استفاده‌ حداکثری از ظرفیت‌های دستگاه قضایی برای تحقق جهش تولید /رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و اشتغال

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ارتباطی تصویری با رئیس قوه قضائیه، گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای تقویت بخش تولید در استان‎ ارائه کرده و به تشریح برنامه‎های خود برای تداوم این روند در سال جاری پرداختند.
«کمک به تسهیل در امر سرمایه‎گذاری در حوزه تولید»، «همکاری برای بازگشت ۱۴ کارخانه و کارگاه تولیدی ورشکسته به چرخه تولید»، «ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی تخصصی و خارج از نوبت به مشکلات واحد‌های تولیدی»، «رسیدگی به هزار و ۸۳۰ پرونده قاچاق با ارقام کلان و صدور حکم نهایی برای آنها» از جمله مهم‎ترین اقداماتی بود که جمادی در سال ۹۸ در استان بوشهر اشاره کرد.
علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر در راستای تحقق شعار سال به نام "جهش تولید" و منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رییس قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی استان بوشهر با حمایت قضایی و حمایت همه جانبه از فرآیند تولید، فعالان این عرصه و اشتغال و جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحد‌های تولیدی و صنعتی و امنیت سرمایه گذاری و امنیت پایدار در جامعه تمام تلاش خود را بکار می‌گیرد تا این امر به بهترین نحو صورت پذیرد.
وی افزود: استفاده‌ مطلوب و حداکثری از ظرفیت‌های دستگاه قضایی در تحقق شعار"جهش تولید "، حمایت قضایی و هماهنگی بخش‌های یکدیگر با دستگاه‌های اجرایی ذیربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار قرار می‌گیرد.
 علی جمادی گفت: برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی با تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیر دولتی در سطح استان، ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی، بررسی مشکلات شرکت‌های سرمایه گذاری، بررسی بدهکاری مالی به بانک‌ها و توقیف شرکت‌ها و بررسی مبالغ باقیمانده از تسهیلات و راه‌اندازی مجدد شرکت‌ها، ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری و رفع اختلاف سرمایه گذاران و حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در استان از مهمترین وظایف پیش روی دستگاه قضایی قرار دارد.
جمادی افزود: درخصوص پرونده‌های اقتصادی که در مسیر تولید و اشتغال حرکت می‌کنند جهت جلوگیری از اطاله دادرسی تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی این قبیل پروند‌ها اتخاذ شده است که به همین منظور شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی در دادگستری بوشهر وجود دارد تا در اسرع وقت به این گونه پرونده‌ها رسیدگی شود.
وی در ادامه اظهار داشت : به رونق و فعال‌تر شدن شرکت‌هایی که فعالیت دارند کمک نموده و به شرکت‌هایی که نیمه فعال هستند برای رفع مشکلات حمایت می‌کنیم.
جمادی در راستای حمایت از تولیدات داخلی به جلوگیری از قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه قاچاق کالا بر اقتصاد کشور و تولیدات تولید کنندگان داخلی لطمه وارد می‌کند در سال جدید با عزمی راسخ‌تر از گذشته در مبارزه با قاچاق کالا گام بلندتری بر می‌داریم.
وی در خصوص تاثیر مخرب قاچاق کالا و ارز در جامعه افزود: قاچاق کالا و ارز به اقتصاد، تولید و حتی اشتغال تاثیر منفی و مخرب دارد و برای جلوگیری از این پدیده تمام توان خود را بکار می‌گیریم.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر به رسیدگی پرونده‌های قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: در سال گذشته به ۱۸۳۰ فقره پرونده در راستای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز با ارقام کلان و صدور حکم نهایی برای آن‌ها رسیدگی شد که بخشی از جرایم توسط آن‌ها پرداخت گردیده و بقیه در حال اجرا می‌باشد.
جمادی به رسیدگی پرونده‌هایی که در راستای تولید و صنعت فعالیت داشتند اشاره کرد و افزود: در سال گذشته در ستاد اقتصاد مقاومتی به شناسایی واحد‌های تولیدی که دچار مشکل بودند پرداخته شد که به همین منظور ۶۲ مورد از این واحد‌ها مورد بررسی قرار گرفت که ۱۴ کارخانه و کارگاه تولیدی ورشکسته به چرخه تولید برگشت داده شد.   انتهای پیام/