مصائب نخست وزیر شدن درعراق

در شرایطی که مسئله انتخاب نخست وزیر در عراق مجددا به نقطه صفر خود باز گشته است ، نگاه تحلیل گران مجددا به این کرسی معطوف شد تا در کنار پرداختن به مزیت ها و رانت هایی که در عراق از طریق آن تامین می شود ، مصائب و دشواری های رسیدن به این جایگاه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
برای کشوری که اکثر قریب به اتفاق جریان های تشکیل دهنده جامعه سیاسی آن خود را محق و شاید تنها طرف دارای صلاحیت حضور در بالاترین مقام ممکن در آن می دانند ، قانع کردن طرف های دیگر سیاسی برای حقانیت یا ارجحیت یک شخصیت جهت تصدی این مقام دشوارتر از اداره یک کشور می نماید.
به تعبیری واضح تر این که در عراق بخواهی نخست وزیر شوی برای تو هزینه گزافی به همراه خواهد داشت.
این هزینه باید در قالب عقب نشین و امتیاز دهی داخلی به احزاب و جریان های سیاسی و عقب نشینی خارجی به کشورهای صاحب نفوذ در کشور مانند ایالات متحده و... پرداخت شود.
این حجم از فشارها برای زمانی است که از سوی حداقل یک جریان قدرتمند سیاسی در عراق حمایت شده باشی اما اگر خود را مستقل معرفی کنی سرنوشتی جز خروج از درب پشتی پارلمان آن هم با دست خالی و حتی با از دست دادن دوستان سابقت نخواهی داشت.
این سرنوشت چند روز پیش برای محمد توفیق علاوی رقم خورد ، او که تلاش می کرد قدرت خود و کابینه اش را در عدم وابستگی به جناح ها و فراکسیون های معرف کند دقیقا از همین نقطه ضربه خورد و حتی پسر عمویش ایاد علاوی نیز حاضر به کمک به وی نشد تا با دست خالی عطای نخست وزیری را به لقایش بسپارد.
او بعد از این شکست بزرگ جسته و گریخته در مورد مشکلات خود سخن گفت و از فشارهای اعمال شده و تلاش های انجام گرفته برای دیکته کردن خواست گروه ها و احزاب مختلف سیاسی عراقی بر خود سخن گفت و خبر داد بیشترین فشار زمانی بر او وارد شد که وی سرگرم انتخاب وزرای کابینه اش بود.
این معضل به حدی عمیق و نهادینه شده است که صدای نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در عراق را هم در آورده تا نسبت به فلج شدن حیات سیاسی در عراق در سایه باج خواهی طیف های مختلف سیاسی این کشور هشدار دهد.
به اعتقاد "جنین هنیس پلاسخارت" این زیاده خواهی به حدی است که عراق و مردم این کشور را به سوی سرنوشتی نامعلوم پیش برده است.
به گفته یک تحلیلگر عراقی امروز بزرگترین مشکل عراق نه تروریسم است و نه امنیت ، نه اقتصاد است و نه بیکاری و نه حتی کرونا ، امروز بزرگترین مشکل عراق 39 میلیون نفری آن است که از این تعداد حتی یک نفر هم نیست که تمامی طیف های عراقی بر سر نخست وزیری اش با یکدیگر توافق داشته باشند.
همین عدم اعتماد متقابل عراق را وارد دور باطلی از بی ثباتی و بی تعادلی سیاسی کرده و جامعه را نسبت به سیاستمداران خود بی اعتماد و در مقابل سیاستمداران را هم نا امید از حمایت بدنه جامعه ساخته است.
به تعبیری واضح تر ، امروز نه تنها مردم عراق به بسیاری از سیاستمداران شان اعتماد ندارند بلکه حتی سیاستمداران هم به یکدیگر بی اعتماد شده اند.
از زمان آغاز اعتراضات اکتبر گذشته مردم عراق تا به امروز گرچه طیف های مختلف عراقی بر سر لزوم شکل گیری دولتی فساد ستیز ، دارای شفافیت و بدور از رانت های حزبی و جناحی تاکید دارند و تمام جریان های سیاسی عراق هم حمایت خود را از این آرمان ها حمایت کرده اند ، اما از گام بعدی آن یعنی معرفی مصداقی برای این توصیف با یکدیگر دچار مشکل شده و هر یک دیگری را به نداشتن این شاخص ها متهم می کند.
حال اگر پارامتر جدای طلبی برخی از گروه ای سیاسی عراق را به این معادله بیافزایم به کلاف سردرگمی می رسیم که هیچ راهی حداقل در حال حاضر برای باز کردن آن دیده نمی شود.
شاید اگر چالش های انتخاب نخست وزیر در عراق را بعد از اعتراضات و خواست مردم برای انجام اصلاحات از منظر کشورهای صاحب دمکراسی در جهان لیست کنیم ، به مواردی همچون:
- بازنگری در ساختار قدرت دولت و موسسه نظامی آن
- ممانعت از دوگانگی وفاداری مسئولین و ساختار حاکم به منافع کشور و قدرت های جهانی
- بسط امنیت و ثبات در کشور
- پایان دادن به مشکلات اقتصادی
- بهبود خدمات اولیه و زیربنایی در کشور
- تحقق آشتی ملی بین آحاد جامعه عراق
- حل مشکل آوارگان و پناهجویان
- تدوین قانونمند روابط بین مرکز و شمال عراق
- توانمند سازی ظرفیت دیپلماسی کشور برای تعامل با طرف های متناقض و متخاصم منطقه ای و بین المللی و مبارزه با فساد و رانت خواری ریشه دار در ساختار دولت و شخصیت های سیاسی آن خواهیم رسید.
اما ظاهرا در تجربه دمکراسی عراق پسا صدام حسین ، راضی کردن جریان های بزرگ صحنه سیاسی و پارلمانی از تمامی این چالش ها بزرگتر و مهم تر است ، اقدامی که پیش از این با تسلیم چند وزارت خانه انجام می شد گرچه می توان با نقض غرض مجددا به این مهم دست یافت.
برای تبیین عمق این مشکل کافی است به اصل 67 از قانون اساسی عراق رجوع کنیم که در آن رئیس جمهور موظف می شود نامزد بزرگترین ائتلاف در پارلمان را مامور تشکیل کابینه کند امری که حتی در زمان مامور شدن عادل عبدالمهدی نیز به آن عمل نشد و در شرایط علاوی نیز برهم صالح با نادیده گرفتن این اصل از قانون اساسی و در حالی که از دادگاه قانون اساسی این کشور استعلام کرده بود باز هم به آن اهمیت نداد.
امروز عراق در حالی در آستانه هفدهمین سالگرد آزادی خود از دیکتاتوری صدام قرار دارد که خود را در مقابل مشکلی بزرگتر از مشخص شدن نام نخست وزیر خویش می بیند ، مشکلی که می تواند حتی به تحت قیمومیت قرار گرفتن مجددش این کشور نیز بیانجامد و ظاهرا آماده سازی هایی برای انجام آن هم صورت گرفته است.

به اشتراک گذاری کد خبر : 4116488882036988925

منبع خبر: جام جم

اخبار مرتبط: مصائب نخست وزیر شدن درعراق