‌ی سازگاری به نظر نمی‌رسد. این ناسازگاری را شاید بتوان به شیوه‌ی نه چندان منتظم و غیرمتمرکزِ تدوین آمارنامه‌های وزارت کار که اطلاعات فوق از آن‌ها اخذ شده‌اند نسبت داد. دو خواسته‌ی دیگر کم‌وبیش در طی این سال‌ها رو به افزایش داشته‌اند. این داده‌ها گرچه تصویری کلی از دامنه‌ی شکایات کارگری در بازه‌ی زمانی مورد بررسی به دست می‌دهد اما ناسازگاری پیش‌گفته نتیجه‌گیری نهایی در خصوص روند مراجعه‌ی کارگران به مراجع حل اختلاف کار را دشوار می‌سازد. برای قضاوت در این خصوص می‌توان از شاخص‌ دیگری استفاده کرد که ماهیتاً از دقت بیش‌تری برخوردار است: تعداد هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف. از آن‌جا که شعب جدید تشخیص و حل اختلاف در پاسخ به رشد تقاضای رسیدگی از سوی کارگران و کارفرمایان تأسیس می‌شوند و با توجه به این‌که فقط درصد ناچیزی از شکایات از سوی کارفرمایان طرح می‌شوند افزایش تعداد این شعب را می‌توان به معنای رشد تقاضای دادرسی از سوی کارگران در نظر گرفت. تعداد هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در بازه‌ی زمانی مورد بررسی در جدول زیر درج شده است. همان‌طور که از اطلاعات ثبت‌شده در جدول زیر برمی‌آید تعداد هیأت‌های تشخیص در کشور از ۴۸۲ در سال ۱۳۸۸ به ۶۴۰ در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. تعداد هیأت‌های حل اختلاف نیز رشدی ۴۴.۳ درصدی را نشان می‌دهد؛ از ۲۳۰ هیأت در سال 13۸۸ به ۳۳۲ هیأت در سال 13۹۶. بر مبنای این شاخص، میزان مراجعات کارگران به مراجع حل اختلاف کار طی یک‌دهه‌ی گذشته افزایش قابل توجهی یافته است.

به گواه داده‌های فوق، سالانه کسری از نارضایتی‌های کارگران به مراجع حل اختلاف کار راه می‌یابد. برای نمونه،‌ از سال 13۹۱ تا سال 13۹۶ سالانه به طور متوسط دست‌کم ۷۹۷ هزار و ۱۴۱ خواسته‌ی کارگری در هیأت‌های تشخیص دعاوی کار طرح شده‌اند.[16] اگر در نظر داشته باشیم بسیاری از این دعاوی ناظر بر انباشت چندساله‌ی مطالبات کارگران هستند اهمیت مسئله برای کارفرمایان روشن‌تر می‌شود. درعین‌حال، درگیرشدن در فرایند دادرسی حتی چنانچه رأی نهایی به نفع کارگر صادر نشود، برای کارفرما کاملاً بی‌هزینه نیست. اجتناب از نظام دادرسی کار یکی از کارکردهای اصلی توافقی‌سازی دستمزد را شکل می‌دهد که، در طرف مقابل، تأثیر مخربی بر توان چانه‌زنی نیروهای کار بر جای خواهد گذاشت.

۲. کاهش حق بیمه‌ی سهم کارفرما: بر طبق ماده‌ی ۱۴۸ قانون کار، «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف‌اند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند». امتناع از پرداخت حق بیمه‌ی کارگران، به موجب ماده‌ی ۱۸۳ همین قانون، علاوه بر «تأدیه‌ی کلیه‌ی حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما)»، بسته به «شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم»، می‌تواند «جریمه‌ی نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه» را نیز در پی داشته باشد. علاوه بر بازرسی‌هایی که سازمان تأمین اجتماعی رأساً به عمل می‌آورد سازوکاری تعبیه شده که در آن کارگران می‌توانند به طور ناشناس درخواست بازرسی از محل کارشان را بدهند.[17] همچنین، در صورتی که کارفرما از ارسال صورت حقوق و دستمزد خودداری کند سازمان می‌تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند (ماده‌ی ۴۰ قانون تأمین اجتماعی). از آن‌جا که حداقل دستمزد پایین‌ترین سطح دستمزد قانونی است دستمزدهای کم‌تر از آن نمی‌توانند مبنای محاسبه‌ی حق بیمه قرار گیرند. بنابراین، چنانچه کارفرما ناگزیر به پرداخت حق بیمه باشد (یا به شکایت کارگران یا بنا به خواست کارفرماها) حق بیمه‌ی پرداختی او معادل با ۳۰ درصد حداقل دستمزد تعیین می‌شود (که سه درصد آن سهم دولت، هفت درصد سهم کارگر و ۲۰ درصد سهم کارفرماست)‌. در صورت رسمیت یافتن مزدهای توافقی زیر حداقل دستمزد، حق بیمه‌ای که کارفرما موظف به پرداخت آن است کاهش خواهد یافت.

۳. ارزان‌سازی نیروی کار: حداقل دستمزد ماهیتاً باید بالاتر از دستمزد تعادلی بازار تعریف شود تا موثر و معنی‌دار باشد، با این هدف که مزد نیروهای کار به پایین‌تر از سطح معینی سقوط نکند. نکته‌ای که کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد از این قرار است که قانون حداقل دستمزد صرفاً بالاتر از دستمزد تعادلی تعیین نمی‌شود؛ بلکه خود یکی از عواملی است که بر دستمزد تعادلی بازار یا همان دستمزد توافقی اثر می‌گذارد. نخست این‌که حداقل دستمزد در بازار کار به‌مثابه نوعی معیار عرفی مزد نیز نقش‌آفرینی می‌کند. به بیان دیگر،‌ حداقل دستمزد هم سطوح بالاتر مزدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هم سطوح پایین‌تر مزدی را. دستمزد در مشاغل غیررسمی نیز به طور ضمنی به عنوان درصدی از حداقل دستمزد تعیین می‌شود. در غیاب این معیار، بازار کار در دستمزد پایین‌تری به تعادل می‌رسد. دوم این‌که، برخورداری از پشتوانه‌ی حمایت قانون و دادرسی قضایی حتی در صورتی که هرگز مورد استفاده قرار نگیرند به واسطه‌ی تقویت توان چانه‌زنی کارگر در مقابل کارفرما دستمزد تعادلی را در قیاس با حالت فقدان قانون حداقل دستمزد به سطح بالاتری می‌کشاند. از این منظر، لغو حداقل دستمزد، فشاری رو به پایین بر سطوح مختلف دستمزد در مناطق روستایی اعمال خواهد کرد – حتی بر مزد کارگرانی که دستمزدشان پیشاپیش بر اساس توافق با کارفرما تعیین می‌شده است.

در حالت کلی، کاهش دستمزد کارگران در روستاها ممکن است با ایجاد نوعی گرایش به جایگزین‌سازی نیروی کار، سطح دستمزد در شهرها را نیز متأثر سازد. اگرچه وقوع این سازوکار به عوامل فراوانی وابسته است.

به طور خلاصه،‌ توافقی‌سازی دستمزد دست کم سه کارکرد را برای کارفرمایان محقق می سازد: یکم، اجتناب از دادرسی شبه‌قضایی در زمینه‌ی تفاوت دستمزد؛ دوم، کاهش حق بیمه‌ی پرداختی؛ سوم، ارزان‌سازی نیروی کار. مجموعه‌ی این موارد به طور مستقیم به کاهش توان چانه‌زنی نیروهای کار منجر خواهد شد. برخلاف آن‌چه حامیان این طرح ادعا می‌کنند،‌ رسمیت‌بخشی به مزد توافقی زیر حداقل دستمزد قانونی، صرفاً به‌رسمیت‌شناسی وضعیتی ازپیش‌موجود نیست، بلکه به سهم خود به تنزل بیش‌ازپیش توان چانه‌زنی کارگران و وخامت بیش‌تر وضعیت معیشتی‌شان دامن خواهد زد.

اِن‌جی‌اویی‌سازیِ[18] اشتغال

در نخستین گردهمایی خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد که مردادماه ۱۳۹۵ در محل نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد محمد نهاوندیان،‌ رئیس وقت دفتر رئیس‌جمهور گفت: «برای کمک به مددجویان باید یک مثلث ایجاد شود که یک ضلع آن خیِّرین و سازمان‌های مردم‌نهاد،‌ ضلع دیگر آن نهادهایی مانند کمیته‌ی امداد و بهزیستی، و ضلع سوم آن دولت در قالب صندوق کارآفرینی امید باشد.»[19] در این قسمت تلاش می‌کنم نشان دهم ایران، در دهه‌ی اخیر، شاهد تکوین چنین مثلثی بوده است.

گونه‌ی نوپدیدی از خیریه‌ها در سال‌های اخیر در ایران تکثیر شده‌اند که به خیریه‌های اشتغال‌زا یا کارآفرین معروف‌اند. برخلاف اشکال سنتی‌ترِ خیریه‌ها که به‌طور معمول پول نقد یا برخی اجناس را در اختیار نیازمندان قرار می‌دهند، این خیریه‌ها مدعی‌اند برای جامعه‌ی هدف‌شان اشتغال ایجاد می‌کنند. امروز ۱۵۰۰ خیریه‌ی این‌چنینی در ایران فعال‌اند.[20] «نذر اشتغال امام حسین» یکی از آن‌هاست.

این دسته از خیریه‌ها با اقبال گسترده‌ی دولت مواجه و از حمایت گسترده‌ی دولتی برخوردار شده‌اند. از این هم بیش، به نظر می‌رسد دولت فعالانه سیاست تشویق و هدایت خیریه‌های موجود به سوی ایجاد اشتغال را دنبال کرده است. آن‌گونه که در کلام علی‌رضا همتی، مدیر توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید، بازتاب یافته، دولت کوشیده موسسات خیریه را «از حالت فعلی پرداخت اعانه به جامعه‌ی هدف» به سمت «کارآفرینی و اشتغال‌زایی» سوق دهد.[21] این روند از خلال مجموعه‌ای از گزارش‌های خبری، نقل‌قول‌ها، دستورالعمل ‌و تصویب‌نامه‌ها قابل ردیابی است.

به لحاظ نهادی این موسسات در نوعی رابطه‌ی همکاری با نهادهای حامی کارآفرینی خُرد نظیر صندوق کارآفرینی امید از یک سو و نهادهای حمایتی دولتی و شبه‌دولتی نظیر بهزیستی و کمیته‌ی امداد امام خمینی از سوی دیگر قرار دارند. نهادهای پیش‌گفته اصلی‌ترین متولیان حمایت از خیریه‌های کارآفرین به شمار می‌روند.

صندوق کارآفرینی امید یک موسسه‌ی عمومی غیردولتی است با سرمایه‌ای به مبلغ هجده هزار و نهصد و سی میلیارد و پانصد و پنج میلیون و چهارصد و شصت هزار و دویست و هفتاد و نه ریال[22] که در زمینه‌ی تأمین مالی کسب‌وکارهای خانگی، خرد و کوچک فعالیت می‌کند. این موسسه که بدواً در سال ۱۳۸۵ از ادغام صندوق قرض‌الحسنه‌ی توسعه‌ی اشتغال روستایی و صندوق ازدواج جوانان در صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی ذیل عنوان صندوق مهر امام رضا ایجاد شده بود در اسفندماه ۱۳۹۳ به صندوق کارآفرینی امید تغییر نام داد.[23] این موسسه «همکاری و هم‌افزایی موسسات خیریه‌ی فعال در حوزه‌ی اشتغال» را یکی از استراتژی‌های اصلی خود اعلام کرده است.[24] اصغر نوراله‌زاده، مدیرعامل این صندوق در سومین همایش ملی روز روستا و عشایر در آبان‌ماه ۱۳۹۵ «استفاده از ظرفیت خیرین اشتغال» را از جمله برنامه‌های این نهاد برشمرد.[25]

مطابق با دستورالعمل «حمایت مالی صندوق کارآفرینی امید از موسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در امر اشتغال (خیریه‌های اشتغال‌زا)» که در چهارم مرداد ۱۳۹۴ به تصویب رسید، صندوق کارآفرینی امید متعهد شد خدمات زیر را به موسسه‌های خیریه‌ی اشتغال‌زا ارائه کند:

1. چنانچه‌ موسسه‌ی خیریه و مردم‌نهاد در کنار فعالیت‌های عام‌المنفعه یا با ایجاد یا توسعه‌ی کسب‌وکار موجود و یا برای ایجاد دفاتر فروش یا شبکه‌ی توزیع محصولات تولیدی فعلی اقدام نماید می‌تواند از تسهیلات صندوق تا سقف یک میلیارد ریال متناسب با نوع فعالیت کسب‌وکار مربوط و در چارچوب دستورالعمل‌های مربوطه به طرح‌های کارفرمایی پس از تصویب در کمیته‌ی تصویب طرح‌ها استفاده نماید.

2. موسساتی که در حوزه‌ی توانمندسازی و مهارت‌آموزی افراد تحت پوشش خود فعالیت می‌نمایند می‌توانند برای حمایت مالی افراد تحت پوشش خود از تسهیلات صندوق تحت عنوان پشتیبان و با انعقاد تفاهم‌نامه و تصویب کمیته‌ی تصویب طرح‌ها بهره‌مند گردند.

3. موسساتی که قادر به شناسایی و راه‌اندازی زنجیره‌های تولید در شهرستان حوزه‌ی فعالیت برای افراد تحت پوشش باشند و یا موفق به شناسایی حلقه‌های مفقوده از یک زنجیره یا خوشه باشند به شرطی که خود پشتیبان یا مجری طرح باشند و منافع حاصل از آن به خیریه برسد، می‌توانند از حمایت مالی صندوق در چارچوب دستورالعمل‌های مربوطه به طرح‌های کارفرمایی یا پشتیبان پس از تصویب در کمیته‌ی تصویب طرح‌ها برخوردار گردند.

4. صندوق بر اساس منابعی که توسط موسسات خیریه و اعضای آن در سرفصل ایجادشده تجمیع می‌گردد، در دوره‌های زمانی هر سه ماه یک‌بار معدل‌گیری نموده و معادل ۲۰ درصد منابع تجمیع‌شده از منابع قرض‌الحسنه‌ی خود را در اختیار موسسه قرار می‌دهد تا با نظر معاونت تجهیز و تخصص منابع مالی و معرفی خیریه در قالب تسهیلات در اختیار افراد قرار بگیرد.

5. چنانچه موسسه مبلغ مشخصی را در دوره‌ی زمانی معین (حسب توافق با صندوق) نزد صندوق تودیع نماید، امکان اعطای تسهیلات به معرفی‌شدگان از سوی موسسه با کارمزد صفر درصد با تأیید معاونت تجهیز و تخصیص منابع مالی وجود خواهد داشت.

علاوه بر اعطای تسهیلات به خیریه‌های اشتغال‌زا از محل منابع دولتی، صندوق کارآفرینی امید در قالب طرح نذر اشتغال «به جمع‌آوری نذورات، کمک‌های مردم و خیرین و هدایت این منابع به کارآفرینی و توسعه‌ی کسب وکارهای اجتماعی» نیز می‌پردازد.[26]

در تاریخ سوم آذر۱۳۹۳ شورای عالی اشتغال به استناد آیین‌نامه‌ی اجرایی بندهای الف، ب و ج ماده‌‌ی ۸۰ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه و قانون سامان‌دهی و حمایت از مشاغل خانگی «آیین‌نامه‌ی اجرایی سامان‌دهی و حمایت از بنگاه‌های پشتیبان کسب‌وکارهای خانگی، خرد و کوچک» را به تصویب رساند. به موجب این آیین‌نامه، مجریان بنگاه‌های پشتیبان و وابسته از مجموعه‌ای از حمایت‌ها برخوردار می‌شوند. بنا بر تعاریف ارائه‌شده در این آیین‌نامه، بنگاه پشتیبان شامل کلیه‌ی بنگاه‌های خصوصی و تعاونی، اصناف، اتحادیه‌ها، سمن‌ها، انجمن‌های خیریه و علمی، شرکت‌های مادر تخصصی دارای مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی ذی‌ربط و کارآفرینان برتر است که مسئولیت حمایت و هدایت تعدادی از کسب‌وکارهای خانگی، خرد و کوچک را به‌صورت شبکه‌ای و زنجیره‌ی تأمین و تولید و توزیع در زمینه‌هایی مانند آموزش، فرایند تولید، مشاوره، طراحی و نوآوری، بسته‌بندی، برندسازی، بازارسازی،‌ بازاریابی و فروش را بر عهده داشته و صلاحیت آن‌ها برای انجام فعالیت‌ پشتیبانی به تأیید دستگاه اجرایی مربوطه رسیده است. بنگاه وابسته نیز «به کسب‌وکارهای خانگی، خرد و کوچک اطلاق می‌شود که براساس قرارداد پشتیبانی از خدمات بنگاه پشتیبان بهره‌مند می‌گردد». حمایت‌های پیش‌گفته از این قرارند:

1. اولویت و تسهیل در استفاده از امکانات (فضای آموزشی، مربی) سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و نهادهای آموزشی دستگاه‌های مرتبط؛

2. تخفیف هزینه‌های دوره‌های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و نهادهای آموزشی دستگاه‌های اجرایی مرتبط؛

3. اولویت دریافت تسهیلات از صندوق و بانک؛

4. بهره‌مندی از یارانه‌ی سود و کارمزد تسهیلات بانکی (در صورت تأمین منابع)؛

5. اولویت استفاده از تضمین‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک؛

6. اولویت و تخفیف در استفاده از بازار محلی شهرداری‌ها جهت عرضه‌ی محصولات؛

7. حمایت‌های ویژه‌ی تعاونی‌ها؛

8. تخفیف هزینه‌ی حضور در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی؛

9. تخفیف حق پخش تبلیغات رسانه‌های ارتباط جمعی دولتی؛

10. اولویت پرداخت جوایز صادراتی.

یکی دیگر از مصوبات شورای عالی اشتغال با نام «سیاست‌های شورای عالی اشتغال در خصوص نحوه‌ی استفاده از اعتبارات اشتغال‌زایی در اختیار نهادها و سازمان‌های حمایتی موضوع ماده‌ی ۵۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» تسهیلات اشتغال قابل پرداخت از محل اعتبارات موضوع این مصوبه در قبال ایجاد هر فرصت شغلی برای افراد تحت پوشش هر یک از سازمان‌ها و نهادهای حمایتی را تا سقف دویست میلیون ریال در نظر گرفته است.

دریافت حمایت‌‌های نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته‌ی امداد بعضاً با تعهد برای استخدام مددجویان جویای کار این نهادها همراه بوده است. به تعبیری دیگر، برخی نهادهای خیریه‌ی عمومی به‌نوعی به برون‌سپاری وظیفه‌شان در فراهم آوردن اشتغال برای مددجویان‌ جویای کار اقدام کرده‌اند.‌ برای نمونه، بنا به اظهارات علی ‌اصغر شاهزیدی، معاون مشارکت‌های مردمی اداره‌ی کل بهزیستی استان اصفهان در خصوص تفاهم‌نامه‌ی همکاری اداره‌ی کل بهزیستی استان اصفهان و خیریه‌ی نذر اشتغال امام حسین، «مقرر شد سازمان بهزیستی برای معرفی افراد واجد شرایط به منظور بازتوانی و خودکفایی اقدام کند… خیریه‌ی نذر اشتغال نیز موظف شد افراد معرفی‌شده از طرف اداره‌ی کل بهزیستی را در کارگاه‌های زیرمجموعه‌ی این خیریه به‌کارگیری کند و یا برای اشتغال آنان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار در بخش‌های خصوصی اقدام کند».[27]

در شرایطی که شکل‌گیری هویت‌های جمعی مردمی در ایران با انواع موانع روبرو بوده گونه‌ی سیاست‌زدوده‌ای از «سازمان‌های مردم‌نهاد» در سایه‌ی پشتیبانی فعالانه‌ی نهادهای دولتی رشد کرده‌اند، بی‌آن‌که فعالیت این دسته از خیریه‌ها از حیث همسویی با مقررات بیمه‌ای و قانون کار تحت نظارت‌های سفت‌وسختی قرار بگیرند. به‌عنوان مثال، موسسه‌ی «نذر اشتغال» علاوه بر فعالیت در جهت تغییر قانون کار،‌ کارگاه‌هایی نیز تأسیس کرده که در آن کارگران زن سرپرست خانوار را با چیزی حدود یک‌سوم حداقل دستمزد قانونی و بدون پوشش بیمه استخدام کرده است.[28] بشنویم از شخص مدیرعامل این موسسه‌ که در یک برنامه‌ی تلویزیونی فعالیت‌های اقتصادی موسسه‌اش را ‌چنین تشریح می‌کند:

«فعالیت خیریه‌ی نذر اشتغال در بیرون از زندان بیشتر برای خانواده‌های زندانیان به‌خصوص همسران‌شان است. حدود ۲۰۰ نفر ما الان خانم داریم که توی پنج شش تا از کارگاه‌های ما مشغول به کار هستند و در صنایع مختلف، بیش‌تر صنایع دستی، مشغول‌ هستند. در داخل زندان حدود ۲۵۰ نفر در پنج شش صنعت مختلف، هم آقایان و هم خانم‌ها مشغول‌اند، ولی بیرون از زندان متأسفانه به‌واسطه‌ی منع قانونی فقط برای خانم‌هاست. خانم‌ها هم به خاطر خوبی‌شان… چون شکایت نمی‌کنند می‌توانیم برای‌شان اشتغال ایجاد کنیم. اگر اینها هم مثل ما آقایان شکایت می‌کردند که بقیه‌ی کارگاه‌های خیریه همه‌اش تعطیل می‌شد.»[29] به نظر می‌رسد که فقدان نظارت و حساسیت دولتی از یک سو، و سروکار داشتن با آسیب‌پذیرترین لایه‌های کارگران از سوی دیگر این خیریه‌ها را واجد ظرفیت بالایی برای بهره‌کشی و سوء‌استفاده‌ی مشدّد از نیروهای کار ساخته است.

چشم‌اندازها

حامیان توافقی‌سازی دستمزد استدلال می‌کنند کسب‌وکارهای واقع در مناطق روستایی عمدتاً صنایع کوچکی هستند که تاب رقابت با واردات ارزان و باکیفیت را ندارند. راهکار پیشنهادی آن‌ها چیزی نیست جز کاهش هزینه‌ی نیروی کار به‌هوای کاستن از بهای تمام‌شده‌ی کالا وازاین‌رو تقویب رقابت‌پذیری آن. دشواری‌های تولید و خصوصاً کسب‌وکارهای کوچک در ایران البته مسئله‌ای واقعی و جدی است. اما تلاش‌ها برای سرکوب دستمزد با ادعای رفع دشواری‌های تولید، نه تلاشی صرف برای افزایش حاشیه‌ی سود، بلکه همچنین برآمده از رویکردی است که می‌کوشد با اجتناب از رویارویی با دولت، کارگران را به میراث‌دار کژکارکردی‌های اقتصاد رکودزده‌ای بدل سازد که در شکل‌گیری آن کم‌ترین نقش را داشته‌اند. از این زاویه، تلاش‌ها برای توافقی‌سازی دستمزد نمونه‌ی گویایی را به نمایش می‌گذارد که در آن محافظه‌کاری سیاسی با لیبرالیسم اقتصادی پیوند خورده است.

نخستین بار نیست تلاش‌ها برای مستثنی‌سازی بخشی از کارگران از شمول قانون کار و به‌طور کلی‌تر از میان برداشتن مواد حمایتی قانون کار با هدف ادعایی افزایش تولید و اشتغال توجیه می‌شود. در گذشته، پیشبرد و اصولاً حمایت از سیاست‌هایی از این دست فشار اجتماعی فزاینده‌ای را به دولت تحمیل کرده و در مواردی دولت را به عقب‌نشینی واداشته است. همان استدلال‌ها این بار با لفّاضی به‌مراتب بی‌پرواتر از زبان خیریه‌ای شنیده می‌شود که خود را یک موسسه‌ی «غیردولتی غیرسیاسی» معرفی می‌کند.[30]

اگرچه اکبر اخوان مقدم، مدیرعامل خیریه‌ی نذر اشتغال، در چند نوبت مدعی همسویی بخش‌هایی از وزارت کار با مجموعه‌ی تحت مدیریت خود شده،[31] حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنشی تازه طرح دستمزد توافقی را طرحی «مغایر با قانون کار» دانست.[32] به نظر می‌رسد که گرایش دولت و به‌ویژه وزارت کار برای نزدیکی به تشکل‌های رسمی کارگری و به طور اخص شورای عالی کار در شرایطی که چیزی به مذاکرات مزدی پایان سال نمانده از یک سو، و چشم‌انداز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال آتی از سوی دیگر، احتمالاً در قالب اهرمی در دست نمایندگان رسمی کارگری، کفه‌ی ترازو را در مقطع فعلی به نفع کارگران سنگین‌تر خواهد کرد، اما نه ضرورتاً در درازمدت.

در چند سال گذشته، موسسه‌ی نذر اشتغال امام حسین در نبرد بی‌امانش علیه قانون کار، به طیف بسیار گسترده‌ای از فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغاتی مبادرت کرده، از چاپ کتاب و جزوه و برگزاری گردهمایی و مسابقه گرفته تا سفارش انیمیشن‌های طنز و مستند و ساخت ویدیوهای آموزشی و تبلیغی،[33] جملگی عمدتاً با لفاظی‌های بی‌پرده، زمخت و ناشیانه. تکاپوهای این خیریه البته به عرصه‌ی فرهنگی محدود نمانده است. مدیریت این موسسه صراحتاً تلاش برای نزدیکی به، و ارتباط‌گیری با، نهادهای دولتی مختلف را به عنوان استراتژی این موسسه در مبارزه با آن‌چه خود «نواقص قانونی» می‌خواند اعلام کرده است. در یک سخنرانی، اخوان مقدم، مدیرعامل این مجموعه، می‌گوید: «با نماینده‌های مجلس، با نماینده‌های دولت، با وزارت کار ارتباطات نزدیکی داریم. هم‌اندیشی‌های خوبی انجام دادیم. برای مثال، من دیروز مجلس بودم و حداقل با ۱۵ نماینده صحبت کردم. دو نفر دیگر از کارمندان خیریه هم آن‌جا بودند صحبت کردیم. دیشب جلسه‌ای داشتیم در مدیریت صنعتی، برای اشتغال دانشجوها صحبت کردیم. دیروز صبح اتاق بازرگانی تهران بودیم با نماینده‌ی آن‌ها صحبت کردیم. فعالیت‌هایی از این دست [برای] اصلاح قوانین هم داریم انجام می‌دهیم.»[34] مسئولان رده‌بالای این خیریه به‌دفعات به صداوسیما دعوت شده و در مقام کارآفرین تجلیل شده‌اند. در برنامه‌ی تلویزیونی «حرف حساب» محصول همکاری روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید و گروه اقتصادی شبکه‌ی یک سیما،[35] اخوان مقدم در پاسخ به مجری برنامه که از اشارات پیشین وی به «موانع قانونی بر سر راه اشتغال» نتیجه گرفته بود که «یعنی شما الان می‌توانستید برای تعداد بیش‌تری هم کار درست بکنید در خیریه‌تان، ولی به خاطر این مشکلات الان دست و پاتان بسته است» چنین اظهار می‌دارد: «ما چون داریم غیرقانونی کار می‌کنیم دست‌مان بسته‌ است.»[36] کم‌شمارند افرادی که حاضر باشند در مقابل دوربین تلویزیون ملی به تخلفات‌شان اقرار کنند. افرادِ حتی کم‌تری از آثار منفی پیامدهای چنین اعترافی برکنار می‌مانند.

به هر تقدیر، این نشانه‌ها حتی اگر شاهدی متقن بر دامنه‌ی نفوذ و تأثیرگذاری چنین نهادی به شمار نروند، یقیناً از اراده‌ای پیگیر و استوار خبر می‌دهند که بعید به نظر می‌رسد با یک بار شکست در مجلس، صحنه را ترک کند،‌ و با همین منطق، با یک بار پیروزی. پس از اخراج روستاییان از زیر چتر حمایتی قانون کار، احتمالاً نوبت به سایر گروه‌های اجتماعی کم‌مزیت، نظیر زنان سرپرست خانوار، معلولان و کم‌توانان جسمی، معتادان ترک‌کرده و افراد دارای سوء‌‌پیشینه خواهد رسید. این که نیروهای کار در غیاب تشکل‌های قدرتمند چگونه قادر به دفع چنین هجمه‌هایی خواهند بود روشن نیست، آن‌هم در شرایطی که نوک پیکان حمله، بی‌دفاع‌ترین و آسیب‌پذیرترین لایه‌های کارگران را نشانه رفته است.

سخن آخر

ائتلافی از نیروها، به‌سردمداری یک موسسه‌ی خیریه، در تلاش‌اند قانون حداقل دستمزد را در مناطق روستایی با سازوکار دیگری جایگزین سازند که در آن، توافقِ طرفینِ کارگری و کارفرمایی، مبنای تعیین مزد را شکل می‌دهد. این تلاش‌ها پس از چندین سال مذاکراتِ پشت‌پرده و لابی‌گری و تبلیغات، اکنون به مجلس شورای اسلامی راه یافته، آن‌هم در غیاب توجه و حساسیتی درخور از سوی افکار عمومی.

در نوشتار حاضر، کوشیدم این طرح را از یک سو در دورنمای تاریخی‌اش بنشانم و از سوی دیگر، تبعاتش برای توان‌ چانه‌زنی کارگران را مورد بررسی قرار دهم. استدلال کردم طرح دستمزد توافقی، در صورت تصویب، به اُفت شدید توان‌ چانه‌زنی کارگران و تنزل بیش‌ازپیش شرایط زیستی و معیشتی‌شان راه خواهد برد. سپس کوشیدم نشان دهم چگونه گونه‌ی نوپدیدی از خیریه‌ها که در زمینه‌ی خلق فرصت‌های اشتغال فعال‌اند در سایه‌ی حمایت فعالانه‌ی دولت رشد کرده‌اند، آن‌هم در شرایطی که شکل‌گیری انواع هویت‌های جمعی مستقل با موانع بی‌شماری روبروست.

منبع:نقد اقتصاد سیاسی

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: