قانون معطل مانده مدیریت بحران کشور/ ابعاد حقوقی همه‌گیری کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ذاکرصالحی عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در یادداشتی ابعاد حقوقی همه گیری کرونا ویروس را بررسی کرده است:

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار (سعدی شیرازی)

در روزهای اخیر همه گیری ویروس کرونا (کووید ۱۹) و سپس رشد عالم گیر آن در سطح جهان (پاندومی) مباحث مختلف بهداشتی، مدیریتی، اقتصادی، فرهنگی را دامن زده است. اما در مورد مباحث حقوقی مرتبط با این پدیده جهانی کمتر مطلبی منتشر شده است. نگارنده به صورت خلاصه چند مساله مهم را که این بحران ایجاد می‌کند یا بر اهمیت آنها می‌افزاید مطرح می‌کنم:

۱) این پدیده مجدداً اهمیت حق بر سلامتی (Right to health) را نشان داد. حق بر سلامتی که هم در منشور حقوق بشر و هم ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بر آن تاکید شده است مشتمل است بر مواردی چون: برخورداری از آب آشامیدنی سالم و غذای کافی و مقوی، بهره مندی از سیستم بهداشت عمومی و مراقبت‌ها و خدمات بهداشتی و درمانی اولیه، بیمه درمانی، دسترسی به داروهای اساسی.

حق بر سلامتی هر چند در زمره نسل دوم حقوق بشر می‌گنجد، اما از نظر ارتباط وثیق با حق حیات با نسل اول مرتبط است. از سویی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حق بر محیط زیست با نسل سوم حقوق بشر نیز مرتبط است. این حق برای همگان، همه جا و بدون تبعیض باید تحقق یابد. به منظور ایفای کامل این حق، دولت "متعهد به وسیله" است بدین معنا که می‌بایست کلیه مقدورات و امکانات خود را به کار گیرد.

۲) در زمینه بهداشت و درمان دولتها وظایف سنگینی برعهده دارند. در قانون اساسی بسیاری از کشورها برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان حقی همگانی مطرح شده است.(مثلاً: اصل ۲۱ و ۴۳ قانون اساسی ایران و اصل ۲۱ قانون اساسی یونان و اصل ۳۴ قانون اساسی کره)

اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری کره می‌گوید: دولت می کوشد از بروز بلایا جلوگیری کرده و از شهروندان در برابر صدمات ناشی از آنها حمایت کند.

۳) در شرایط اپیدمیک بیماری باید سازمان‌های بین المللی به کمک کشور قربانی بشتابند و در هنگام پاندومیک (همه گیری جهانی) کلیه کشورها می‌بایست با یکدیگر تشریک مساعی کنند؛ اعم از تبادل اطلاعات و تجربیات و یا کمک‌های دارویی و درمانی. هم چنین کشور میزبان می‌بایست علاوه بر درخواست کمک، اقلام و کمک‌های بشردوستانه را بپذیرد.

۴) در این میان باید از حمایت‌های اجتماعی و کمک‌های درمانی و تدارکاتی و لجستیکی NGO ها تا آنجا که مداخله در امور درمانی تلقی نشود استقبال شود.

۵) اقدامات و تعهدات دولت طیف وسیعی را شامل می‌شود از جمله: ایمن سازی و واکسیناسیون گروههای آسیب پذیر-آموزش مردم-کمک به بهبود وضع تغدیه-قرنطینه بیماران و افراد مرتبط با آنان-تهیه تجهیزات پزشکی و.....

۶) مطابق مقررات سازمان جهانی بهداشت (WHO) تمهیدات درمانی باید بگونه‌ای فراهم شود که بیمار حق انتخاب شیوه‌ی درمان را داشته باشد. در صورتی که طب مکمل و جایگزین تدابیری داشته باشد دولت باید حق انتخاب بیمار را محترم بشمارد، مگر اینکه این مساله موجب گسترش بیماری شود.

۷) عمده ترین وظایف مدیران دولتی قبل از بروز بحران پیش بینی و اخطار، در حین بحران؛ حضور میدانی در صحنه و ارائه اطلاعات صحیح و بهنگام به مدیران مافوق و انجام فوری اقدامات و مداخلاتی است که برای کنترل بحران ضروری است. پس از بحران نیز ریشه یابی مساله به منظور پیشگیری از وقوع مشکل مشابه در آینده لازم است.

۸) بیماری کووید ۱۹ یک بیماری قابل گزارش با ارجحیت فوری (اخطار) است. بیماری‌های قابل گزارش (Notifiable Diseases) به آن دسته از بیماری‌ها اطلاق می‌شود که وقوعشان از نظر بهداشت عمومی آن قدر مهم است که باید وقوع آنها به صورت تلفنی، از طریق فاکس و یا کتباً به مسئولین بهداشتی خبر داده شود. بنابراین شبکه بهداشت و درمان کشور علاوه بر انجام خدمات معمول باید کیس مورد درمان را فوراً ثبت و به مراجع ذیربط گزارش کنند.

۹) در شرایط بحران معمولاً دولت‌ها محدودیت‌هایی را برای شهروندان وضع می‌کنند.(مانند قرنطینه یا محدودیت تردد) خاستگاه این محدودیت‌ها ممکن است قوانین و مقررات و در اغلب موارد مصوبات هیأت دولت یا فرمان‌های حکومتی باشند. در شرایط بحران، فرمان حکومتی جانشین قانون می‌شود و مراعات آن لازم الاجراست، اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که این محدودیت‌ها اولاً باید حتماً به مصلحت عمومی باشند. ثانیا_ از نظر زمان باید موقتی باشند.

۱۰) مطابق اصل ۱۴۷ قانون اساسی ایران دولت در چنین شرایطی موظف است از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی استفاده کند. بنابراین بسیج امکانات ارتش (و سپاه) نه توصیه‌ای مطلوب بلکه یک تکلیف قانونی است.

۱۱) پس از فروکش کردن بحران، بررسی موارد قصور یا تقصیر مسئولان نیز امکان پذیر است. در مورد وظایف حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی، شهروندان می‌توانند مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی به دیوان عدالت اداری شکایت و حتی بعداً مطالبه خسارت و ضرر و زیان کنند. در موارد غیرحاکمیتی نیز محاکم عادی رسیدگی خواهند کرد. سازمان بازرسی کل کشور نیز در مورد تخلفات و سو جریان مدیریت تکالیف قانونی برعهده دارد و در چنین برهه حساسی می‌بایست علاوه بر بازرسی ونظارت مستمر نسبت به انجام "بازرسی‌های فوق العاده" موضوع بند ب ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی اقدام نماید. این نهاد براساس وظایف مندرج درقانون یادشده دو اقدام زیر را نیز انجام خواهد داد:

· ارائه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سو جریانات احتمالی.

· اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴-۱۲-۱۳۹۲.

۱۲) در شرایط بحران، در قراردادهای بین اشخاص نیز مسائلی بروز می‌کند. مانند خاتمه دادن به قرارداد کارگران توسط کارفرما به استناد فرس ماژور (قوه قاهره و شرایطی که از اراده و اختیار طرفین قرارداد خارج است).

در چنین وضعیتی دولت می‌بایست نقش میانجی، متعادل کننده و یا جبران کننده خسارت را ایفا کند. یا به کارگران بیمه بیکاری بدهد یا از کارفرمایان بخواهد در ازای عدم تعلیق کارگران کمک‌هایی را از دولت دریافت کنند.

۱۳) دولت محترم می‌توانست به جای تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا که در قانون جایگاهی ندارد قانون معطل مانده مدیریت بحران کشور را اجرایی کند. این قانون در هفتم مرداد ۹۸ به تصویب رسیده و تاکنون مسکوت مانده است. این قانون ظرفیت خوبی برای هماهنگ سازی دستگاه‌های اجرایی دارد و از ستاد فعلی کرونا قوی‌تر است. ریاست شورای عالی مدیریت بحران یا رئیس جمهور و نایب رئیس آن وزیر کشور است. وزارت بهداشت هم در آن عضو بوده و موظف شده در مواقع مشابه وضع فعلی، یک مرکز پایش و هشدار بیماری ایجاد کند. روشن است که وزارت بهداشت توان کنترل جمعیت‌ها و اصناف و مراکز تجمع و تردد و سایر جنبه‌های موضوع را نداشته و باید بر امر مهم بهداشت و درمان تمرکز کند.