‘نقشه راه سیاسی آینده’ و سه سناریو برای قانون اساسی افغانستان

چکیده :موافقت نامه صلح بین طالبان و ایالات متحده از چهار بخش تشکیل شده است. بخش سوم و چهارم تفصیل و جزئیات چندانی ندارد اما از زاویه دید یک شهروند افغانستان مهم‌ترین بخش این موافقت نامه همان بخش سوم و بویژه چهارم است. زیرا در بخش چهارم آتش بس جامع و دائمی پیش‌بینی شده است و از آن مهم‌تر شرط آتش‌بس جامع و دائم توافق درباره نقشه راه سیاسی آینده افغانستان...

علی احمدی

موافقت نامه صلح بین طالبان و ایالات متحده از چهار بخش تشکیل شده است. بخش سوم و چهارم تفصیل و جزئیات چندانی ندارد اما از زاویه دید یک شهروند افغانستان مهم‌ترین بخش این موافقت نامه همان بخش سوم و بویژه چهارم است. زیرا در بخش چهارم آتش بس جامع و دائمی پیش‌بینی شده است و از آن مهم‌تر شرط آتش‌بس جامع و دائم توافق درباره نقشه راه سیاسی آینده افغانستان است.
بر خلاف مکانیزم و زمان‌بندی مفصل و دو مرحله‌ای خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، دستیابی به یک “نقشه راه سیاسی” زمان‌بندی، تضامین و جزئیات مشخصی ندارد. ابهام این موضوع در متن موافقت‌نامه بین طالبان و ایالات متحده تردیدهایی دربه نتیجه رسیدن مذاکرات بین‌الافغانی ایجاد می‌کند اما شاید بتوان دو مرحله‌ای بودن ایجاد “حکومت اسلامی پسا مصالحه” را با دو مرحله‌ای بودن خروج نیروهای نظامی خارجی افغانستان پیوند زد و آن را اینگونه فهمید که بنا به توافقی که در متن موافقت نامه منتشر شده نیامده است.

مرحله چهار و نیم ماهه اول برای خروج نیروهای بین‌المللی احتمالا همان فرصتی است که برای دستیابی به یک توافق درباره نقشه راه سیاسی و اعلام آتش‌بس دائم و جامع در نظر گرفته شده است، و دوره نه و نیم ماهه دوم فرصتی برای تضمین اجرایی شدن این “نقشه راه سیاسی”، اجرای درست آتش‌بس جامع و دائم و ادغام طالبان در ساختار حکومت احتمالا موقت پس از توافق درباره نقشه راه سیاسی است.

مذاکرات نقشه راه سیاسی شبیه همان مذاکراتی است که در بن در سال ۲۰۰۱ رخ داد. تهیه “نقشه راه سیاسی آینده” از آن جهت مهم است که بی‌تردید در نتیجه آن میکانیزم، مجریان و خطوط قرمز رسیدن به چیزی را تعیین می‌کند که در موافقت‌نامه از آن به نام “حکومت اسلامی پسا مصالحه” یاد شده است. اگر با گفتمان عمومی شده این روزها همراه شده باشیم، نقشه راه سیاسی نقشه راه برای “دولت سازی” است. در مذاکرات بن سنگ بنای دولت دوره جدید گذاشته شد و مذاکرات بین الافغانی در بن جرمنی تعیین کننده چهارچوب کلی ساختار پس از بن شد. “نقشه راه سیاسی آینده” آغاز همان لحظه آغازین دولت سازی است. این لحظه اگر نه بیش از زمان مذاکرات تدوین یا تعدیل قانون اساسی، حداقل به همان اندازه مهم و حیاتی است. در این لحظه است که برابری و عدالت امکان تضمین شدن یا قربانی شدن پیدا می‌کند. در نتیجه باید بر این “نقشه راه سیاسی آینده” بیشتر متمرکز شد درباره آن بیشتر سخن گفت و نسبت به آن در اذهان عمومی به میزان اهمیت آن حساسیت برانگیخت.

دو نکته مهم و حیاتی درباره “نقشه راه سیاسی آینده” وجود دارد، یکی مذاکره کنندگان جانب مقابل طالبان برای تهیه این نقشه راه سیاسی است و مهم‌تر از آن آجندای این مذاکرات است که از دل آن، سرنوشت قانون اساسی موجود و نقشه رسیدن به “حکومت اسلامی پسا مصالحه” خارج می‌شود.

وضعیت و نحوه تعیین مذاکره کنندگان بحث دیگری می‌طلبد، اما به اختصار باید گفت هیئت نمایندگانی که با طالبان مذاکره می‌کنند لازم است از یک سو شامل افراد مجرب بوده و تمامی گرایش‌های عمده سیاسی را به شکلی نمایندگی کند و از سوی دیگر متشکل از کسانی باشد که از پیش مرعوب چهره‌های عبوس، پیشانی‌های گره خورده و لحن خشن و متکبرانه نمایندگان طالبان نشده باشند.
نکته مهم و حیاتی دیگر درباره مذاکرات نقشه راه سیاسی، آجندای آن است. آجندای این مذاکرات بر سرنوشت قانون اساسی موجود اثر خواهد گذاشت و به یکی از سه سناریوی ذیل منتهی خواهد شد:

۱. ابقای کامل قانون اساسی و کناره گیری رئیس جمهور و رئیس اجرائیه از قدرت؛ یا
۲. انحلال کامل قانون اساسی و بقا یا کناره گیری رئیس جمهور و رئیس اجرایئه از قدرت؛ یا
۳. ابقای کلیت قانون اساسی و پیش بینی میکانیزمی برای تعدیل برخی مواد قانون اساسی همراه با کناره گیری رئیس جمهور و رئیس اجرائیه از قدرت.

هر کدام از این سه سناریو را جداگانه بررسی می‌کنیم.

۱. ابقای قانون اساسی و حذف رئیس جمهور و رئیس اجرائیه از قدرت
اولین سناریو، که خوش‌بینانه به نظر می‌رسد، این است که امتیازگیری طالبان در مذاکرات محدود به کسب تضمین‌های لازم برای شریک شدن، یا امکان شریک شدن در قدرت آینده باشد و قانون اساسی را دست نخورده باقی بگذارند.

در این حالت غنی و عبدالله قدرت را به نفع یک گروه سوم بی‌طرف رها می‌کنند و طالبان در عوض قانون اساسی را به رسمیت می‌شناسد و مراحل ادغام طالبان در ساختار سیاسی توسط حکومت موقت بی‌طرف تطبیق می‌شود. برای تضمین بی‌طرفی حکومت در راس آن شخصی مرضی‌الطرفینی قرار می‌گیرد و در بدنه حکومت تمامی طرف‌های ذینفع سیاسی نمایندگانی خواهند داشت.

در این صورت هزینه حفظ جمهوریت و قانون اساسی صرفا کنار رفتن غنی و عبدالله از قدرت است. این سناریو بیشترین نفع ممکن را برای مردم به ارمغان خواهد آورد. برابری حداقلی موجود در قانون اساسی فعلی باقی خواهد ماند. نهادهای دموکراتیک به ساختارهای غیر دموکراتیک بدل نخواهد شد. امکان چرخش قدرت همچنان باقی خواهد ماند.

بالقوگی اتکا و پاسخگو ماندن صاحبان قدرت به مردم از طریق انتخابات همچنان وجود خواهد داشت. و احتمالا ادغام شدن طالبان در دولت و بقای حق تعیین سرنوشت و انتخابات دو جبهه اصلی سیاسی را بوجود خواهد آورد. شاید بتوان این دو جبهه را به مسامحه جبهه محافظه‌کاران و جبهه نوگرایان نامید. در صورت بقای قانون اساسی موجود، تقابل واقعی این دو جبهه می‌تواند تعریف جدیدی از اکثریت و اقلیت ارائه خواهد کرد و تعاریف قومی اکثریت و اقلیت می‌تواند ذیل چنین جبهه بندی‌هایی رنگ ببازد.

۲. انحلال کامل قانون اساسی
سناریوی دوم انحلال قانون اساسی است. ممکن است غنی و عبدالله برای باقی ماندن در قدرت حاضر باشند قانون اساسی را قربانی کنند. بدین ترتیب که برای امتیاز دهی به طالبان قانون اساسی را منحل اعلام کنند مشروط به آنکه آنها خود تا زمان تدوین قانون اساسی جدید در قدرت باشند و مجری انتقال قدرت بر اساس قانون اساسی جدید دانسته شوند. البته شکل دومی هم برای این سناریو قابل تصور است.

در حالت دوم قانون اساسی منحل می‌شود، حکومت موجود نیز مجبور به کناره گیری شود و دولت موقت مسئول تدوین قانون اساسی جدید گردد. هر دو حالت این سناریوی دوم فاجعه بار خواهد بود. در هر دو حالت جمهوریت قربانی می‌شود. در حالت اول قانون اساسی نابود می‌شود و کسانی که ثابت کرده‌اند قانون اساسی را برای حفظ قدرت خود منحل می‌کنند، فاقد اراده و توان احیای دوباره آن خواهند بود. روی میز مذاکره در برابر طالبان و در جلسات تدوین قانون اساسی جدید، عمدتا کسانی خواهند نشست که برای بقاء قدرت خود همه چیز را حاضر به قربانی کردن هستند.

همانطوری که امضاء موافقت‌نامه صلح که بر اساس آن طالبان با آنچه آنها را اشغالگران می‌نامند صلح می‌کنند ولی جنگ را با حکومت و گروگان‌گیری از ‌مردم افغانستان ادامه می‌دهند به خوبی نشان می‌دهد که طالبان صادق نیستند؛ آنها نشان داده‌اند برای رسیدن به قدرت قتل عام می‌کنند، سیاست زمین سوخته اجرا می‌کنند و از اعمال هیچ نوع تبعیض ناروا باکی ندارند. هنگامی که طالبان فرصت پیدا کنند در تدوین قانون اساسی از الف تا ی چانه زنی کنند، چیزی از برابری نخواهد ماند. نه زنان، نه اقلیت‌های قومی، نه مذاهب، نه رویکردهای نو به زندگی تحمل نخواهند شد.

در میز مذاکره و در جلسات تدوین قانون اساسی جدید، طالبان از هر طریقی بویژه با ارعاب و یا با استفاده از ابزارهای دینی همچون ارتداد یا مخالفت با اسلام خواسته‌های خود را در قانون اساسی جدید خواهند گنجاند. طرف مقابل آنها یا مرعوب می‌شود و از کشور می‌گریزد، یا توان مقابله را در خود نمی‌بیند و تن به خواسته‌های طالبان می‌دهد و یا ‌نهایتا امتیازات کوتاه مدت شخصی کمایی می‌کنند. سناریوی انحلال کامل قانون اساسی در این دو حالت فاجعه خواهد بود.

اگر طالبان بتوانند خواسته انحلال قانون اساسی را در تدوین “نقشه راه سیاسی” به کرسی بنشانند در حالی است که قسمت عمده نیروهای خارجی از کشور خارج نشده‌اند، آنها در جلسات تدوین قانون اساسی جدید از ابزارهای بیشتری برای ارعاب و قبولاندن خواسته‌های خود برخوردار خواهند بود.

با این حال، انحلال کلیت قانون اساسی ممکن است بحران‌زا ثابت شود. انحلال قانون اساسی فرصتی را فراهم می‌کند که گروه‌هایی که با طالبان مقابله می‌کردند خواستار تغییر کلی ساختار تمرکز قدرت در حکومت مرکزی شوند. ممکن است گروه‌ها قومی غیرپشتون خواهان تمرکز زدایی از قدرت شده و ساختارهایی که اعمال قدرت از جانب مرکز را محدود نماید را در قانون اساسی جدید پیشنهاد نمایند.

پافشاری بر چنین خواستی که می‌تواند پشتوانه قوی از جانب گروه‌های اجتماعی مختلف پیدا کند، اگر با مقاومت از جانب طالبان و گروه قومی پشتون همراه شود، تعدیل قانون اساسی را به بحرانی تمام عیار مبدل خواهد کرد.

۳. ابقای کلیت قانون اساسی و پیش بینی میکانیزمی برای تعدیل برخی مواد قانون اساسی همراه با کناره گیری رئیس جمهور و رئیس اجرائیه از قدرت.
سناریو سوم اینگونه می‌تواند باشد که غنی و عبدالله قدرت را ترک می‌کنند، ولی کلیت قانون اساسی برجای خود باقی خواهد ماند. اما طالبان موارد معینی در مواد قانون اساسی را نقشه راه سیاسی مشخص می‌کنند که برای تعدیل آن کمیسیون تعدیل قانون اساسی و مانند آن تشکیل گردد.

در این حالت ممکن است استخوان بندی کلی قانون اساسی باقی بماند و موارد اندکی از قانون اساسی برای تعدیل به مذاکره گذاشته می‌شود. در چنین صورتی امکان بقای برابری بالاتر رفته و ساختار چرخشی قدرت کمتر آسیب می‌بیند. علاوه بر آن طالبان برای تعدیلات مورد نظرشان در قانون اساسی در موضع ضعیف‌تری قرار خواهند گرفت و باید بیشتر چانه زنی کنند. ایجاد نظر مثبت برای تعدیل مواد از قبل موجود به مراتب دشوارتر از مذاکره روی کاغذ سفید است.

لازم به ذکر است مواردی که برای تعدیل از جانب طالبان پیشنهاد می‌شود به احتمال فراوان آزادی‌های مدنی و سیاسی را هدف قرار خواهد داد. حقوق برابر برای زنان بیشتر از همه در معرض تهدید قرار خواهند داشت، پیشنهاد تعدیل حاوی مواردی برای محدود کردن یا ممنوع کردن برخی از آزادی‌های مدنی خواهد بود و حقوق سیاسی برخی گروه‌های مذهبی موضوع مذاکره برای حذف و تعدیل قرار خواهد گرفت./ بی‌بی‌سی

*پژوهشگر حقوق در کابل