دادگاه لوکزامبورگ 'هنوز دارایی های ایران را آزاد نکرده است'

دادگاهی در لوکزامبورگ با صدور بیانیه ای گفته های مقام های ایرانی درباره مخالفت مراجع قضایی این کشور با انتقال یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی های مسدود شده ایران به خانواده های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ را تایید کرده است.

با این حال، خبرگزاری فرانسه با استناد به این بیانیه، اعلام کرد آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران به رای نهایی دادگاه عالی لوکزامبورگ بستگی خواهد داشت.

دارایی مسدود شده در لوکزامبورگ بخشی از اموال بانک مرکزی ایران است که به صورت اوراق قرضه خریداری شده بود.

این دارایی ها در سال ۲۰۱۷ در پی شکایت بخشی از قربانیان حملات یازدهم سپتامبر در ایران، مسدود شد.

پیش از این، حسن روحانی رئیس جمهوری و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران خبر داده بودند که "یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از منابع بانک مرکزی ایران" که در لوکزامبورگ توقیف شده بود، آزاد شده است.

آقای روحانی این رخداد را یک پیروزی حقوقی نامیده است.

علی ربیعی،‌ سخنگوی دولت ایران نیز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که از دارایی رفع توقیف شده ایران برای خرید دارو، غذا و محصولات غذایی استفاده شود.

اما بر اساس بیانیه صادر شده در لوکزامبورگ، احکام صادر شده درباره دارایی مسدود شده ایران هنوز نهایی نشده است و دادگاه عالی این کشور هم باید در این باره حکم دهد.

بر اساس این بیانیه، یک دادگاه استیناف در لوکزامبورگ در اول آوریل، یازدهم فروردین، با صدور حکمی با درخواست انتقال دارایی مسدود شده ایران به آمریکا مخالفت کرد.

بر اساس این حکم، دارایی های ایران در حسابی نگهداری می شود که طبق قوانین لوکزامبورگ غیرقابل توقیف است.

این دارایی ها در اختیار یک شرکت خدمات مالی در لوکزامبورگ به نام کلییراستریم است که در مالکیت دویچه بورس آلمان قرار دارد.

از سوی دیگر، یک دادگاه دیگر در لوکزامبورگ در حکمی که سوم آوریل، سیزدهم فروردین صادر کرده، نقل و انتقال این دارایی را به وسیله شرکت کلییراستریم ممنوع کرده است.

بر این اساس، اگر شرکت کلییراستریم پیش از صدور حکم نهایی به وسیله دادگاه عالی در وضعیت این دارایی تغییری ایجاد کند، روزانه یک میلیون یورو جریمه خواهد شد.

این اقدام با شکایت شرکت کلییراستریم همراه شده ولی رییس دادگاه های لوکزامبورگ این شکایت را رد کرده است.

دارایی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری ایران سه سال پیش در لوکزامبورگ مسدود شد.

این اقدام پس از شکایت گروهی از خانواده های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر از ایران صورت گرفت.

دادگاهی در نیویورک در سال ۲۰۱۲ پس از بررسی شکایت خانواده های بعضی از قربانیان این حملات ایران را به پرداخت ۷ میلیارد دلار غرامت به این افراد محکوم کرده بود.

شاکیان می گویند ایران امکان تردد آزادانه اعضای القاعده را در خاک خود فراهم کرده و به همین خاطر علیه این کشور اعلام جرم کردند.

ایران این محکومیت را قبول ندارد و بر اساس حکم دادگاه نیویورک شاکیان می توانند از دارایی های خارجی ایران برای دریافت مبلغ غرامت بهره ببرند.

بیشتر بخوانید:

امیدواری ایران برای خرید دارو و غذا از محل دارایی‌های رفع توقیف شده

رئیس کل بانک مرکزی ایران: بخشی از پول‌های مسدود شده توسط آمریکا باز می‌گردد