دادستان کل آمریکا ۳۱ مارس در مجلس نمایندگان شهادت خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، «ویلیام بار» دادستان کل آمریکا اعلام کرد موافقت خود را برای ادای شهادت در خصوص مداخله ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آینده کشورش اعلام کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، «جرالد نادلر» رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا امروز چهارشنبه در این خصوص اعلام کرد که دادستان کل آمریکا موافقت کرده است تا به منظور ادای شهادت در این باره در ماه آینده میلادی در مجلس نمایندگان حضور یابد.

رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا به همراه تعدادی از نمایندگان این نهاد قانونگذاری با ارسال نامه ای به «ویلیام بار» تاریخ ۳۱ ماه مارس سال جاری میلادی را مورد تأئید قرار دادند.

موضوع شهادت دادستان کل آمریکا به پرونده رسوایی ترامپ موسوم به «اوکراین‌گِیت» برمی گردد.

لازم به ذکر است سنای آمریکا چندی پیش و در جریان یک رأی گیری کاملاً حزبی درباره استیضاح رئیس جمهوری این کشور، دونالد ترامپ را از هر ۲ بند اتهامی تبرئه کرده بود.

بر اساس این گزارش، سنای آمریکا با ۵۲ رأی مقابل ۴۸ رأی ترامپ را از اتهام سوء استفاده از قدرت در پرونده اوکراین گیت تبرئه کرد.

نمایندگان سنای آمریکا همچنین با ۵۳ رأی در مقابل ۴۷ رأی در خصوص دومین بند اتهامی ترامپ درباره جلوگیری از اجرای عدالت هم رأی به «بی گناهی» وی دادند.

روند رأی‌گیری در خصوص بندهای استیضاح کاملاً به صورت حزبی دنبال شد؛ «میت رامنی» تنها سناتور جمهوریخواه بود که در خصوص بند اول استیضاح، رأی به گناهکار بودن ترامپ داد.

پیش از آغاز این رأی‌گیری نمایندگان موافق و مخالف استیضاح ترامپ در این خصوص به سخنرانی پرداخته بودند.

دونالد ترامپ تنها در صورتی از کار برکنار می‌شد که دو سوم سناتورها (۶۷ نفر) رأی به عدم کفایت او می‌دادند. با توجه به اینکه جمهوریخواهان با در اختیار داشتن ۵۳ کرسی در مقابل ۴۷ کرسی دموکرات‌ها، اکثریت مجلس سنا را در اختیار دارند، بعید بود که فرآیند استیضاح به برکناری ترامپ بینجامد.

جلسات استیضاح دونالد ترامپ از روز سه‌شنبه ۲۲ ژانویه در مجلس سنای آمریکا آغاز شده بود.

مجلس نمایندگان آمریکا روز ۲۸ دی ترامپ را متهم کرد که با سوءاستفاده از قدرت نهاد تحت ریاستش، بر دولت اوکراین فشار آورده تا در انتخابات ایالات متحده، برای رسیدن به منافع سیاسی خود (دونالد ترامپ)، دخالت کند و سپس تلاش کرده تا با ممانعت از انجام تحقیقات در مورد این کار خلاف، بر قضایا سرپوش بگذارد.