سرخط
اینجا نیز با نوعی از تکرار "نبرد با دیکتاتوری شاه" در شرایط امروز مواجهیم. یعنی، جمع کننده ترین موضع در جنبش علیه آسیب پذیرترین نقطه سیستم حاکم. برای گذار از جمهوری اسلامی، نیاز به تجمیع همه امکانات در جمیع سطوح دمکراتیک با هر برداشت خود پندارانه از برقراری دمکراسی است. در مبارزه علیه جمهوری اسلامی، تمرکز بر مبارزه با خامنه ای ولی فقیه مستبد - چونان نماد ساختار ولایت فقیه و کلیت جمهوری اسلامی، بسیج آفرین است و اهرم اصلی! شدت یابی تقابل ولی فقیه و جامعه هرچه پیشتر می رویم، انتقادها در جامعه نسبت به جمهوری اسلامی، بیشتر و بیشتر خود را در اعتراض علیه ولی فقیه نشان می دهد. طبیعی هم همین است. وقتی ولی فقیه بیش از هر زمان دیگر در اعمال ولایت یکه تازی می کند و جمهوری اسلامی فزونتر از همیشه در ولایی گرایی فرو می رود، واکنش جامعه به این حکومت نمی تواند در اعتراض علیه نماد اصلی آن متمرکز نشود. موضوع اینست که خامنه ای ولی فقیه نه تنها حالای جمهوری اسلامی را نمایندگی می کند، بلکه می خواهد اداره نظام بعد خود را هم در کف آنانی ببیند که به لحاظ فکر و عمل کپی او هستند و جملگی بار آمده سی سال ولایت مداری وی. تز او مبنی بر "سپردن امور به جوانان" که چندی قبل پیش کشید و نیز زمینه سازی های هم اکنونی اش برای تحقق این تز، تماماً متوجه شکل دهی دوره پسا خود در انطباق با کردار و رفتاری است که در حال حاضر شخصاً پیش می برد. تدارک بینی او برای چینش مجلس اسلامی آتی از ترکیب ایندست "جوانان"، درآوردن نام رئیس جمهور "جوان" از صندوق ریاست جمهوری بعدی و بیشتر از اینها تولید رهبری نوع "جوان" برای دوره پسا خود، مضمون تشبثات فعلی اوست. "جوان" مد نظر او متوجه سن و سال نیست، بلکه بر پیرو محض وی بودن دلالت دارد و برخاسته از پایگاه فکری و بازوهای عملیاتی بارآورده اش طی این سی سال میان سپاه، بسیج، امنیتی ها و حوزه.    اینجاست که در رابطه با سیاست کردن کنونی، تعیین نسبت میان ولی فقیه، ولایت فقیه و جمهوری اسلامی بیش از هر وقت دیگر عمدگی پیدا می کند و طرح این پرسش که چگونه می باید با این سه گره خورده برخورد کرد اهمیتی فزونتر از پیش می یابد. اشتراکات اینان به چیست؟ اشتراک این سه، به ماهیت واحد آنها و یگانگی شان است؛ در اعمال استبداد مذهبی بر جامعه ایران و حکمرانی ولایی شیعه اثنی عشر در آن. هم "آقا" مستبد تشریف دارد، هم ولایت فقیه عین استبداد می باشد و هم جمهوری اسلامی تبعیض بنیاد امورش جز به استبداد نگذشته است و نخواهد گذشت. اینها در همدیگر و با یکدیگر مفهوم می یابند. ولی فقیه مجری ولایت فقیه است و ولایت، رکن و جوهر جمهوری اسلامی. ساختار ولایت در اقتضای ساخت و بافت اش است که قادر به عرض وجود می شود. در چنین ساختاری، کاملاً قانونمند است که ولایت ولی امر را مطابق با قامت خود شکل دهد و او را متناسب نیاز خویش بتراشد. تفکیک ولایت از جمهوری اسلامی، چیزی است ذهنی و سیادت دین بر نهاد دولت و محوریت اسلام در چنین "جمهوری"، تنها از طریق رکن ولایت فقیه نشسته بر راس و قلب نظام است که عملی می شود. اسلامیت در این "جمهوری" بدون ولایت دوام نمی یافت. ولی فقیه، "آریامهر" نیست که با دور زدن و نقض قانون اساسی مشروطه، سلطنت مطلقه و مستبده فردی بر ملت اعمال کرد. ولی فقیه مامور اجرای قانون اساسی مبتنی بر ولایت است! اگرچه فقط هم مجری آن اصلی ترین خطوط از این "یاسا" که دیگر بندها را ذیل مطلقیت قدرت ولایت دارد! پندار محض خواهد بود هرگاه تصور شود اداره ولایت به دست خامنه ای دیگر، چیزی می شده غیر اینی که هم اینک گرفتارش هستیم! ولی فقیه مقتضی ولایت فقیه، ولایت فقیه ستون خیمه جمهوری اسلامی و "جمهوری" مبتنی بر دین، چه حقوقاً و چه حقیقی زیستی یگانه دارند. تفاوتی هم بین اینها هست؟ خیر و آری! در خودشان ندارند، در مابه ازاء های اجتماعی و سیاسی شان اما یکی نیستنند! تفکیک اینها از هم، اگر در واقعیت وهم و خیال است، در بحث معطوف به نتایج عملی سیاسی ولی لزوماً نه چنین. رابطه وجودی و نمودی این سه مقوله، و دقیق تر برداشت های متفاوت از "تفاوت" بین شخص ولی فقیه، اصل و ساختار ولایت فقیه و کلیت جمهوری اسلامی، بازتاب مستقیم در سیاست دارند. در واقع، مستقل از منطق ما نیروهایی در صحنه سیاسی موجودند که ولی فقیه و ولایت و جمهوری اسلامی را بگونه منفک از هم می فهمند و هر یک نیز با انتخابی که می کنند در پشت یکی از آنها سنگر می گیرند. تصور باطل ولی فقیه خوب و بد و یا ولایت از نوع مطلقه تا شکل "مشروطه" آن، نباید در سیاست عملی جنبه اینهمانی مدافعان هر کدام از این تصورات به خود گیرد. همین هم است که چگونگی مواجهه با اینها را بدل به مسئله سیاسی می کند و در ادامه به آن می رسیم. عجالتاً اما بگویم که در رابطه با پذیرندگان وجود چنین تمایزات سیاسی، دو رویکرد را می توان رصد کرد. یکی از آن اصلاح طلبان که روی این انفکاک ها حساب استراتژیک باز می کنند، و دیگری تحول طلبان که می کوشند صرفاً بر متن استراتژی گذر از جمهوری اسلامی تماس تاکتیکی با آنها برقرار نمایند. در واقع، جدا از سمتگیری برنامه ای و نوع حکومت جایگزین، آنجا که مسئله به نحوه برخورد با جمهوری اسلامی بر می گردد، نهایتاً دو مشی سیاسی عمل می کند. یکی اصلاح جمهوری اسلامی و لذا تلاش برای "تغییر رفتار" رهبری به قصد مشروطه کردن ولایت فقیه، و دیگری مشی گذر از جمهوری اسلامی که با نفی ولایت فقیه و کنار گذاشتن نماد آن یعنی شخص ولی فقیه معنی می پذیرد. در توضیح رویکرد نخست خط اول در وفاداری به الزامات مشی برگزین خود می گوید استراتژِی اصلاح حکومت چیزی نیست مگر سلسله تغییرات در داخل آن و بنابراین نباید رفتاری در پیش گرفت که باعث رمانیده شدن صاحب قدرت از تغییر شود و هراس او از باخت موقعیت و موجبات صلبیت بیشتر در مواضعش را فراهم آورد. معماران این خط، سیاست مدرن را نیز به سیاق سنتی، در تمرکز بر سلطنت خوب جای سلطنت بد می فهمند و ناشی از باور به تز حکمرانی خوب، به رفتار نرمینه سازی رفتار راس قدرت می رسند. این مشی، سیاست را مطالبه گری فقط در حد زور موجود می شناسد و "هنر" سیاست ورزیدن را، عمل به "ممکنات"! او طرفدار تعدیل مکرر مواضع است تا جایی که توسط کانون قدرت مستقر تحمل پذیر بنماید! به زعم وی، فقط اینگونه است که می توان وجود و امکان فعالیت علنی برای خود از سوی قدرت را هضم پذیر کرد و تنها هم با پیشه کردن شرکت دایمی در میدان "انتخابات" مدیریت شده توسط قدرت است که سیاست، شانس کامیابی می یابد و به ثمر می نشیند! باز شناسی این سیاست نه به موضوع ارزیابی سیایست کنندگانش از اوضاع مشخص، بلکه اساساً در رابطه با متدی است که ناظر بر رفتار آنهاست. مطابق این روش و اندیشه سیاسی، هر قدرتی جدا از هر خصوصیتی که دارد اصلاح پذیر است و لذا، صرفنظر از اینکه چه نوع قدرت و ساختاری در کار باشد، همیشه می توان و باید چهره ای مصلحانه در برابر آن داشت. این سیاست، نه سازش پذیر به اقتضاء لحظه بلکه سازشکار وجودی است و آماده همیشگی برای سازش با هر قدرت! برای این سیاست، هر عقب نشینی تاکتیکی از سوی قدرت، قسمی از اصلاح به شمار می رود و در پرتو همین نگاه عقب نشینی برابر با اصلاح، هر عقب نشاندن قدرت در قالب "بد" بجای "بدتر" را دستاورد می داند. اصلاح طلبی او، یعنی رهانیدن حاکم از دست بدها تا قدرت در خوبی خود رخ نماید. اینست رئال پولیتیک ای که وی را حتی از انتخاب میان مخالفت با ولی فقیه و ولایت فقیه و جمهوری اسلامی باز می دارد و برایش اکسیر سیاست تنها در تعدیل رفتار رهبر معنی می یابد؛ ولایت به پشت پرده می رود و جمهوری اسلامی نه در چگونه رفتنش بل در چگونه ماندنش مطرح می شود! در معرفی رویکرد تحول طلبی در این رابطه این خط سیاسی بگونه متدیک برآنست که گرچه سیاست بی در نظر داشت معادله نیرو چیزی خواهد شد بکلی فاقد اثر و معنی، در همانحال اما نه که خلاصه شدنی در تعادل قوا و درجا زدن در تنگنای آن. سیاست برای این اندیشه و روش سیاسی، دارای افق است و قبل از همه پاسخگوی این پرسش محوری که در عرصه و منازعه قدرت، حریف کیست و منشاء قدرت آن به چیست؟ در قانون اساسی خود چه می گوید و مبتنی بر کدام ساختار حکم می راند؟ آیا اصلاح پذیر است یا کنار گذاشتنی؟ این رویکرد، با ترسیم چشم انداز ناظر بر جایگزینی قدرت نا مطلوب با قدرت مطلوب، بر آن می شود که هر عقب نشاندن حکومت را در ریل پایان دادن به دوام آن بنشاند. او، به هر پس نشستن ناگزیر حکومت لزوماً اصلاح نام نمی دهد، گرچه خود با استقبال از هر اصلاح کوچک در وضع، فعالانه برای حصول آن می کوشد. او در پی کنار گذاشتن بد است، نه گرفتار بودن در تز هرچه بدتر، بهتر! از اینرو، موضوع مرکزی برای این مشی، نه تن دادن به رعایت ظرفیت و حد تحمل قدرت و نتیجتاً فلج کردن خود، و نیز نه دلخوش ماندن صرف به فرصت جویی ها از لابلای منازعات در بالا، بلکه متمرکز شدن بر بسیج توان اجتماعی نقشه مند است. مطرح برای او، کشاندن نیروی مدنی جامعه به میدان برای عقب نشاندن حکومت زور است؛ از طریق محاصره مدنی و با چشم انداز کنار گذاشتن آن. این سیاست، نه فقط چهره برکنار خواهی خود را پنهان نمی دارد بلکه آینده سیاسی اش را هم با همین تضمین می کند. این خط برای متحد شدن و یا رسیدن به همکاری های لازم در مبارزه با حکومت، نه تنها هویت خود را مخفی نمی سازد تا دمساز انتظارات قدرت مستقر شود بلکه بخاطر همرنگ شدن با این یا آن منتقد و معترض دیگر هم، چیزی از خود فرو نمی کاهد تا به از خود بیگانگی در غلتد. این خط بر هویت اش می ماند و پا می فشارد گرچه بگونه اتحاد جو و آماده برای اشتراک ورزی در سطوحی پائین تر از هویت برنامه ای و سیاسی خود. این خط از آنجا حرکت نمی کند که برای همکاری ها می باید خود را در سطح آمادگی ذهنی طرف اتحاد و توافق پائین آورد، بلکه ملاک برای عمل مشترک را بر نیاز عینی طرفین به اشتراک ورزی می نهد. او در مواجهه با سنگر بسته ها پشت سه گانه ولی فقیه حاکم، ولایت فقیه و کل جمهوری اسلامی، گام در یکی از سه سطح اتحاد، ائتلاف و همکاری های موردی و یا دستکم در نازل ترین سطح ارج گذاری به هر همسویی ممکن می گذارد. نبرد را بر مخالفت با ولی فقیه متمرکز کنیم! وقتی جمهوری اسلامی بیش از همه در ولایت مداری تجلی یابد و خود را در ولی فقیهی همه کاره نشان دهد، حمله به استبداد و ناکارآمدی جمهوری اسلامی، نافذیتش را از تعرض به استبداد ساختار ولایی و خصلت ویرانگرانه آن می گیرد. این یکی هم ایضاً، مشخصاً در آدرس دهی معین به نماد ولایت که نیست مگر همین ولی فقیهی که هستی ملتی را از سی سال پیش در داو نیستی گذاشته است. اینها حلقاتی انفکاک ناپذیر از همند و فازهایی از روندی همبسته و تکامل پذیر ارگانیک به همدیگر در جریان مبارزه ای ملی. هر کدام اینان مستعدهایی هستنند برای شکل گیری و شکل دادن به همسویی ها و همراهی ها میان نیروهای متفاوتی که متاثر از جایگاه خود و با نیت بهره برداری سیاسی به سود خویش، در اشتراک با آن دیگری قرار می گیرند. امروز، همه خواستاران آزادی و دمکراسی برخاسته به مخالفت با استبداد ولی فقیه خامنه ای، عملاً هم جبهه مرحله ای همدیگرند و تمامی آزادی و دمکراسی خواهانی نیز که ساختار ولایت فقیه را نشانه می روند، عملاً جاگیر در گنجایش سیاسی واحد. هم صف بودن دمکرات های مخالف جمهوری اسلامی نیز ناگفته جای خود دارد و ماهای متعلق به این صف، طبعاً با تمرکز ویژه ای که بر شکل گیری ثقل جمهوریخواهی سکولار دمکرات داریم. آنکه مسئله اش فقط مخالفت با ولی فقیه کنونی است طبعاً در مرحله پیشرفته مبارزه، با دیگران اعم از منتقدان ساختار ولایت فقیه تا مخالفان کلیت جمهوری اسلامی همراه نخواهد شد. اما آمادگی او فقط برای شرکت در این فاز، نباید منجر به نادیده انگاری ظرفیت فعلی وی شود. بهره گیری طرفین شراکت از توان همدیگر برای رسیدن به هدف هایشان، امری است طبیعی و سیاست، نه که چیزی جز این! همین قانونمندی، برای فاز مبارزه با ولایت فقیه هم معتبر است تا برسیم به مبارزه برای کنار گذاشتن کلیت جمهوری اسلامی. شرکت در هر مرحله پائین تر از مبارزه برای آنی که مبارزه سیاسی اش با برکناری جمهوری اسلامی تعریف پذیر است، نه فرو کاهنده سطح او بل نزدیک کننده وی به هدف اصلی است. این اوست که به شرط پایبندی اش بر هدف استراتژیک خود و سیاست ورزیدن درست، خواهد توانست بیشترین برنده ائتلاف ها و همسویی ها طی مسیر گذار از جمهوری اسلامی شود.    اینجا نیز با نوعی از تکرار "نبرد با دیکتاتوری شاه" در شرایط امروز مواجهیم. یعنی، جمع کننده ترین موضع در جنبش علیه آسیب پذیرترین نقطه سیستم حاکم. برای گذار از جمهوری اسلامی، نیاز به تجمیع همه امکانات در جمیع سطوح دمکراتیک با هر برداشت خود پندارانه از برقراری دمکراسی است. در مبارزه علیه جمهوری اسلامی، تمرکز بر مبارزه با خامنه ای ولی فقیه مستبد - چونان نماد ساختار ولایت فقیه و کلیت جمهوری اسلامی، بسیج آفرین است و اهرم اصلی! بهزاد کریمی ۲٣ مرداد ماه ۱٣۹٨ برابر با ۱٣ اوت ۲۰۱۹ * این مقاله اختصاصا برای اخبار روز نوشته شده است. اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: