تشدید اضافه برداشت از بانک مرکزی با الزام بانک‌ها به خرید اوراق از دولت

تشدید اضافه برداشت از بانک مرکزی با الزام بانک‌ها به خرید اوراق از دولت

عصر اعتبار- عمده بانک ها ضعیف هستند و الزام آنها به اینکه ۵۰ درصد از بدهی شان را به اوراق مالی تبدیل کنند،موجب می شود که بانکها به منظور انجام این کار مجددا متوسل به استقراض از بانک مرکزی بشوند که این خود اضافه برداشت بانکها را تشدید می­‌کند.

نسخه قابل چاپ يکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۳:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، لایحه بودجه سال 1399 افزایش شدید واگذاری دارایی های مالی را نشان می­دهد. پیش بینی این واگذاری‌ها در لایحه بودجه سال 1399 به میزان 125 هزار میلیارد تومان می باشد که در مقایسه با اینکه 51  هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور را در سال 1398 واگذاری دارایی های مالی تشکیل می دهد، شاهد رشد 144.5 درصدی هستیم. در مجموع 94 هزار میلیارد تومان از واگذاری دارائیهای مالی با انتشار اوراق بدهی پوشش داده می­شود که این مبلغ نسبت به سال گذشته نزدیک دو برابر شده است. از این مقدار پیش بینی حجم اوراق مالی انتشار یافته توسط دولت به میزان 84 هزار میلیارد تومان می باشد.

*انحراف 76 درصدی لایحه بودجه 99 در استفاده از اوراق بدهی از قانون برنامه ششم

در قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است که 55 هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تامین مالی عمومی استفاده شود که با احتساب 84 هزار میلیارد لایحه بودجه 99، تقریبا به میزان 39 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 99 از قانون برنامه ششم توسعه انحراف مشاهده می­کنیم و به بیان دیگر لایحه بودجه سال 99 به اندازه 76 درصد در استفاده از اوراق بدهی دولتی از پیش بینی قانون برنامه ششم توسعه انحراف دارد. در لایحه بودجه سال 1398 مجوز انتشار اوراق بدهی به دولت 48 هزار میلیارد تومان بوده است، که نشان می دهد مجوز انتشار اوراق در سال 1399 تقریبا 95 درصد رشد داشته است. پیش بینی انتشار اوراق مالی در سال 1398 معادل 43 هزار میلیارد تومان می باشد.

نکته دیگر بار مالی اوراق مالی منتشر شده توسط دولت در سالهای گذشته می باشد که قرار است در سال 1399 سررسید شوند. اصل و سود این اوراق در مجموع تقریبا 63 هزار میلیارد تومان می باشد. به عبارت دیگر از 94 هزار میلیارد تومان که قرار است در سال 1399 منتشر شود تقریبا 63 هزار میلیارد تومان آن بابت بازخرید اوراق قبلی می باشد.

*کاهش قیمت اوراق مالی در بازار با افزایش عرضه آنها توسط دولت

می توان گفت این میزان افزایش عرضه اوراق مالی توسط دولت در بازار قطعا موجب کاهش قیمت این اوراق در بازار می شود و همین مسئله باعث افزایش هزینه تامین مالی دولت می شود چرا که دولت مجبور است با نرخ پایین­تری به تنزیل آنها در بازار سرمایه اقدام کند. به همین منظور دولت برای جبران این هزینه برخی نهادهای مالی را ملزم کرده است بخشی از دارایی خودشان را به خرید اوراق بدهی اختصاص دهند. که با این کار به نحوی موجب افزایش تقاضای این اوراق در بازار شده تا بتواند فشار افزایش عرضه آنها کاهش داده و این کاهش قیمت جبران شود.

این نهادها شامل بانکها و صندوق های با درآمد ثابت هستند. بانکها ملزم هستند تقریبا 50 درصد از بدهی خودشان به بانک مرکزی را از طریق اوراق مالی در قالب وثیقه در بیاورند. از طرفی بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان خرداد ماه سال 1398 مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تقریبا 134 هزار میلیارد تومان می باشد.

*تشدید بحران بانکی با الزام بانک ها به خرید اوراق مالی از دولت

مشکلی که اینجا وجود دارد این است که عمده بانک ها در کشور ضعیف هستند و الزام آنها به اینکه 50 درصد از بدهی شان را به اوراق مالی تبدیل کنند، موجب می شود که بانکها به منظور انجام این کار مجددا متوسل به استقراض از بانک مرکزی بشوند که این خود اضافه برداشت بانکها را تشدید می­کند. درواقع دولت برای تامین بودجه عمومی خود اگر به همین شکل عمل کند به نوعی بحران بانکی را تشدید خواهد کرد.

*راه حل چیست؟

اما راه حلی که در اینجا به نظر می­رسد می­تواند در عین اصلاح وضعیت بانکها، مساله تامین بودجه عمومی را هم پوشش دهد این است که دولت و بانک مرکزی، بانکها را مجبور کنند که به ازای فروش دارایی­های غیر مولدشان، اوراق بدهی دولتی دریافت کنند و یا اینکه بانک مرکزی خود مستقیما اقدام به تملک و فروش دارائیهای غیرمولد بانکها کرده و به ازای آن در حساب این بانکها نزد خود اوراق بدهی دولتی قرار دهد. با آزاد شدن این دارایی ها بانکها یا باید وام بدهند که وظیفه اصلی آنها همین است یا بخشی از اوراق دولتی را خریداری کنند که البته با الزام آنها به خرید اوراق دولتی از ورود این مقدار نقدینگی به بازار و افزایش تورم جلوگیری می­شود و این کار اثر تورمی نخواهد داشت.

عمده دارایی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، سپرده های مدت دار بانکها می باشد. تا پایان مهر سال 1398 ترکیب دارایی این صندوق ها به صورت 34.7 درصد اوراق مالی دولتی و غیر دولتی و 54.3 درصد سپرده های مدت دار بانکی بوده است. بنابراین این صندوق ها باید 4.3 درصد سپرده های بانکی خود را کاهش دهند و به اوراق مالی تبدیل کنند. نکته‌­ای که اینجا باید توجه کرد این است که با افزایش عرضه اوراق بدهی، قیمت آنها کاهش می­یابد که این امر موجب افزایش بازدهی آنها می­شود. هنگامی که بازدهی این اوراق بالا می رود خرید آنها را نسبت به سرمایه گذاری در بانکها جذاب تر می کند و بنابراین صندوقهای سرمایه­گذاری نیز به خرید آنها ترغیب خواهند شد. خروج 4.3 درصد سپرده های بانکی توسط صندوقهای با درآمد ثابت، تقریبا معادل 27 هزار میلیارد تومان می باشد که با الزام آنها به خرید اوراق بدهی دولتی، چون این مقدار نقدینگی مستقیما به سمت خرید اوراق دولتی می رود، به نظر می رسد که اثر تورمی به دنبال نداشته باشد.

*ظرفیت بسیار محدود اوراق بدهی برای تامین بودجه عمومی

نکته دیگر این است که با توجه به عمق کم بازار سرمایه در ایران، ظرفیت استفاده از اوراق بدهی دولتی برای تامین بودجه عمومی بسیار محدود است و این موضوع کار را برای تامین مالی بودجه عمومی در سال های آینده توسط دولت از این طریق دشوار و به نوعی غیرممکن می کند.

در مورد تامین مالی بودجه عمومی از طریق اوراق بدهی در مقایسه با اخذ مالیات باید گفت که اساسا مالیات ستانی نسبت به انتشار اوراق بدهی بهتر است. زیرا مالیات پولی است که از همین نسل گرفته می شود و صرف همین نسل می شود. ولی بدهی یعنی پولی که از آیندگان می گیریم که امروز خرج کنیم. مالیات بهتر و سالم تر است. اما در شرایط فعلی که درگیر رکود هستیم، اینکه اخذ مالیات کشش داشته باشد یا نه جای بحث دارد.

البته در مورد بحث مالیات نکته ای که وجود دارد این است که ما حجم زیادی فرار مالیاتی داریم. می توانیم به جای افزایش نرخ مالیات، پایه های مالیاتی را گسترش دهیم. معافیت های مالیاتی را بازنگری کنیم. مالیات ها متاسفانه به شکل خوبی گرفته نمی شوند. راحت ترین و دم دست ترین مالیات ها را می گیریم و باقی موارد را رها می­کنیم. مانند مالیات ستانی از شرکت های بورسی یا کارمندان که به دلیل شفافیت حساب های آنها، مالیات گرفتن از آنها راحت است.

*اثر مبهم افزایش انتشار اوراق بدهی بر تورم

اما در مورد اثر این افزایش انتشار اوراق بدهی دولتی بر تورم می­توان گفت که چند کانال برای ایجاد تورم وجود دارد. یکی از دلایل تورم رشد نقدینگی است. بنابراین به دلیل اینکه انتشار اوراق مالی، کمتر منجر به چاپ اسکناس و نشر پول می شود، ممکن است اثرات تورمی چندانی نداشته باشد. به بیان دیگر می توان گفت تورم ایجاد شده از ناحیه تقاضا ناچیز خواهد بود. اما بخشی از تورم از طرف عرضه می باشد که ناشی از فشار هزینه می باشد. هنگامی که قصد فروش حجم زیادی از اوراق مالی را داشته باشیم، قیمت این اوراق کاهش می یابد و نرخ بهره و هزینه تامین مالی افزایش می یابد. با بالا رفتن نرخ بهره قیمت تمام شده بالا می رود و افزایش قیمت تمام شده، ایجاد تورم می نماید. با وجود اینکه سیاست تامین مالی از طریق اوراق مالی یک سیاست ضد تورمی است اما اثرگذاری نهایی این سیاست بر تورم بستگی به برآیند این دو کانال دارد.

یادداشتی از دکتر سعید صمدی رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها

• اقتصاد
• بودجه

مطالب مرتبط

• نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه ۹۹ به مجلس ارسال شد
• نشست هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق با حقوقدانان شورای نگهبان
• آثار شیوع ویروس کرونا بر حوزه‌های اقتصادی
• نرخ تورم در ابتدای سال ۹۹ کاهشی خواهد بود
• مدارای ۳ ماهه بانک‌ها با چک‌های برگشتی
• نخستین کمک بلاعوض به کم‌بضاعت‌ها سه‌شنبه واریز می‌شود
• خسارت اقتصادی کرونا را چگونه جبران کنیم؟
• پرداخت وام یک تا ۲ میلیون تومانی به ۴ میلیون خانواده آسیب دیده از کرونا+جزئیات
• تمهیدات جدید مالیاتی در شرایط کرونا
• اعطای تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی شد +سند