سنجش کارنامۀ چهل سالۀ مجلس شورای اسلامی از روی بعضی هنجارهایِ دموکراسی

تبلیغ بازرگانی

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ فوریۀ ۲۰۲۰ نخستین دورِ یازدهمین دورۀ انتخاباتِ مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. دور دوّم در ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ برابر با ۱۷ آوریل ۲۰۲۰ برگزار خواهد شد. شورای نگهبان که وظیفۀ بررسیِ صلاحیتِ نامزدها را به عهده دارد، صلاحیتِ بسیاری از نامزدها از جمله برخی از شخصیت‌هایِ وابسته به جریانِ اصول‌گرا و جریانِ اعتدال و توسعه را رد کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که جمهوری اسلامی با این انتخابات می‌خواهد به جناح‌بندی‌ها و، به عبارتی، به چندگانگیِ سیاسی در درونِ خود پایان دهد. زیرا در پیِ رویدادها‌یِ چند ماه گذشته بیش از پیش احساسِ شکنندگی و ناپایداری می‌کند چنان که حتی خرده گیری‌هایِ به اصطلاح خودی‌ها را نیز برنمی‌تابد. از سوی دیگر، چنان‌ که چندی پیش مصطفی معین، وزیر پیشینِ علوم، گفت: از نظر جامعه به ویژه جوانان، موضوع رقابتِ اصلاح طلب و اصولگرا در عرصه‌های سیاسی و انتخاباتی ماجرای تمام شده‌ای است. اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان پایگاه اجتماعی‌شان را از دست داده‌اند و در افکار عمومی تفاوت چندانی میان این دو جریان وجود ندارد.

پیش از بازنگریِ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ «مجلس شورایِ اسلامی» در متن آن قانون که در رفراندوُم ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب ملتِ ایران رسیده بود، «مجلس شورایِ ملی» نام داشت. البته نمایندگانِ مجلس که تازه انتخاب شده بودند در ۳۱ تیر ۱۳۵۹ آن مجلس را پیش از افتتاح، « مجلس شورایِ اسلامی» نام‌گذاری کردند. برپایۀ اصلِ ۵۸ قانون اساسی، مصوبات مجلس شورایِ اسلامی پس از تأیید شورایِ نگهبان برای اجرا شدن به قوۀ مجریه و قوۀ قضاییه ابلاغ می‌شود.

بعضی از پژوهشگران معتقدند که انتخاباتِ نخستین دورۀ مجلس شورای اسلامی که دور اول آن حدود یک سال پس از انقلاب در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ و دور دوم آن در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۹ برگزار شد، در قیاس با انتخاباتِ دوره‌­ هایِ بعد تا حدودی «آزادتر» بود. اما بسیاری از پژوهشگران استفاده از صفتِ «آزاد» را برای توصیفِ آن انتخابات نادرست میدانند. زیرا وزارت کشور از همان آغاز با فتویٰ خواستن از شورای نگهبان صلاحیتِ بسیاری از کاندیداهایِ سازمان‌هایِ چپ­گرا از جمله حزب توده را به سببِ متعهد نبودن به «مبانیِ اسلام» رد کرد. آن وزارت پس از انتخابات نیز نتایجِ بعضی از حوزه‌­های انتخاباتی را که در آن­ها کاندیداهایِ «جبهۀ ملی» ازجمله کریم سنجابی، خسرو قشقایی و ابوالفضل قاسمی پیروز شده بودند، باطل اعلام کرد. بسیاری از کاندیداهایِ مجاهدین خلق نیز که در تهران و شهرستان­‌ها به دور دوم رسیده بودند، انتخاب نشدند و آن سازمان وزارت کشور را متهم به «تقلبِ گسترده در انتخابات» کرد. سرانجام به جای ۲۷۰ نماینده ۲۴۳ نفر به مجلسِ اول راه یافتند.

در آن مجلس که در ۷ خرداد ۱۳۵۹ افتتاح شد و در ۶ خرداد ۱۳۶۳ پایان یافت، از ۲۴۳ نماینده ۱۶۵ نماینده آخوند و ۴ نماینده زن بودند. به رغم همۀ محدویت‌­هایی که شورای نگهبان و وزارت کشور سپس برای داوطلبانِ نمایندگی ایجاد کردند، تعداد آخوندها در مجلس دوم که در ۷ خرداد ۱۳۶۳ افتتاح شد به ۱۵۴ نفر، در مجلس سوم در ۱۳۶۷ به ۸۵ نفر، در مجلس چهارم  در ۱۳۷۱ به ۶۷ نفر و سرانجام در مجلس دهم در ۱۳۹۵ به ۱۶ نفر رسید.

بعضی از پژوهشگران معتقدند که کاهشِ تدریجیِ نمایندگانِ آخوند در دوره‌­های پسینِ مجلس شورایِ اسلامی به سببِ بدنام شدنِ روزافزونِ روحانیان در میان مردم و، درنتیجه، خواستِ خود رژیم بود. اما پژوهشگران دیگری تصدیق یا رد این گمان را نیازمند مطالعه و بررسیِ دقیقِ افکار عمومی ایرانیان در کارزارهای انتخاباتیِ دوره‌­های گوناگونِ مجلس می‌دانند. می­گویند باید به این پرسش نیز پاسخ داده شود که چگونه و چرا در انتخابات ریاست جمهوری مردم به آخوند رأی دادند.

بسیاری از ناظران و کارشناسانِ مسائل ایران، افزایش نسبیِ نمایندگانِ زن را نیز دلیلی بر دموکراتیک بودنِ انتخابات نمی‌دانند. در مجلس­‌های اول تا سوم تنها ۴ نمایندۀ زن حضور داشتند. تا پیش از مجلس دهم که در خرداد ۱۳۹۵ افتتاح شد و ۱۷ نمایندۀ زن به آن راه یافتند، مجلس پنجم با ۱۴ نمایندۀ زن بیشترین تعداد زنان را داشت.

در انتخاباتِ مجلسِ یازدهم که نخستین دورِ آن روز جمعه برگزار می­شود از ۱۷ نمایندۀ زنِ حاضر در مجلسِ دهم دو نمایندۀ تهران به نام­‌های پروانه سلحشوری و فاطمه حسینی در انتخابات ثبت نام نکردند. ۱۵ نمایندۀ دیگر می­خواستند در کارزار انتخاباتی شرکت کنند، اما شورای نگهبان صلاحیتِ تنها ۹ نفر از آنان را تأیید کرد. بدین­سان، شورای نگهبان صلاحیتِ ۴۰ درصد از زنان حاضر در مجلس دهم را رد کرد.

به عقیدۀ بعضی از پژوهشگران واکنشِ پروانه سلحشوری به سرکوبِ خونینِ جنبش اعتراضیِ آبان ۱۳۹۸ در رد گستردۀ صلاحیتِ کاندیداهایِ زن اثرگذار بوده است. شورایِ نگهبان در مجموع صلاحیتِ ۹۰ نمایندۀ کنونیِ مجلس را رد کرده است. بعضی از پژوهشگران که دربارۀ وضع زنان در ایران تحقیق می­کنند، معتقدند که یکی از علت­‌های اصلیِ رد صلاحیتِ بیشتر نمایندگانِ مرد دیدگاه معتدل‌­تر آنان نسبت به زنان است.

در مجلس دهم که به زودی جای خود را به مجلس یازدهم خواهد داد، به رغم حضور ۱۷ نمایندۀ زن، هیچ زنی نتوانست عضو «هیأتِ رئیسۀ» بشود. مجلسِ ششم که در خرداد ۱۳۷۹ افتتاح شد و در خرداد ۱۳۸۳ پایان یافت تنها دوره­ای است که در آن زنان توانستند به «هیأتِ رئیسۀ» مجلس راه یابند. برپایۀ آمار و گزارش‌­های مرکز پژوهش­‌های مجلس، زنان در دوره­‌های گوناگونِ مجلس در هیأتِ رئیسۀ فراکسیون­‌های مهم و محوریِ مجلس نیز نتوانسته‌­اند عضو بشوند. آنان تاکنون نه در کمیسیون‌­هایِ تخصصیِ بلکه بیشتر در کمیسیون­‌هایِ فرهنگی و اجتماعی یا، در بهترین حالت، در کمیسیون اصل ۹۰ عضو بوده‌­اند. یکی از وظایف این کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های مربوط به طرز کار مجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه است.

با توجه به همۀ این واقعیت­هاست که کارشناسانی می­گویند انتخابات در ایران نمایشی است و برگزارکنندگانِ آن با هنجارها و ضابطه­‌ های دموکراسی بیگانه‌­اند. جالب این است که رهبران جمهوری اسلامی در سخنرانی‌هاشان بیش از همه بر جنبۀ نمایشی بودن انتخابات تأکید می­کنند. برای مثال، علی خامنه­‌ای در سخنرانیِ روز سه شنبه ۱۸ فوریه گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی بار دیگر نشان خواهد داد که مردم در کنار نظام اسلامی و پشتیبانِ آن هستند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

برایگان دانلود کنید