زیر ساخت حقوقی حق بر شهر

در سال های گذشته نمای ساختمان های چند محور مهم و حیاتی شهر همچون خیابان انقلاب ، ناصرخسرو، بهارستان، شهر ری و... بهسازی و مرمت شده اند. بی شک آن بخش از شهروندان تهرانی که ذینفع این اقدامات بوده اند یا محل عبور مرورشان محورهای پیرایش و مرمت شده بوده با اجرای این پروژه ها آشنا شده اند. اما بخش وسیعی از شهروندان نیز از این کار بی اطلاعند. آن بخش از علاقمندان هویت شهری نه تنها این فعالیت ها را دنبال می کنند بلکه شهرداری را با این پرسش مواجه می کنند که چرا از این اقدام های انجام شده صیانت نمی شود و ظرف یکی دوسال مجدد شاهد ایجاد زواید بصری و زشتی مجدد بناهای بهسازی شده، رو به رو هستیم؟

این یادداشت به ضرورت های حقوقی و اجرایی که برای نتایج پایدار در امر پیرایش و بهسازی نما و منظر شهری بدان نیازمندیم با ذکر  چند نکته و خاطره می پردازد: 1) ضرورت وجود زیر ساخت حقوقی حق بر شهر به معنای اینکه نما و منظرشهری جزو حقوق شهروندی است و مالک (ان) حق ندارند بدون مجوز از انتظام بخش سیمای شهر(شهرداری) در نمای ساختمانش هیچ گونه تصرف و مداخله کند، برای پایداری این مهم بسیار حیاتی است.

در خاطر دارم در پروژه پیرایش و آرام سازی پهنه ی خیابان انقلاب93-94، به شکایت کاربری از آن پهنه، به دادگاه احضار شدم. چرا که مالک ملکی در طبقه سوم ساختمانی در محدوده پروژه موصوف به دلیل برچیدن تابلوی هفتاد متر مربعی اش که برابر آیین دادرسی دوبار نیز ابلاغ ضرورت برچیدن تابلوی اش را دریافت کرده، شکایت برده بود. قاضی محترم دادگاه رو به من معترضانه می گفت :"به تو چه مربوط که تابلوی اش را کجا نصب کرده ؟ ملک خودش است و تاکنون نیز عوارضش را پرداخت کرده است." من برای آن قاضی محترم، مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و شورای شهر تهران مبنی بر الزام شهرداری برای پیرایش و بهبود نما و منظر شریان های اصلی شهر تهران را ارایه کردم. اما مجددا بااین اتهام مواجه شدم که حق مالک را در استفاده و بهره بردن از نمای ملکش را نادیده گرفته و  مانع اعمال این حقش شده ام. و دیگر این  که آنچه از مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و شورای شهر تهران ارایه کرده ان مصوبه اند و نه قانون که برای شهرداری در مداخله  ایجاد حق  کند!
به این ترتیب نداشتن زیرساخت حقوقی حق بر شهر موجب تصرف و مداخله ی مالکان و کاربران به تناسب و فراخور سلیقه، نیاز و درک شخصی منافع شان در سیمای شهری می شود.

2) ضرورت وجود ضمانت اجرایی موثر در قوانین موجود می تواند مانع مداخله و تصرف مالک و کاربران به حق بر شهر شود. در عملیات بهسازی و ساماندهی نما و منظر میدان  بهارستان94-95، جداره ساختمانی در طرح ساماندهی، در حال ریزش بود. از شهرداری منطقه12 تقاضای تهیه گزارش کارشناسی مبنی بر نبود ایمنی و ضرورت استحکام بخشی و ابلاغ به  مالک را کردیم. مالک حتی پس از دوبار ابلاغ شهرداری نه تنها از استحکام بخشی دیواره نا ایمنش خودداری می کرد که از پیمانکار پروژه سازمان زیباسازی به اتهام مزاحمت برای ملکش به دادگاه شکایت برد و طرفه اینکه با ارتباطاتی که داشت ظرف کمتر از 72 ساعت دستور جلب پیمانکار مان را گرفت. از این سو پیگیری حقوقی سازمان زیباسازی و شهرداری منطقه 12 برای اخذ دستور قضایی بمنظور  مداخله برای ایمن سازی دیوار موصوف، چهل و نه روز به طول انجامید. به عبارت دیگر نبود ضمانت اجرایی موثر در قوانین موجود، مانع الزام کاربران و مالکان به رعایت حق شهروندان بر نما و منظر شهری است.

3)  گره حقوقی مالک، سر قفلی دار و بهره برداران مستاجر نیز موجب تداوم بی مسیولیتی مالک و بهره بردار نسبت به مسیولیت های قانونی آنان نسبت به حقوق شهروندی است و نتیجتا نبود توافق و تفاهم آنان در امر مشاع به اغتشاش نما و منظر شهری می افزاید. (ماجرای پلاسکو دلیل روشن این مدعاست)

4) ضرورت درک مشترک سازمانی شهرداری و سازمان های تابعه آن نسبت به نما و منظر شهری. بنظر اینجانب عمده آلودگی نمای بناهای شهری به‌ترتیب ناشی از  تابلو ها(ابعاد، محل نصب، گرافیک و نامتجانس بودن مصالح) ، پوشاندن بالکنها، الحاقات  و تاسیسات گرمایشی و سرمایشی، فرسودگی و خطوط انتقال برق و مخابرات است. اما شهرداری های مناطق که عمده اختیار و  مسیولیت را در این زمینه دارند به پایش و پیشگیری از این مهم، کمترین توجه را دارند. بر این اساس ضرورت باز طراحی الویت های کاری شهرداری های مناطق می تواند به بهبود نما و منظر شهری کمک فراوانی کند.

شایان ذکر است در همین زمینه سازمان زیباسازی اقداماتی نیز برای صیانت از اقدامات پیرایشی و ساماندهی نما و منظر انجام داده یا در دست انجام دارد:
-  برای مثال می توان به شیوه نامه صیانت از نما و منظر پهنه انقلاب مصوب مردادماه 139‪4 اشاره کرد. در این شیوه نامه که شورایی باحضور ذی نفعان (نماینده کسبه، دانشگاه تهران و اقامه نماز جمعه) و ذی ربطان(سازمان زیباسازی، شهرداری منطقه 6 و نیروی انتظامی) مسیولیت نظارت و صیانت از اقدامات انجام شده را دارد پیش بینی شده است.
- اخیرا  معاونت فنی سازمان زیبا سازی با تهیه پیش نویس لایحه قانونی حق بر شهر به شناساندن این حق و تبعات آن برای صیانت از حقوق مردم از نما و منظر شهری اقدام کرده است که امید می رود نخست در شورای شهر تهران به تصویب برسد و آنگاه در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شود.