مسئولیت جزائی و مدنی در انتظار مخلان امنیت زیستی و سلامت جامعه است

مسئولیت جزائی و مدنی در انتظار مخلان امنیت زیستی و سلامت جامعه است
خبرگزاری میزان

محمدرضا عرشیان معاون فرهنگی دادگستری استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به تبیین و تشریح مسئولیت قانونی افراد در قبال شیوع ویروس کرونا گفت: راه شکست ویروس کرونا مسئولیت پذیری همه افراد جامعه است. آنچه امروز به یک چالش و نگرانی جدی تبدیل شده عدم رعایت نکات بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا از سوی تعدادی انگشت شمار است که همین امر زمینه ساز گسترش چرخه انتقال کرونا و افزایش آمار مبتلایان در کشور بوده تا جایی که امروز با بحران جدی در مهار سرعت انتقال این ویروس روبرو هستیم.

عرشیان گفت: یکی از جنبه‌های مقابله با این بحران برخورد با کسانی است که با عدم توجه و پایبندی به قوانین تعیین شده خود و دیگران را در معرض ابتلا به این بیماری قرار می‌دهند.

وی در تبیین قوانین موجود در حوزه بیماری‌های واگیردار در کشور گفت: براساس مبانی فقهی و حقوقی واضح است قانون در برخورد با افرادی که با علم و آگاهی به دارا بودن علائم ابتلا به کرونا و علیرغم تذکرات و اطلاع رسانی‌های صورت گرفته با بی اعتنایی به رعایت حق الناس سلامتی دیگر افراد جامعه را به خطر می‌اندازند و درصدد ایجاد اخلال در نظم اجتماعی و تهدید امنیت زیستی و سلامت جامعه و شهروندان اقدام می‌نماید صحیح و قاطع است.

معاون فرهنگی دادگستری استان یزد افزود: بر این اساس لازم است موضوع انواع مسئولیت اشخاص مبتلا به بیماری واگیردار کرونا مورد بحث قرار گیرد. براساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف جرم آمده است هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

عرشیان تصریح کرد: با توجه به اینکه شرایط مسئولیت کیفری در ماده ۱۴۰ قانون سه عنصر:عاقل، بالغ و مختار می‌باشد و براساس تبصره ذیل ماده ۱۴۵ قانون مذکور چنانچه شخصی که مسئولیت کیفری دارد براثر بی احتیاطی بی مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت، عدم رعایت مقامات دولتی و مانند این‌ها (شامل عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی اعلامی از ناحیه مقامات ذیصلاح) مرتکب جرم شده و از طریق ادله اثبات در امور کیفری محرز گردد شخص مستحق مجازات و قوانین جزائی در مورد وی اعمال می‌گردد.

وی با بیان اینکه بررسی مسئولیت جزائی اشخاص در این موضوع شامل سه گروه می‌باشد گفت: گروه اول شامل مسئولیت جزائی مبتلایان، به بیماری‌های واگیردار که به لحاظ عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ضوابط و مقررات ایمنی و سلامتی، عامل شیوع آن و انتقال به دیگران می‌گردند، این عده براساس تبصره ذیل ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات، اقداماتی که علیه بهداشت عمومی و موجب آسیب به سلامت جامعه گردد دارای مجازات حبس می‌باشد.

عرشیان اضافه کرد: به موجب ماده ۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار، هرکسی بداند مبتلا به بیماری واگیردار بوده و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیردار است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا می‌شود، در صورتی که شخص آسیب دیده و یا ورثه او به مراجع قضایی شکایت کنند مبتلا کننده به حبس ... از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

مستشار محاکم تجدید نظر دادگستری استان یزد افزود: بدیهی است در صورت مطالبه دیه یا خسارت وارده از ناحیه مصدوم، شخص مکلف به پرداخت دیه و خسارت وارده نیز خواهد بود.

  بیشتر بخوانید:
  • تأکید رییس کل دادگستری فارس بر ارائه سازوکارهای پیشگیرانه در رابطه با شیوع ویروس کرونا

معاون فرهنگی دادگستری استان یزد با بیان اینکه گروه دوم شامل اغذیه فروشی‌ها، رستوران‌ها و ... می‌باشند گفت: به موجب ماده ۷ قانون اخیر الذکر اشخاصی که در مشاغل گوناگون صنایع غذایی مانند مراکز تولید مواد غذایی، رستوران‌ها و سایر مراکز فروش کالا‌های مورد نیاز مردم فعالیت دارند و دارای علائم بیماری هستند مکلفند در درمانگاه‌های مخصوص نزد پزشکان متخصص حاضر و در صورت تشخیص بیماری واگیردار از ادامه فعالیت خودداری و ممنوع شوند و تا بهبودی کامل از طریق ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح حق شروع مجدد فعالیت ندارند و چنانچه در این جهت کوتاهی نمایند به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

عرشیان افزود: گروه سوم شامل سرپرستان خانواده می‌باشد که باید نسب به افراد تحت تکفل خود در مواجه با این ویروس با رعایت کلیه ضوابط و مقرات بهداشتی پیشگیری لازم را انجام و از هرگونه اقدامی که موجب سهل انگاری و سرایت بیماری به اشخاص تحت تکفل می‌شود به شدت خودداری نمایند.

وی تصریح کرد: چنانچه سرپرستان خانواده در امر درمان اشخاص تخت تکفل خود مسامحه کنند و بیماری در حال سرایت باقی بماند به موجب ماده ۶ قانون فوق به جزای نقدی و حبس محکوم می‌شوند.

عرشیان در خصوص مسئولیت کسانی که ماسک، دستکش، دستمال کاغذی آلوده و ... را در مسیر‌های تردد مردم رها می‌کنند گفت: بسیاری از افراد با احساس مسئولیت پذیری و رعایت بهداشت و سلامت جامعه از رها کردن ماسک و دستکش مصرفی و نیز دستمال کاغذی در کوچه و خیابان خودداری می‌ورزند مع الاسف اشخاصی هستند که با بی مسئولیتی و رها کردن اینگونه وسائل شخصی در معابر عمومی مرتکب تخلف شده و موجبات شیوع و تسری بیماری کرونا در جامعه می‌گردند که قانون گذار در خصوص اینگونه افراد تصریح کرده است ریختن زباله یا هرنوع کثافات در گذر‌های عمومی ممنوع و متخلفین به مجازات محکوم می‌شوند.

مستشار محاکم تجدید نظر دادگستری استان یزد با اشاره به انتشار شایعات در شبکه‌های اجتماعی گفت: قانونگذار در مقابل کسانی که با انتشار اخبار دروغ که در صدد تشویش اذهان عمومی بوده و به تزلزل روانی و آشفتگی روحی در جامعه دامن می‌زنند کیفری بازدارنده را پیش بینی کرده است.

وی در خصوص مسئولیت مدنی ناقلین مبتلا به بیماری کرونا اظهار داشت: شهروندان علاوه بر مسئولیت اخلاقی و شرافتی که بر عهده دارند باید بدانند در جهت پرهیز از ارتکاب هرگونه اقدامی که امنیت زیستی و سلامتی جامعه را تهدید و به مخاطره می‌اندازد به شدت پرهیز نمایند و خود را موظف به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی بدانند در غیر اینصورت با احراز شرایط تقصیر و انتساب آن به شخص مقصر، مسئولیت جدی قانونی متوجه شخص سهل انگار می‌باشد.

عرشیان گفت: چنین اشخاصی علاوه بر مجازات‌های قانونی در صورت مطالبه دیه یا خسارت از شخص مصدوم یا ورثه‌ی وی ملزم به پرداخت دیه و خسارت وارده براساس مبانی فقهی و قانونی می‌باشند و در این موضوع قانونگذار و مبانی فقهی و فتاوی فقهاء عظام حمایت جدی از اشخاص مدعی می‌نمایند.

انتهای پیام/

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: مسئولیت جزائی و مدنی در انتظار مخلان امنیت زیستی و سلامت جامعه است