بودجه سال ۹۹ بدون تصویب مجلس از سوی روحانی ابلاغ شد؛ کسری بودجه و کاهش شدید درآمدهای نفتی

بودجه سال ۱۳۹۹ ایران، بدون آن که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، در نهایت روز پنجشنبه ۲۹ اسفند ماه از سوی رئیس جمهوری این کشور ابلاغ شد.

لایحه بودجه سال ۹۹ ایران به دلیل «شیوع ویروس کرونا» با حکم حکومتی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، در ۲۶ اسفند ماه با این که کلیات بودجه در مجلس رد شده بود، به کمیسیون تلفیق مجلس بازگردانده شد و در نهایت به تایید شورای نگهبان رسید.

رد کلیات بودجه در مجلس در حالی رخ داد که یک نماینده مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت نمایندگان از ترس شیوع بیماری کرونا کلیات بودجه را رد کردند «چرا که در غیر این صورت جلسات مجلس هر روز در دو شیفت ادامه پیدا می‌کرد.»

همچنین ببینید: ارائه بودجه سال ۹۹ به مجلس؛ از «بودجه استقامت» دولت تا وام پنج میلیارد دلاری از روسیه

با این حال، مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس ایران، پیش از حکم حکومتی خامنه‌ای گفته بود که «مجلس بعدی آن را بررسی خواهد کرد.»

از سوی دیگر شورای نگهبان بودجه ۹۹ را با «اصلاحات موردنظر» مورد تایید قرار داد که محمود صادقی نماینده مجلس در واکنش به تایید بودجه از سوی شورای نگهبان «انجام اصلاحات در کمیسیون تلفیق بدون تصویب مجلس» را «فاقد اعتبار» دانسته بود.

این نماینده مجلس پیش از این نیز حکم حکومتی خامنه‌ای را «آخرین میخ به تابوت مجلس دهم» عنوان کرده بود.

حالا نیز بودجه سال ۹۹ در حالی ابلاغ شده که حسن روحانی این بودجه را یک «بودجه استقامت» نامگذاری کرده بود. در بودجه سال جدید حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به عنوان منبع اصلی خرج دولت برای اداره کشور تعیین شده است.

براساس این بودجه حدود ۶۴۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی در نظر گرفته شده که مجموع درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی است.

پیش از این صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده بود که ایران در سال جاری با کسری بودجه ۴.۴ درصدی مواجه است و انتظار می رود که این کسری بودجه در سال آینده به ۵.۱ درصد برسد.

همچنین ببینید: صندوق بین المللی پول: کسری بودجه ایران در سال آینده نیز افزایش می‌یابد

همچنین بانک جهانی نیز پیش بینی کرده بود که کسری بودجه جمهوری اسلامی در دو سال آینده، به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی و همزمان افزایش هزینه‌های جاری دولت، بیشتر شود.

از سوی دیگر شیوع جهانی ویروس کرونا نیز قیمت جهانی نفت را به کمترین میزان در سال‌های اخیر رسانده و بسیاری از کسب و کارها در کشورهای مختلف از جمله ایران را با مشکل روبرو کرده است. موضوعی که می تواند مشکلات جدی تری را برای اقتصاد بحران‌زده ایران در سال آینده به همراه داشته باشد.

پرزیدنت ترامپ پس از خارج کردن آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام، تحریم‌های آمریکا علیه ایران را بازگرداند. همچنین دولت پرزیدنت ترامپ در راستای سیاست فشار حداکثری، تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کرده است.

رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تا تغییر رفتار آن رژیم و آمدن آن پای میز مذاکره ادامه خواهد یافت.

دولت آمریکا رژیم ایران را در صدر فهرست حامیان حکومتی تروریسم در جهان می‌داند و می‌گوید ایران با ادامه رفتارهای بی‌ثبات‌کننده و حمایت از گروه‌های نیابتی تروریستی خود، امنیت منطقه و جهان را به خطر می‌اندازد.

با تداوم بحران اقتصادی در ایران، افت ارزش پول ملی و رکود شدید در بخش های تولید و خدمات، نرخ تورم در اقتصاد ایران بالا رفته و موجب افزایش اعتراضات شده است.​