سرخط
تهران- ایرنا- دادگاه مفاسد اقتصادی که برخی به پایان رسیده و برخی در حال برگزاری است، دو وجه مشترک دارند یکی دور زدن قانون از سوی متهمان در نبود سیستم‌های شفاف‌ساز و دیگری ارتباطات نسَبی برخی متهمان با بعضی مقامات کشور.